نقش توام مسائل اقتصادی و سیاسی در برکناری مصلحی
چرا وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار حذف شد؟
سجادزند
فرارو- ماجراهای چالش برانگیز مصلحی ادامه دارد. وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شد. وی چندی پیش نیز از عضویت در هیئت مدیره موسسه ایران نیز حذف شده بود. گفته میشود برکناری وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار بی ارتباط با مسائل سیاسی اخیر نیست. مسائل که متهم ردیف اول به وجود آمدن آن جریان موسوم به انحرافی است.
به گزارش فرارو، روز گذشته سایت "رجا نیوز" با انتشار خبری اعلام کرد که با دستور رییس جمهور حیدر مصلحی از عضویت در شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شده است. موضوعی که توسط یکی از نمایندگان تکذیب شد.
كاظم دلخوش، نماینده صومعهسرا و عضو شورای پول و اعتبار در گفتوگو با «شرق» ضمن تكذیب این خبر عنوان كرد: «در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار كه سه روز قبل برگزار شد، حیدر مصلحی حضور داشت و فعلا این خبر موثق نیست.»
این در حالی است که رجانیوز در گزارش خود نوشت: «هیات وزیران در یكی از جلسات اخیر خود با سلب عضویت وزیر اطلاعات، وزیران كار و امور اجتماعی و تعاون، به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار تعیین کرد.» پیش از این وزرای اطلاعات و صنایع نمایندگان هیئت وزیران در شورای پول و اعتبار بودند.
دلخوش در پاسخ به این سوال كه آیا مجلس در جریان بركناری وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار است، گفت: «مجلس در جریان موضوع نیست و آقای مصلحی فعلا بركنار نشده است.»
با وجود این که نماینده صومعه سرا برکناری وزیر اطلاعات را تکذیب کرد اما امروز خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی حذف وزیر اطلاعات از مهمترین شورای سیاستگذاری پولی کشور را تائید کرد.
مهر نوشت: «در اردیبهشت ماه امسال محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری، مصوبهای از هیئت دولت را ابلاغ کرده است که در نهایت به حذف وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار منجر میشود.»
براساس این گزارش، هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/2/1390 به استناد ماده (89) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1389ـ تصویب کرده است که وزیران کار و امور اجتماعی و تعاون، به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار تعیین میشوند.
طبق قانون برنامه پنجم توسعه تركیب اعضای شورای پول و اعتبار شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی، رییسكل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور یا معاون وی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پیشنهاد رییسكل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاستجمهوری، دادستان كل كشور یا معاون وی، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس اتاق تعاون و نمایندگان كمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر كدام یك نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است و ریاست شورا بر عهده رییسكل بانك مركزی جمهوریاسلامی ایران خواهد بود.
از مهمترین وظایف شورای پول اعتبار به رسیدگی و تصویب آیین نامه های مذکور در قانون پولی و بانکی، اظهارنظر در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور و همچنین اظهار نظر نسبت به لوایح مربـوط به وام یا تضمین اعتبار و هر موضوع دیگری که از طرف دولت به شورا ارجاع می شود و ارائه نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی میتوان اشاره کرد.
چرا مصلحی از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شد؟
این اولین بار نیست که وزیر اطلاعات از سمت های جانبی خود در دولت حذف می شود. پیش از به وجود آمدن حاشیه ها پیرامون برکناری مصلحی از وزارت اطلاعات و بازگشت دوباره او به وزارتخانه، حذف مصلحی از دولت کلید خورد.
چندی پیش و به صورت همزمان اعضای هیاتمدیره موسسه ایران یعنی حیدر مصلحی، علی سعیدلو، شیخالاسلامی (وزیركار)، غلامحسین الهام، كاوه اشتهاردی، میثم نیلی و محمدجعفر بهداد كنار گذاشته شدند. این اتفاق پس از آن رخ داد که علی اکبر جوانفکر از محمود احمدی نژاد به سرپرستی موسسه ایران منصوب شد.
کاوه اشتهاردی پس از برکناری از هیئت مدیره موسسه ایران در گفت و گویی درباره دلیل برکناریش اظهار کرد: «در این خصوص اسفندیار رحیممشایی، وزیر ارشاد و علیاكبر جوانفكر به عنوان اعضای هیاتامنای روزنامه ایران باید پاسخگو باشند.»
هفته گذشته برخی از سایت ها اعلام کردند که قرار است حمید بقایی جایگزین حیدر مصلحی در هیئت مدیره روزنامه ایران شود.
با این اوصاف گمانه زنی درباره چرایی برکناری وزیر اطلاعات از شورای پول و اعتبار کار سختی به نظر نمی رسد. سایت رجانیوز با اشاره به اتفاقات یك ماه گذشته در عزل وزیر اطلاعات و ابقای مجدد او كه منجر به عدم حضور رییسجمهوری در دولت شده بود، در این باره نوشت: «به نظر میرسد وزیر اطلاعات این بار در ماجرای كنارگذاشته شدن از شورای پول و اعتبار نیز قربانی تسویه حساب سیاسی جریان نفوذی در دولت شده است.»
برخی از ناظران نیز وضعیت اقتصادی کشور و نقش شورای پول اعتبار در تصمیم گیری های ارزی کشور را بی ارتباط با مسئله نمی دانند. اگر نقش این شورا را در قبال نحوه عملکرد دولت در بحران ارزی اخیر کشور قرار دهیم شاهد پازل این برکناری تکمیل شود.
باید این نکته از نظر دور نداشت که مجمع تشخیص مصلحت نظام در 7خردادماه سال جاری در بررسی مصوبه مجلس در خصوص ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد كه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، وزارت اطلاعات را به عنوان ضابط قوه قضائیه در پرونده های کلان اقتصادی تعیین کرد.
براساس مصوبه مجمع تشخیص؛ وزارت اطلاعات به منظور پیشگیری از شكلگیری فساد مبتنی بر تعریف ماده اول این قانون، موظف است نقاط مهم و آسیبپذیر در فعالیتهای كلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، سرمایهگذاریهای بزرگ، طرحهای ملی و نیز مراكز مهم تصمیمگیری اقتصادی و پولی كشور در دستگاههای اجرایی را در صورت وجود گزارش موثق یا قرائن معتبر مبنی بر تخلف یا سوء عملكرد، با كسب مجوز قضایی لازم، پوشش اطلاعاتی كافی و مناسب بدهد.
همچنین براساس تبصره 2 ماده چهار این قانون مصوب مجمع تشخیص وزارت اطلاعات پشتیبانی اطلاعاتی از بانك اطلاعاتی موجود در دبیرخانه را در این موارد به عمل خواهد آورد.
به این ترتیب به نظر میرسد دلیل برکناری وزیر اطلاعات را فقط سیاسی نباید تفسیر کرد بلکه باید مسائل اقتصادی را نیز در آن دخیل دانست. مسائلی که شاید بی ارتباط با وضعیت اخیر بازار ارز نباشد.