فايننشال تايمز:
امید به «برقراری موازنه» در انتخابات آینده ترکیه
فرارو- ترديدي در نتيجه انتخابات تركيه كه قرار است روز يكشنبه آينده برگزار شود، وجود ندارد، تنها مسئله اين است كه ميزان پيروزي «رجب طيب اردوغان» كه حزب «عدالت و توسعه» وي از سال 2002 تا كنون كشور را اداره كرده است به چه اندازه است. براي ترك ها بهتر آن است كه وي پيروزي چشمگيري نداشته باشد.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو؛ منظور اين نيست كه موفقيت هاي حزب عدالت و توسعه دست كم گرفته شود؛ اين حزب در طول حكومت خود شاهد شكوفايي عظيم اقتصادي بوده است، به بانك هاي كشور كمك كرده كه از مسير سقوط بازگردند و قدرت ارتش را كه به سرنگوني چهار دولت از سال 1960 تا كنون كمك كرده بود، محو كرده است. محبوبيت اردوغان قابل درك است و شايسته وي مي باشد.
با اين وجود، پيروزي چشمگير براي حزب عدالت و توسعه مشكل ساز خواهد بود. اين حزب بعد از يك دهه در رأس قدرت بودن، گرايشات استبدادي ناراحت كننده اي از خود نشان مي دهد كه شايد تا حدودي در واكنش به طرح به اصطلاح كودتا توسط تشكيلات طرفدار كمال آتاتورك باشد اما اعمال فشار دولت از صرف برخورد با کودتاگران فراتر رفته است.
روزنامه نگاران و رسانه هاي جمعي مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند و با توجه به اين كه ارتش به حاشيه رانده شده، قوه قضائيه از قدرت كمتري برخوردار است و عضويت در اتحاديه اروپا جذابيت كمتري دارد، در این شرایط وجود يك حزب مخالف قوي بهترين اميد براي كنترل حزب عدالت و توسعه مي باشد.
اما چيزي كه اهميت ويژه اي به نتيجه انتخابات روز يكشنبه مي دهد قولي است كه اردوغان براي بازنويسي قانون اساسي تركيه داده است. اين كار خيلي وقت است كه به تعويق افتاده است؛ قانون اساسي كنوني اثري استبدادي از كودتاي 1980 است. اما براي ايجاد تغييرات حساس و دور از انتظار بايد يك فرايند جامع طي شود.
اگر حزب عدالت و توسعه 367 كرسي از 550 كرسي مجلس را ببرد، مي تواند به تنهايي تغييرات ستيزه جويانه اي را ايجاد كند.
نگران كننده ترين تغييرات، تمايل اردوغان به تغيير «نظام پارلماني» تركيه به «نظام رياستی» است. چنين كاري به دو دليل ايده بدي است. اول آن كه به اردوغان امكان مي دهد محدوديت زماني وي را براي رياست قوه مجريه به جاي سه دوره به پنج دوره افزایش دهد.
بدتر از آن اين كه حل و فصل نارضايتي هاي اقليت كرد و ديگر اقليت ها را مشكل تر مي كند. همان گونه كه «كمال كليچدار اوغلو»، رهبر حزب اپوزیسیون مردمي جمهوريخواه توصيه مي كند، براي حل و فصل مشكل اقليت ها به تمركز زدايي بيشتري نياز است. طرح اردوغان صرفا موجب ايجاد يك قوه مجريه بسيار مغرورتر خواهد شد.
حزب اپوزیسیون تركيه اکنون در حال شكل گيري است. اين حزب براي پيشبرد منافع خود تا مدتها به ارتش و قوه قضاييه تكيه داشت. ولي اخيرا شروع به گسترش مطالبات خود نموده است كه اين خبر خوبي است. اگر تصميم هاي بزرگي كه پارلمان آينده تركيه اتخاذ خواهد كرد توسط هر دو حزب اپوزیسیون و عدالت و توسعه شكل بگيرند، ار تاثیر بيشتري برخوردار خواهند بود.