مخالفان کلیات بودجه: لایحه بودجه تورم را تشدید میکند
نماینده ایلام افزایش حجم نقدینگی در لایحه بودجه 87 کل کشور را از اشکالات مهم لایحه دولت خواند و گفت: اگر با همین آهنگ رشد نقدینگی پیش برویم باید منتظر نرخ تورمی 50 درصدی نیز باشیم.
به گزارش فرارو به نقل از مهر، داریوش قنبری نماینده ایلام در جلسه علنی امروز و در مخالفت با کلیات بودجه اظهار داشت: ظاهرا دولت مدعی است که با ساختار جدیدی بودجه را به مجلس پیشنهاد کرد و هدفش این است تا به ساده سازی بودجه بپردازد و ادعای دولت این است که در راستای شفافیت عمل کرده است.
وی افزود: در خصوص ساختار جدید بودجه حذف تبصره ها از نکات مثبت است اما ظاهرا حذف تبصره ها به شکلی که عنوان می شود کامل اتفاق نیفتاده و تبصره ها در ماده واحده آمده است.
قنبری تصریح کرد: دولت می گوید که می خواهد تبصره های باقی مانده به شکل دائمی بماند اما ما داریم بودجه ای را تصویب می کنیم که راهکار اجرایی آن مشخص نیست و قرار است بعدا تعریف شود. در این صورت سئوال این است بودجه در سال آینده چطور می خواهد اجرایی شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اگر می خواهیم به دنبال ساده کردن باشیم باید به دنبال شمولیت و شفافیت هم باشیم.
نماینده ایلام افزود: اگر بخواهیم بودجه را در اختیار دولت قرار دهیم باعث می شود در تصمیم گیری ها در سفرهای استانی نیز دست دولت باز باشد همانطور که می دانیم بسیاری از تصمیمات در سفرهای استانی احساساتی است.
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس گفت: ما کار کارشناسی را نباید فدای کار احساساتی و تبلیغاتی کنیم.
قنبری با تاکید بر اینکه تناسبی بین اعتبارات هزینه ای و عمرانی وجود ندارد، خاطر نشان کرد: در مجموع نسبت اعتبارات عمرانی در مقایسه با اعتبارات هزینه ای اندکی بیش از یک سوم است و این قابل توجیه نیست که سرمایه ملی (نفت) را تبدیل به یک سری هزینه هایی کنیم که باید از طرح های دیگر تامین شود.
وی افزایش حجم نقدینگی در بودجه 87 را اشکال دیگر لایحه بودجه 87 دانست و گفت: در جریان هستید 2 سال گذشته قیمت مسکن3 برابر افزایش یافته است اگر با همین آهنگ رشد نقدینگی پیش رویم باید منتظر نرخ تورمی 50 درصدی نیز باشم.
وی افزود: پرداختن به وظایف حاکمیتی در برخی از بخش ها و سازمان ها در لایحه 87 از سوی دولت مورد غفلت واقع شده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آب اشاره کرد و یاد آور شد: چرا باید اجازه دهیم قانونی که مجلس در مورد آبرسانی مصوب کرده مورد بی توجهی واقع شود.
وی تاکید کرد : به هر حال این ساختار جدید بودجه دارای ابهامات زیادی است و با اهداف قانون برنامه نیز فاصله بسیار دارد، این لایحه نظارت پذیر نیست. همچنین استقلال مالی برخی از نهادهای مستقلی که مجلس در رابطه با استقلال آنها نیز حساسیت خاصی دارد به خطر می افتد.
نماینده ایلام به بحث تضادهای قانونی لایحه بودجه با قوانین فرا دست پرداخت و گفت: طبق اصل 85 قانون اساسی دولت موظف است بودجه مصوب مجلس را اجرایی کند ، حال اگر اعتبارات را به شکل فله ای در اختیار دولت قرار دهیم اصل 85 قانون اساسی نقض شده است زیرا دیگر مجلس تصمیم گیرنده نیست.
وی بی توجهی به برخی از مواد سند چشم انداز 20 ساله و قانون برنامه و الزامات اجرایی اصل 44 را از دیگر اشکالات لایحه بودجه 87 خواند و گفت: بر اساس الزامات اجرایی اصل 44 باید در جهت کاهش تصدی گری دولت و کوچک کردن دولت گام برداریم اما این اتفاق در بودجه 87 نمی افتد.
قنبری در خصوص منابع بودجه نیز گفت: در قانون برنامه آورده ایم که منابع را از نفت محوری دور کنیم ، اما در بودجه 87 نسبت به سال جاری سهم مالیات ها کاهش یافته است ، همچنین سهم نفت نسبت به سال جاری 8 درصد افزایش یافته و از 50 درصد نقش نفت در اعتبارات هزینه ای به 58 درصد افزایش یافته است.
لایحه بودجه 87 عملیاتی نیست
الیاس نادران با تاکید بر اینکه لایحه بودجه 87 عملیاتی نیست، گفت: بودجه باید به نحوی نوشته شود که هزینه واحد تمام شده خدمت ارائه شده مشخص شود اما این نکته در لایحه بودجه 87 رعایت نشده است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، الیاس نادران نماینده تهران در جلسه علنی امروز در مخالفت با کلیات بودجه 87 کل کشور اظهار داشت: مخالفت با کلیات لایحه به معنای این نیست که با هر آنچه در لایحه است مخالفت می شود بلکه هشدارهایی است که در رابطه با پیامدهای اقتصادی لایحه تنظیمی داده می شود.
وی افزود: طبیعتا ساختاری که در نحوه بودجه نویسی بوجود آمده مثبت ارزیابی می شود و انتظار داریم این نکات مثبت در حذف احکام دائمی در بودجه سالیانه، حذف تبصره ها و تاکید بر ردیف ها و رعایت اصل سالیانه بودن بودجه برای سال بعد نیز باقی بماند و بودجه سال 88 به مراتب دقیق تر و مبتنی بر اصول بودجه نویسی باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ایراداتی که مصوبه تقدیمی دارد در سرفصل های مختلف است، این بودجه عملیاتی نیست طبق قانون برنامه و بودجه ، بودجه باید به نحوی نوشته شود که هزینه واحد تمام شده و خدمت ارائه شده مشخص شود.
وی ادامه داد: واقعا نمی دانیم الان در دستگاههای دولتی به ازاء چه خدمتی چه میزان پول پرداخت می شود. تکلیف بودجه در این است که بر اساس جداول مختلف به صورت واقعی هزینه تمام شده نشان داده شود.
در سالهای گذشته به استناد قانون برنامه چهارم و با تاکید مجلس هفتم این کار در مسیر انجام گرفتن بود و امسال این وضع از بین رفته و تناسب دقیقی بین هزینه کارهای انجام گرفته و بودجه اختصاص داده شده نمی بینیم.
وی غیر واقعی بودن ارقام بودجه جاری را از دیگر اشکالات وارد بر لایحه بودجه 87 دانست و گفت: سالها قاعده بر این شده که ارقام بودجه جاری را در لابه لای ارقام بودجه عمرانی پنهان کنند و بعضا از طریق قراردادهای غیررسمی با پیمانکاران هزینه جاری دستگاهها را پرداخت کنند.
نادران گفت: متاسفانه اطلاع دارم تامین بخشی از هزینه های جاری دستگاهها از طریق پیمانکاری ها انجام می گیرد که باید به تکلیف عمرانی عمل کنند.
آنچه امسال شاهد هستیم این است که رشد کمی نسبت به بودجه جاری سال 86 داده شده است. سالهاست شاهد هستیم دولتها در ابتدای تقدیم بودجه ، بودجه جاری را کم افزایش می دهند و بودجه عمرانی را بیشتر می کنند اما در سه ماهه سوم و چهارم سال اجازه جابه جایی می خواهند که نه مجلس امکان نظارت می کند و نه حسابرسی دقیقی انجام می گیرد و نه مجلس فرصت پیدا می کند بودجه واقعی و جاری کشور را بررسی کند و نسبت به آن ارزیابی داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در سال 86 شاهد بودیم دولت تقاضا کرد سه هزار و پانصد میلیارد تومان جابجایی صورت گیرد که بیش از دو هزار و پانصد میلیارد آن محل جابجایی بودجه عمرانی به جاری بود. اگر نیاز در افزایش تکالیف دولت در حوزه بودجه جاری است اگر از ابتدای سال بدانیم که چقدر باید پرداخت کنیم بهتر از آن است که بودجه را غیر واقعی ببندیم و در سه ماهه سوم یا چهارم در مقابل مطالبات تامین شده ناچار شویم هزینه ای را به کشور
تحمیل کنیم که کار کارشناسی دقیق در مجلس روی آن انجام گرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ایراد دیگری که متوجه بوجه است نادیده گرفتن سیاست های اصل 44 قانون اساسی است که به استناد آن باید رویکرد دولت به تصدی های اقتصادی به کلی متحول شود و تصدی های اقتصادی دولت به حداقل برسد.
حجم فعالیت شرکت های دولتی باید کاهش یابد و سالیانه بخش قابل توجهی از شرکت های دولتی مشمول اصل 44 و غیر صدر اصل 44 به بخش های غیردولتی انتقال مالکیت پیدا کند با 4 هزار و 200 میلیارد تومان واگذاری هایی که پیش بینی شده نه تنها این امر محقق نخواهد شد بلکه برعکس با افزایش بودجه شرکت های دولتی شاهد رشد بیش از پیش سهم شرکت های دولتی در مجموع تصدی های اقتصادی کشور خواهیم بود.
نادران گفت: علیرغم اینکه کمیسیون، بودجه مربوط به اجرا قانون خدمات مدیریت کشور را افزایش داد. اما هنوز نسبت به اجرای کامل دقیق آن در سال 87 فاصله داریم و اهتمام دولت را در اجرایی کردن آن در جهت دو امر مهم ، یکی اصلاح ساختار اداری کشور برای کارآمدتر کردن نظام اداری ، کاهش تصدی های غیرضروری اداری، الکترونیکی کردن فعلایت های دستگاههای اجرایی و عدالت اداری در نزدیک کردن حداقل دستمزدها با حداکثر دستمزدها و فاصله بین دریافتی شاغلین دولتی را به حداقل رساندن این حجم بودجه کفایت نمی کند و ناچار خواهیم بود اگر دولت اهتمام به اجرای این قانون کند در سه ماهه سوم آن را اصلاح کنیم.
وی آثار تورمی مترتب بر بودجه را از ایرادات مهم لایحه بودجه 87 دانست و گفت: در سال جاری واقعا عملکرد بودجه عمرانی بین 13 هزار تا 14 هزار میلیارد تومان خواهد بود و در این صورت افزایش 10 هزار میلیارد تومانی بر پایه 13 یا 14 هزار میلیارد تومانی افزایش نیست که ظرفیت پیمانکاری و اجرایی کشور و مجموعه تجهیزات کشور در اجرای آن قادر به انجام آن باشند. بنابراین از هم اکنون مشخص است که این بودجه در بخش عمرانی قابل جذب نیست.
نادران تاکید کرد اگر بپذیریم این بودجه قابل جذب باشد ، این رشد 70 درصدی در بودجه عمرانی، انتظارات تورمی را در بخش های مرتبط با دولت را افزایش خواهد داد. خود این انتظارات تورمی موجی از افزایش قیمت ها را در سایر کالاهای مرتبط ایجاد خواهمیم کرد.
نادران با بیان اینکه مجلس هفتم در سال 83 اقدامات خوب و مثبتی را در جهت مهار قیمت ها داشت، گفت: نتیجه این امر این بود که در کوتاه مدت 3 واحد درصد شاخص قیمت های کشور کاهش یافت و تورم از 15 درصد به 12 درصد رسید. بنابراین ، این اقدامات مثبت را نباید با اقدامات تورمی که پایه نقدینگی را افزایش می دهیم باعث می شویم، تورم افزایش یابد.
ی گفت: وقتی دولت سیاست های انبساطی پولی اتخاذ می کند که بر اساس آن طرح های زودبازده سیاست های انبساطی پولی را باید با سیاست های انقباظی مالی جبران کنیم یعنی دولت باید انقباظ مالی داشته باشد و از طریق انقباظ مالی هزینه تمام شده فعالیت را پایین آورد و به این ترتیب امکان دهد که بخشی از اهداف تعریف شده در سیاست های پولی محقق شود.
عضو ارشد فراکسیون اکثریت مجلس گفت: ما در لایحه تقدیمی و مصوبه کمیسیون می بینیم برای طرح هایی که هنوز توجیه فنی، اقتصای و زیست محیطی ندارند بودجه در نظر گرفته شده است.
اگر بناست این طرح ها در مردم توقع ایجاد کند، طرح های نیمه تمام را افزایش خواهد داد و نه تنها عمر طرح های عمرانی در کشور کاهش نخواهد یافت بلکه خود باعث افزایش عمر طرح های عمرانی خواهد شد.
نادران خاطرنشان کرد: شاید این سئوال پیش آید که ما نباید طرح های عمرانی را اجرا کنیم، ما این اعتقاد را نداریم اما دولت با غربالگری طرح های عمرانی، با تغییر کاربری طرح های عمرانی و با انتقال مالکیت طرح ها و حذف طرح های عمرانی که تحت فشار سیاسی در سال های قبل کلنگ خورده اند و پیشرفت فیزیکی کافی نداشته اند می تواند بودجه را مدیریت کند و بودجه عمرانی را به جاهای ضروری که توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آنها تایید شده و در زیرساختهای اقتصادی کشور مفید هستند، منتقل کند.
سرانه واقعی درمان در لایحه بودجه 87 واقعی نیست
شهریاری نماینده زاهدان نیز در مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز در دومین جلسه رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال 87 در مخالفت با کلیات این لایحه اظهار داشت: آیا ما توانسته ایم مشکلات مردم را حل کنیم و مختصری به مشکلات این امت مظلوم برسیم.
وی افزود:یکی از چالش های جدی در کشور حوزه سلامت است ما نتوانسته ایم به سرانه درمان به صورت واقعی بپردازیم.
وی ادامه داد: سرانه درمان حدود 5 هزار و 500 تومان در لایحه بودجه دیده شده است که در واقع بر اساس قانون برنامه سهم مردم باید به 30 درصد و سهم دولت 70 درصد برسد اما با این رقم سرانه درمان، سهم مردم 70 درصد و سهم دولت 30 درصد خواهد بود.
وی ادامه داد: قرار بود تا آخر برنامه توسعه خانواده های آسیب پذیر از هزینه های درمان که 33 دهم درصد در اول برنامه است در آخر برنامه به یک درصد برسد که به نظر می آید در این زمینه نیز عقب هستیم.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده که سرانه درمان روستائیان و عشایر باید بر اساس سرانه شهری ها در نظر گرفته شود.
شهریاری تصریح کرد: قبلا این رقم، حدود 40 درصد پیش بینی می شد.
وی یادآور شد: همه ساله باید سرانه واقعی درمان در لایحه بودجه سرانه لحاظ شود که متاسفانه سال آینده در نظر گرفته نشده است ولی به نظر می رسد در سال آینده بخش سلامت دچار مشکل و چالش جدی شود.
نماینده زاهدان همچنین به مشکل بخش آموزش و پرورش پرداخت و گفت: بر اساس اظهارات کارشناسان دولت ، در سال آینده این بخش یک هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت.
وی افزود: اگر کسری بودجه هزار و 200 میلیارد تومان این بخش در سال 86 را نیز در نظر بگیریم بدین معناست که در سال 87، دو هزار و 300 میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن تورم و افزایش حقوق و مزایا در آموزش و پرورش کسری بودجه خواهیم داشت.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: متاسفانه حتی نتوانسته ایم در سال جاری مطالبات فرهنگیان را پرداخت کنیم.
شهریاری همچنین در مورد مشکل بودجه دانشگاهها نیز گفت: در سال 86، دانشگاهها 150 میلیارد تومان کسری بودجه داشته اند که با توجه به پیش بینی افزایش 5 درصدی افزایش در بودجه سال 87 و نرخ تورم 18 درصدی، یقینا رشد منفی را در سال آینده در بخش آموزش عالی خواهیم داشت.
وی افزود: در لایحه بودجه متاسفا نه پولی که برای تحقیقات اختصاص داده شده ، هزار و 677 میلیارد تومان است . این در حالی است که در قانون برنامه چهارم پیش بینی شده که افزایش اعتبارات تحقیقات باید به 22 درصد برسد.