مجلس و قوه قضائیه علیه دولت
احمدینژاد متهم به سوءاستفاده از مقام شد
سجادزند
فرارو- مجلس امروز دو گزارش از تخلفات دولت را در صحن علنی قرائت کرد. با قرائت این دو گزارش دولت بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است. فشاری که دوطرفه است و مجلس با همکاری قوه قضائیه در حال کنترل رفتارهای دولت هستند. کمیسیون اصل 90 امروز محمود احمدی نژاد را متهم کرد که از مقام خود سوء استفاده کرده است.
به گزارش فرارو، مجلس شورای اسلامی در زمینه مبارزه با تخلفات دولت امروز روز پرکاری را پشت سر گذاشت. در ابتدا نمایندگان تخلف 855 میلیاردی وزارت صنایع و معادن در هزینه منابع حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
شرکت فولاد مبارکه اصفهان با برنده شدن در مزایده طرح فولاد هرمزگان سهام این شرکت را به مبلغ 8 هزار و 550 میلیارد ریال به عنوان سهم نقدی معامله کرده است.
طبق نظر کمیسیون های صنایع و نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 و بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور اختصاص مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان باید به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اختصاص یابد لذا هزینه آن در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها یا در هر محل دیگری بر خلاف قانون بودجه سال 1389 کل کشور است.
به این ترتیب با تصویب نمایندگان این تخلف جهت پیگیری هر چه سریعتر به دستگاه قضایی ارجاع شد. 157نماینده به ارجاع تخلف دولت به قوه قضائیه رای مثبت دادند این در حالی است که فقط هفت نماینده مخالف بودند.
احمدینژاد متهم به سوءاستفاده از مقام خود شد
پس از این اقدام مجلس دومین قدم را نیز برداشت و گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلف در معرفی وزیر ورزش و جوانان قرائت شد.
اسلامی نایب رئیس کمیسیون اصل90 این گزارش را قرائت کرد که در آن به مستنداتی درباره تخلف دولت در تشکیل ندادن این وزارتخانه اشاره شده است.
رئیس مجلس در 27 فروردین امسال در نامهای به رئیس کمیسیون اصل90 اعلام کرده بود با توجه به ابلاغ قانون تشکیل این وزارتخانه در12 دی سال89 و با گذشت سه ماه از آن، از 12 فروردین سال90، تصرف سازمان های تربیت بدنی و جوانان در اموال و وجوه آن سازمان ها غیرقانونی و دستورات آنان تخلف است.
لاریجانی در این نامه ازکمیسیون اصل90خواسته بود موضوع با فوریت در این کمیسیون بررسی شود. کمیسیون اصل90 نیز پس از بررسی ها به این نتیجه رسید که رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وی به مکاتبات مجلس در این باره در مهلت مقرر پاسخی نداده اند.
کمیسیون اصل90 به این نتیجه رسید که اولاً ادغام نشدن دو سازمان مورد نظر از آن تاریخ جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی بوده است و مستند به ماده 576 قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می شود و ثانیاً مصرف اعتبارات، پرداخت حقوق و مزایا به نیروی انسانی و استفاده از امکانات به دستور مسئولان این دو سازمان برخلاف قانون است.
عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان هم تخلف دیگر دولت بود که سخنگوی کمیسیون اصل نود در تشریح آن گفت که رئیس جمهور باید سرپرستی را برای این وزارتخانه معرفی می کرد که نکرده است. اما علی رغم توصیه مقامات عالی رتبه نظام، باز هم چنین نکرده است که این سوء استفاده از مقام و جرم است.
به این ترتیب ارائه این دو گزارش علیه تخلفات دولت در صحن علنی مجلس پس از اقدام روز گذشته رییس جمهور در انتصاب وزیر تعاون با به عنوان سرپرست وزارت ورزش نشان از تلاش های مجلس برای کنترل دولت دارد.
توکلی: طرح سوال از رییس جمهور موثر نیست
احمد توکلی نماینده تهران پس از قرائت این دو گزارش استفاده از ابزارهای نظارتی برای نظارت بر حسن اجرای قانون را از اختیارات قوه مقننه دانست و گفت: «تذکر، سئوال، استیضاح و تهیه گزارش از تخلفات برای ارجاع به قوهقضائیه از اختیارات نمایندگان مجلس برای پاسخگو کردن مسئولان اجرایی کشور است که ظرفیت ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی مجلس که به تهیه گزارش از تخلفهای مسئولان اجرایی مربوط میشود، از سایر ابزارها مؤثرتر است.»
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان این که طرح سئوال از رئیسجمهوری تبعات منفی سیاسی در پی دارد، استفاده از ابزار تهیه گزارش بر اساس ماده ۲۳۳ آییننامه را اقدامی معقول برای پاسخگو کردن رئیسجمهوری در برابر قانون ارزیابی کرد
وی اظهار کرد که عدهای به دنبال طرح سئوال از رئیسجمهوری هستند، اما باید توجه داشت که طرح سئوال به اندازه تهیه گزارش از تخلفات مؤثر نیست.
علی مطهری یکی از پیشگامان طرح سوال از رییس جمهور است. طرحی که گفته میشود 100امضای نمایندگان را دارا است.
قاضی پور: اگر رئیس جمهوری متخلف است، برکنار شود
در کنار اظهارات توکلی نماینده مردم ارومیه نیز به گزارش کمیسیون اصل 90 واکنش نشان داد. نادر قاضی پور گفت: «براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی اگر رئیس جمهوری متخلف است، باید برکنار شود.»
وی با اشاره به متن گزارش اظهار کرد در بخشی از این گزارش آمده است که براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی چنانچه مقامی از اجرای اوامر کتبی دولتی با اجرای قوانین مملکتی صادر شده باشد، جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
مجلس و قوه قضائیه علیه دولت
با اتفاقاتی که امروز در صحن علنی مجلس افتاد ماجرای اختلافات سیاسی در کشور وضعیت تازه ای پیدا کرده است. مجلس از یک سو اقدام به شناسایی و افشای تخلفات دولت می کند و قوه قضائیه از سوی دیگر اقدام به دستگیری نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی کرده است.
محمد شریف ملک زاده، پرهیزگار و مقیمی از افرادی هستند که در راستای مقابله با جریان موسوم به انحرافی در چند روز گذشته بازداشت شده اند. امروز نیز دادستان کل کشور از احتمال دستگیری افراد بیشتری در دولت خبر داد. گفته میشود جرایم کسانی که بازداشت شده اند مالی و امنیتی است.
در کنار برخورد قوه قضائیه با چهرهای شاخص جریان انحرافی دیوان عدالت اداری نیز پرونده تخلفات دولتی را در دست بررسی دارد. روز گذشته حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی كشور درباره تخلفات دولت در حوزه حمل و نقل، وضعیت قطارها و بودجه مترو اعلام کرد که این تخلفات به مجلس و دستگاه قضایی نیز گزارش شده است.
در حال حاضر مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی كل كشور بعد از بررسی مصوبات دولت به این نتیجه رسیدهاند كه قوه مجریه در خصوص قانون مترو و قوانین مربوط به حمل و نقل عمومی تخلف كرده است، حال نوبت دیوان عدالت اداری كشور است تا وارد عمل شده تا موارد تخلف را بررسی كند.
از سوی دیگر دیوان عدالت اداری تخلف رییس جمهور درباره سرپرستی وزارت نفت را نیز بر روی میز خود دارد. تخلفی که در 11خرداد ماه توسط مجلس به قوه قضائیه ارجاع شد. در کنار این موضوع تخلف در اساسنامه شرکت نفت نیز در اختیار قوه قضائیه است.
به این ترتیب می توان گفت اوضاع به کام دولت نیست. فشارهای روز افزون از هر طرف به محمود احمدی نژاد و دوستان جدیدش وارد می شوند. فشارهایی که تحولات سیاسی در ایران را دو چندان کرده است و تشخیص عاقبت آن را دشوار نموده است. تمام این اتفاقات در حال رخ داده که کشور در آستانه انتخابات حساس مجلس قرار دارد. انتخاباتی که خود آن هم داستانی دارد.