جزئیات اصلاح قانون اساسی توسط پادشاه مراکش
فرارو- «سلطان محمد ششم» پادشاه مراكش طي سخناني پيشنهادهاي خود را براي ايجاد اصلاحات قانون اساسي و محدود كردن اختيارات سياسي خويش تشريح كرد و قول داد سلطنت مبتني بر قانون اساسي و مجلس دموکراتیک تشكيل دهد.
به گزارش سرويس بين الملل فرارو به نقل از خبرگزاري فرانسه؛ پادشاه مراكش گفته که پيشنهادهاي ارائه شده در اول جولاي (10 تير) به همه پرسي گذاشته خواهد شد. در اين پيشنهادات بسياري از اختيارات پادشاه به نخست وزير و مجلس تفويض مي شود.
اين پيشنهادات به دنبال تظاهرات سراسري الهام گرفته از خيزش هاي مردمي در جهان عرب براي ايجاد اصلاحات كه از فوريه گذشته (بهمن) آغاز شد، مطرح گرديد.
پادشاه 47 ساله مراکش كه در سال 1999 برتخت یکی از قدیمی ترین پادشاهي های جهان عرب تكيه زد، در عمل تمامي قدرت را در اين كشور مسلمان واقع در شمال آفريقا در دست دارد و در عين حال عالي ترين مقام مذهبي كشور، در مقام «امير المؤمنين»، نيز مي باشد.
شاه محمد در يك سخنراني تلويزيوني كه از مدت ها قبل انتظار آن مي رفت، گفت در آينده، رييس دولت بايد «از سران حزب سياسي پيروز در انتخابات مجلس » تعيين شود.
او گفت اين بدان معنا است كه يك «دولت از طريق آراء جمعي و مستقيم مردم به وجود خواهد آمد.»
نخست وزير كه بعد از اين، «رئيس دولت» ناميده مي شود «قدرت انحلال مجلس» را، كه تا كنون حقی منحصر به پادشاه بوده، در اختیار خواهد داشت.
محمد ششم همچنين قول داد قوه قضائيه مستقل تشكيل دهد و گفت پيشنهادات ارائه شده «ستون هاي يك سلطنت مشروطه را تحكيم خواهد بخشيد». پادشاه مراكش تاكنون در رأس شورايي قرار داشت كه قضات كشور را منصوب مي كرد.
طبق پيشنهادات مزبور، که توسط هيئتي كه از سوي پادشاه در ماه مارس منصوب شدند تدوين گرديده، نخست وزير قدرت انتصاب مقامات دولتي و از جمله ادارات و شركت هاي دولتي را دارد. اين اختيارات قبلاً منحصراً در اختيار پادشاه بود.
نخست وزير همچنين قادر خواهد بود سياست كلي كشور را همراه با يك شوراي دولتي در نشست هاي هفتگي كه در غياب پادشاه تشكيل خواهد شد، مورد بحث قرار دهد. برطبق قانون اساسي فعلي، كابينه تنها به رياست پادشاه مي تواند در مورد سياست هاي دولت تصميم گيري كند.
از ديگر صلاحيت هاي جديد مجلس، اعلام عفو عمومي خواهد بود كه در حال حاضر تنها در قلمرو اختيارات پادشاه است.
در قانون اساسي فعلي نام پادشاه با كلمه «مقدس» همراه است كه با عبارت زير جايگزين مي شود: «تماميت شخص پادشاه نبايد مورد تعرض قرار گيرد.»
«محمد ظريف» يك كارشناس سياسي گفت كه اين تغيير مهمي در قانون اساسي است، زيرا كلمه «مقدس» داراي مفهوم مذهبي قوي به ويژه در زبان عربي است.
وي گفت «در فرمول جديد سعي نشده است كه بعد مذهبي به شخص پادشاه داده شود بلكه مسئوليت هاي سياسي وي مورد تأكيد قرار مي گيرد.»
محمد ششم همچنان عنوان «اميرالمؤمنين» را حفظ خواهد كرد. اين عنوان به معناي آن است كه او تنها مقام مذهبي كشور خواهد بود. وي همچنين در مقام رييس نيروهاي ارتش باقي خواهد ماند و تعيين سفرا و ديپلمات ها نيز در حوزه اختيارات او خواهد بود.
در اين پيشنهادات همچنين اين امكان فراهم گرديده كه در تهيه پيش نويس جديد قانون اساسي، زبان بربرهاي بومي به عنوان زبان رسمي كشور در كنار زبان عربي در نظر گرفته شود، اکنون بخش بزرگي از جمعيت 32 ميليوني مراكش از يكي از سه گويش اين زبان استفاده مي كنند.
انتظار مي رود اين اصلاحات ، نظام سياسي پادشاهي مراكش را به سلطنت مشروطه مورد خواست «جنبش 20 فوريه» تبديل كند. اين جنبش نام خود را از تاريخ اولين تظاهرات سراسري به طرفداري از اصلاحات بر گرفت.
جنبش مذكور كه توسط جوانان رهبري مي شود در فراخوان بي سابقه اي براي ايجاد تغييرات، به دنبال قيام هايي كه رهبران مستبد تونس و مصر را در ژانويه و فوريه سرنگون كرد، هزاران نفر را به خيابان ها كشاند.