گفتگو با نمایندگان مجلس در خصوص افزایش ناهنجاریهای اجتماعی و تجاوز به عنف:
وزیر کشور باید استیضاح شود/ باید به عفاف و حجاب توجه شود
فرارو- طی هفته اخیر متاسفانه اخبار مرتبط با تجاوز به عنف آنچنان زیاد بود که وجدان عمومی جامعه را به درد آورد و احساس ناامنی روانی و اجتماعی را در میان شهروندان جامعه برانگیخت: «در حادثه خمینی شهر اصفهان، 14 تن از اراذل و اوباش با ورود به باغ شخصی قربانیان به زنان حاضر در یک میهمانی در مقابل چشم همسرانشان تجاوز کردند»، «دو متجاوز که با لباس نیروی انتظامی زنی را از منزلش در حوالی نیشابور ربوده و به او هتک حرمت نموده بودند اعدام شدند»، «یک متجاوز به عنف در کرمان به دار آویخته شد» و اخبار جسته و گریخته از دانشگاه فردوسی مشهد حکایت از تجاوز و ضرب و شتم یک دختر دانشجو در پردیس این دانشگاه داشت، در تهران نیز یک روحانی که برای دفاع از یک دختر جوان با تعدادی اراذل و اوباش درگیر شده بود به شدت مصدوم و روانه بیمارستان شد.
فرارو در راستای رسالت آگاهی بخشی خود و کالبدشکافی معضلات اجتماعی، با چند تن از نمایندگان مجلس گفتگوهایی در خصوص علل افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه و ساز و کار عملی مجلس برای کنترل و مقابله با جنایاتی چون تجاوز به عنف، انجام داده است که به ترتیب به خوانندگان خود عرضه می کند، در این بخش گفتگوی خبرنگار فرارو با «داریوش قنبری» نماینده مردم ایلام و «محمدعلی موسوی مبارکه» نماینده مردم مبارکه اصفهان می خوانید.
- به نظر من استیضاح وزیر کشور باید در دستورکار مجلس قرار بگیرد
داریوش قنبری در پاسخ به سئوال خبرنگار فرارو در خصوص افزایش موارد هنجارشکنی اجتماعی گفت: «ما نشانه های این بحران را از گذشته نیز داشته ایم. سال گذشته در لواسانات اتفاق مشابهی رخ داد که در جریان آن عده ای از اوباش به زنی در مقابل چشم همسرش هتک حرمت کردند و همچنین شاهد بودیم که در حضور نیروی انتظامی فردی با چاقو به قتل رسید و پرسنل این نیرو واکنشی نشان ندادند. حادثه خمینی شهر نیز نه اولین و نه آخرین مورد است. این ناهنجاریها همچنان در جامعه ما حضور خواهد داشت و این وضعیتی است که در شرایط "آنومی" یا بی هنجاری جامعه رخ می دهد که همراه با کم رنگ شدن ارزشهاست.»
نماینده مردم ایلام افزود: «این حادثه یک حادثه تلخ و جنایت بار است که باعث شده همه به نوعی دچار ناامنی شوند و شاید این ناامنی هم به حق در مردم ایجاد شده باشد، امنیت یک مفهوم ذهنی است یعنی صاحب نظران، امنیت را به عنوان مفهومی ذهنی و نسبی تعریف می کنند. منظور از ذهنی بودن امنیت بعد روانی آن است یعنی احتمال دارد شرایط عینی، شرایط مناسبی باشد اما مردم این احساس را داشته باشند که امنیتشان دچار اخلال شده است.»
قنبری سپس افزود: «در جامعه کنونی ما که حتی شرایط عینی امنیت نیز وضعیت مناسبی ندارد، معمولاً شرایط ذهنی (ناامنی روانی) بدتری شکل می گیرد و مردم احساس می کنند در معرض تجاوز و تعرض هستند، از حریمشان دفاع نمی شود و نهادهایی که متولی امنیت هستند کارشان را به خوبی انجام نمی دهند و به حق هم چنین احساسی دارند چرا که ما نهادهایی را به عنوان متولیان امنیت در کشورمان تعریف کرده ایم و هر ساله اعتبارات نسبتاً زیادی هم به این نهادها تخصیص داده می شود و مردم از درآمدشان مالیات پرداخت می کنند که این نهادها از امنیتشان دفاع بکنند، اما وقتی می بینند از امنیتشان دفاع نمی شود، آنها هم دچار یاس و ناامیدی و سرخوردگی می شوند.»
وی گفت: «در این شرایط حتماً باید نهاد های متولی امنیت مسئله را پیگیری کنند و پاسخگوی این موضوع باشند، من امیدوارم جوابهای سربالا از متولیان نظم کشور نشنویم و نبینیم که بازهم بیایند مثل گذشته توجیه کنند.»
این نماینده مجلس افزود: «متولیان نظم باید حریم خانواده ها را از تعرض مصون بدارند و اکنون که وجود بحران محرز است دستگاه انتظامی بایستی در این زمینه پاسخگو باشد. ما (نمایندگان مجلس) هم به دنبال دستگاه امنیتی کارآمد هستیم و بایستی به فکر اصلاح این نیرو بود.»
قنبری در خصوص اینکه پیگیریهای قبلی مجلس در خصوص معضل امنیت اجتماعی شهروندان به کجا رسید؟ گفت: «مجلس نباید از وظیفه نظارتی خود غافل شوند، نمایندگان باید متولی دستگاه انتظامی را به مجلس فرابخوانند و توضیح بخواهند و اکنون که ناکارآمدی این نیروها مشخص شده، باید از وزیر کشور توضیح خواست. به نظر من استیضاح وزیر کشور باید در دستورکار مجلس قرار بگیرد. دلیلی ندارد این همه اتفاقات بیفتد و کسی هم احساس مسئولیت نکند. به هر حال دستگاه انتظامی ما متولی دارد و این متولیان حتماً باید بازخواست شوند، شخص وزیرکشور باید به مجلس فراخوانده شود و درصورتی که کم کاری ایشان محرز باشد که به نظر من محرز هست، مجلس باید به شکل جدی آن را پیگیری کند.»
- باید متجاوزین به عنف به شدت از نیروی انتظامی و دادگستری وحشت داشته باشند.
موسوی نیز در خصوص علل افزایش ناهنجاری اجتماعی و پیگیریهای قبلی مجلس در این خصوص گفت: «پیگیریهای گذشته مجلس برمی گردد به دستگاه قضایی، که ما (نمایندگان مجلس) کاری بیشتر از دستمان برنمی آید. اما در خصوص شرایط اخیر و این آقایانی که متجاهر به فسق هستند، گویا اینها ترسشان از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ریخته است، حالا اینکه دلیل این امر چیست ما نمی دانیم. یعنی به راحتی یک تصور اینچنینی (تجاوز به عنف) می کنند و بعد هم فوری فکرشان را عملیاتی می کنند.»
این نماینده مجلس سپس افزود: «البته ما از قوه قضائیه تشکر می کنیم چون از زمانی که ریاست جدید این قوه آغاز به کار نمود اعلام کرد که ما متجاوزین به عنف را ظرف یک ماه محاکمه و در صورت اثبات جرم اعدام می کنیم و این کار خوبی است.»
موسوی در خصوص جنایات هولناک یک هفته اخیر گفت: «اینکه این جنایات به صورت یک شبکه در چند استانها به اجرا در می آید، این را باید سرنخش را پیدا کرد اینکه در طول یک هفته در جاهای مختلف یک همچنین اتفاقاتی افتاده است، این اقدامات حالت زنجیره ای داشته و احتمالا به یگدیگر نیز مرتبط است.»
وی سپس افزود: «انتظار ما این است که قوه قضائیه همچون گذشته که بدون اطاله دادرسی با متجاوزین به عنف برخورد می کرده است، این کار را ادامه دهد. اما در مجموع این قبیل جنایات بازمی گردد به بدحجابی، مصرف مواد روان گردان، استفاده از مشروبات الکلی و موارد خلافی که وجود دارد، باید در وهله اول جلوی زورگیری گرفته شود و به جد باید با عاملان این موارد خلاف برخورد شود.»
موسوی در ادامه گفت: «باید متجاوزین به عنف و متجاهرین به فسق به شدت از نیروی انتظامی و دادگستری وحشت داشته باشند. وقتی کسی امروز وارد داگستری می شود و روز بعد آزاد می شود، چنین شخصی پشت سر هم جنایت انجام می دهد و علاوه بر این دوستانی هم پیدا کرده و به همراه هم به صورت گروهی یک حرکات این چنینی انجام می دهند. من نمی دانم چرا اینها ترسی ندارند، به نظر نمی رسد ضعف و خلاء قانونی هم در این زمینه وجود داشته باشد و اگر وجود دارد آقایان اعلام کنند، الان کمیسیون قضایی مجلس آماده است برای اجرای لوایحی که از سوی قوه قضائیه بیاید و اگر وزارت دادگستری می خواهد به سرعت لوایح بیاورد تا مصوب کنیم، ما نمی توانیم روز به روز شاهد یک همچین مشکلات و ناهنجاریهایی باشیم.»
نماینده مبارکه افزود: «وضعیت ما با کشورهای غربی فرق می کند، آزادیهای ما چارچوب دارد. مکتب آنها لیبرالیسم و آزادیهای بی حد و حصر است و مکتب ما اسلام، اسلام را باید از هر طریق و من جمیع جهات پیاده کرد، نمی شود برخی قوانین اسلام را در جامعه عمل کنیم و به برخی دیگر بی توجه بمانیم. الان اصل هشتم قانون اساسی تعطیل است. اگر این وضع ادامه یابد و به مسئله عفاف و حجاب توجه نشود این مشکلات نیز روز به روز بیشتر خواهد شد.»
موسوی گفت: «اگر این افراد آنچه اسلام فرموده رعایت کنند، هم خودشان از امنیت برخوردار خواهند بود و هم جامعه را سالم می کنند. حجاب سپری است که از خانمها حمایت می کند، در زمانی که از خانه خارج می شوند تا وقتی به آنجا بازمی گردند. این سفارشات اسلام نفعش هم به افراد و هم به جامعه می رسد. اینکه عامل تحریک نامحرمان نشویم مسئله مهمی است.»
این عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان گفت: «به هر حال ما برای آن خانواده های محترم که این مشکلات برای آنها بوجود آمده اظهار تاسف می کنیم و از قوه قضائیه هم می خواهیم هر چه سریعتر با همکاری نیروی انتظامی برخورد شایسته و مناسب در این خصوص داشته باشد.»