آگاه
کد خبر: ۸۲۱۱۶

لس آنجلس تایمز:

چرا اعطای «کمک هزینه های اجتماعی دولتی» در جهان عرب تاثیری نداشت؟

چرا اعطای «کمک هزینه های اجتماعی دولتی» در جهان عرب تاثیری نداشت؟

نویسنده: ابراهیم سیف


فرارو- چالش بزرگی که کشورهای عرب (در حال گذار از رژیم های خودکامه دیکتاتوری به دموکراسی) در پیش رو دارند، چگونگی مدیریت کمک هزینه های اجتماعی در سطوح مختلف جامعه است. این کمک هزینه ها شامل بخشهایی همچون، بهداشت و درمان، آموزشی و پرورش، پرداخت یارانه مستقیم به قشر فقیر جامعه، پشتیبانی از خانواده های بی بضاعت و کم درآمد، پرداخت حقوق بازنشستگی و ایجاد امنیت اجتماعی کارمندان بخش خصوصی می باشد.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو؛ حتی اگر این کشورها با شرایط متفاوتی هم مواجه گردند، باز هم سیاست آنان تغییری نخواهد کرد. کشورهایی همچون مراکش، تونس، مصر، اردن، لبنان و سوریه، حدود 40% تا 50% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه های خدمات اجتماعی می کنند، در واقع این هزینه ها درصد بالایی را در این بخش به خود اختصاص داده است. این بدان معناست که شانس تخصیص منابع به دیگر حوزه ها کاهش می یابد.

به علاوه، کمک هزینه های خدمات اجتماعی در این کشورها چندان بر اساس سطح شایستگی و صلاحیت مشخص نمی گردند، به ویژه در بخش های بهداشت و آموزش که بیشترین سهم از هزینه های خدمات اجتماعی را به خود اختصاص می دهند. این بخش ها همچنین معمولا مشمول نظارت دقیق قرار نمی گیرند و ارزیابی ای از بهینه بودن فعالیت های سازمانی آنها صورت نمی گیرد.

بنابراین بسیاری از هزینه ها به جای آن که در زمینه تحقیق و توسعه هزینه شود که نهایتاً موجب بهبود و ارتقاء نظام شایسته سالاری و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه گردد، تنها در پرداخت حقوق و دستمزد به کار گرفته می شود.

بخش های مذکور در برابر هر گونه تغییری از خود مقاومت نشان می دهند. آنان همچنان به نظام ناکارآمد اداری و مقررات منسوخ شده خود متکی بوده و در برابر هر گونه تغییر و تحول، واکنشی منفی دارند. متوسط حقوق کارمندان بسیار پایین است، استخدام نیروهای متخصص با جدیت لازم پی گیری نمی شود، برای تشویق و ترغیب کارمندان که نهایتاً منجر به انگیزه و راندمان بهتری در کار آنها می شود تلاشی صورت نمی پذیرد.

این مکانیزم (سیاست) که پرداخت هزینه به بخش خدمات اجتماعی را به عنوان هدف اصلی خود در نظر گرفته است، چندان جامع و کاربردی نیست. به عنوان مثال پرداخت یارانه برای اقلامی مانند نان و سوخت به معنی در اختیار گذاردن کمک مالی بیشتر به افرادی است که مصرف بیشتری دارند، و این به نفع قشر بی بضاعت و کم درآمد جامعه که مصرف کمتری دارند نخواهد بود، بلکه به نفع کسانی است که از گذشته (یعنی قبل از دریافت یارانه ها) همچنان در گروه مصرف کنندگان قرار داشته اند.

نهایتاً اینکه، اعطای هزینه خدمات اجتماعی اغلب به عنوان اهداف سیاسی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. رژیم های حاکم به طور مستقیم وفاداری سیاسی جامعه را با پرداخت این کمک هزینه ها خریداری می کنند.

در حال حاضر چندین کشور عربی به شدت از کسری بودجه رنج می برند و شاید ارائه هزینه های خدمات اجتماعی تنها راه حلی باشد که حکومت از طریق آن می تواند عدالت اجتماعی را به جامعه عرضه کنند. ارائه هزینه خدمات اجتماعی در کنار رشد اقتصادی جامعه، خواسته های اصلی شهروندان را در طول مدت مبارزات موسوم به «بهار عرب» دربرمی گیرد.

اما دولت قادر به تحقق مطالبات شهروندان با ارائه فرصت های شغلی مناسب نیست، چرا که در حال حاضر استخدام در سازمان های دولتی انجام نمی پذیرد و بخش خصوصی نیز بدلیل عدم پویایی ناشی از پایین بودن سطح سرمایه گذاری و همچنین عدم قطعیت در سیاست گذاری بخش دولتی، با مشکلات عدیده ای مواجه است.

در نتیجه دولت های عرب با انتخاب دشواری مواجه شده اند. رژیم های سیاسی نوظهور- مانند مصر و تونس- از مشکلاتی که در ارتباط با پرداخت هزینه های خدمات عمومی به وجود خواهد آمد کاملا آگاه هستند، اما به دلیل اینکه چنین سیاست گذاریهایی وضعیت دشوار فعلیشان را تشدید خواهد کرد به ناچار این روند را متوقف کرده اند.

باید میان دو نوع از اعطای هزینه خدمات اجتماعی تمایز قائل شد، نخست آن دست از هزینه هایی که به طور سریع و مستقیم، و اغلب با اهداف سیاسی، به مردم پرداخت می شود مثل پرداخت یارانه به کالاهای مصرفی و یا پرداخت وجه نقد به شهروندان، که علیرغم میل سیاستمداران، در بلند مدت تاثیرات منفی بر خزانه دولت گذاشته و باعث کسری بودجه سنگین می شود.

نوع دوم یارانه هایی است که به اهداف بلند مدت نظر دارد و از آنجایی که نتایج آنی و مشهودی ندارد در اولویت سیاستمداران نیست؛ شامل خدمات بخش بهداشت و سلامت عمومی، آموزش و پرورش و... حتی علیرغم نیاز مبرم جوامع به خدمات بخش درمان و آموزش و پرورش باز هم به دلیل اینکه نتایج تخصیص منابع به این بخش سالها بعد خود را نشان می دهد، در دستور کار قرار نمی گیرد.

چالشی پیش روی دولت های فعلی و منافع استراتژیک آنها، با اجرای سیاست های جدید می تواند از پیش رو برداشته شود. به عنوان مثال، سیاست پرداخت یارانه کالا بدون مدیریت صحیح و به صورت دلبخواهی از سوی دولت، می تواند عواقب مالی و سیاسی بسیار وخیمی را در پی داشته باشد و همچنین باعث تشدید عدم توازن و خروج از مسیر صحیح پیش رو گردد. سیاست اعطای یارانه می تواند با کمک به افراد فقیر آنها را به سطح مطلوبتری برای زندگی برساند اما سؤمدیریت در اجرای این قبیل طرحها معمولاً به عدم توازن شدیدی در وضع موجود منجر می گردد.

دولتها در چنین شرایطی به جای اینکه به توزیع خودسرانه کمک هزینه ها بپردازند باید به «گروه اهداف» از پیش تعیین شده پایبند باشند. چنین سیاستی همراه با یک مکانیزم به روز شده، تاثیر کمک هزینه های اجتماعی را در جامعه به تدریج نشان داده و اسباب کاهش نارضایتی عمومی را فراهم می گرداند.

علاوه بر این یک نیاز مبرم و اساسی برای نشان دادن شایستگی حکومت و شفاف سازی در هزینه های اجتماعی وجود دارد و آن افزایش مقرارات بهتر و کارآمدتر و نظارت بر روی آنها است. بهبود و اصلاح نهادهای نظارتی مرتبط که می توانند سیاست های دولت را کنترل کنند، شهروندان را قادر می سازد تا در تنظیم و انتخاب اولویت ها و بهبود سیاست گذاری نهادها، نقش مثبتی ایفا کنند.

بدون شک ارائه هزینه های خدمات اجتماعی چشم اندازی در جهت عدالت اجتماعی تلقی می شود. در حال حاضر این هزینه ها به جامعه تزریق می شوند اما اهداف در نظر گرفته شده همچنان قابل دسترسی نمی باشند و ادامه این سیاست با چنین روشی نیز پایدار نخواهد ماند.

در شرایط فعلی همسو شدن با مطالبات شهروندان تنها با برنامه ریزی بلند مدت امکان پذیر است، تدوین اهداف استراتژیک (برخلاف اهداف آنی و موقتی) اولین گام در مسیر درست محسوب می شوند. این اهداف در بهبود مدیریت توزیع و تخصیص کمک هزینه ها تاثیر زیادی خواهد داشت، بطوری که شهروندان این تاثیرات را به سهولت در دولت جدید تشخیص خواهند داد. اما در صورت عدم نظارت دقیق، استراتژی پرداخت کمک هزینه ها و مستمری ها به قشر فقیر و کم درآمد جامعه متقاعد کننده نخواهد بود و این رویه نمی تواند در بلند مدت ادامه پیدا کند.

منبع: لس آنجلس تایمز
تاریخ: 24 ژوئن 2011
ترجمه و تلخیص: نسیم کلانی

ارسال نظرات
خط داغ