در ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها چه خبر است؟

فرارو- امروز استاندار تهران بی نظمی در برگزاری جلسات ستاد هدفمندی یارانه ها را تکذیب کرد. این تکذیب در شرایطی صورت گرفت که برخی رسانه ها از به وجود آمدن بی نظمی برگزاری جلسات خبر داده بودند و این وضعیت را نتیجه بی ثباتی چند وزارتخانه اعلام کردند.

به گزارش فرارو، مرتضی تمدن در جلسه ستاد تنظیم بازار استان تهران با رد و تکذیب برخی شایعات در این خصوص، گفت: «جلسات ستاد مرکزی هدفمند سازی یارانه ها با قدرت و بدون هیچ تاخیری و به طور منظم تشکیل میشود.»

استاندار تهران تاکید کرد که نه تنها جلسات اصلی ستاد هدفمندسازی یارانه ها بلکه کارگروه های تخصصی ذیل این ستاد نیز با حضور اعضاء و کارشناسان خبره کشور به طور مرتب تشکیل شده و تمام مسائل مرتبط با هدفمند سازی یارانه ها با دقت مورد بررسی وتصمیم گیری قرار می‌گیرد.

هفته گذشته سایت "رجا نیوز" که از حامیان سر سخت دولت به حساب می آید در گزارشی اعلام کرد که جلسات ستاد هدفمندی یارانه ها همانند ما ه های پایانی سال گذشته با جدیت برگزار نمی شود.

"رجا نیوز" دلیل به وجود آمدن این وضعیت را شرایط نا مناسب سه وزارت خانه نفت، صنایع و رفاه دانست و نوشت: نمایندگانی از بین سه وزارت خانه در جلسات حاضر می‌شوند كه انگیزه لازم را در سطح وزیران بركنار شده برای رصد مشكلات و اعلام آن‌ها برای چاره‌جویی و پیگیری ندارند.»

ستاد هدفمند کردن یارانه ها از ابتدا اجرای این قانون به صورت جدی کار خود را آغاز کرد و تا پیش از این گفته می شد که هر شب به صورت مستمر و جدی با حضور رییس جمهور یا معاون اول وی و وزیران اقتصادی دولت پس از رصد روزنامه مشکلات و برای حل ان ها تشکیل می شد.

تخلفات در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها
در کنار اخباری وجود بی انگیزگی در ستاد هدفمند کردن یارانه ها چندی پیش دیوان محاسبات اعلام کرد که دولت در اجرای این قانون دچار تخلفاتی شده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در انی باره گفت: «متاسفانه منابع لازم برای پرداخت یارانه‌ها از محل لحاظ شده در قانون پرداخت نشده بلکه بخشی از آن از منابع بانک‌ها و برخی از بودجه دستگاه‌ها بوده است و این از نظر ما تخلف محسوب می‌شود.»

رحمانی فضلی تاکید کرد که این تخلفات در سال گذشته رخ داده است و دیوان گزارشی از آن را به مجلس ارائه کرد. این اظهارات رحمانی فصلی با واکنش دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها روبه رو گردید.

«محمدرضا فرزین» در مورد ادعای مجلس مبنی بر تخلف دولت در برداشت 5 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای پرداخت یارانه های نقدی، بیان اینکه دولت هیچ تخلفی انجام نداده است، گفت: «زمانی که قانون هدفمند سازی یارانه اجرا شد، ابتدا یارانه نقدی 2 ماه را به حساب مردم واریز کردیم و پس از آن اصلاح قیمت‌ها را انجام دادیم».

وی با بیان اینکه ابتدا باید پولی می داشتیم که به مردم پرداخت و پس از آن کسب درآمد می کردیم، افزود منطق این است که ابتدا باید پول را از جایی می گرفتیم و زمانی ‌که اصلاح قیمت‌ها اتفاق افتاد درآمد آن جبران می شد.

افزایش چشمگیر قیمت ها
در کنار این وضعیت اخبارتازه ای نیز از وضعیت قیمت ها منتشر شده است. مقایسه درصد افزایش 11 گروه كالایی مورد بررسی بانك مركزی در آخرین گزارش‌ خرده‌فروشی بانك مركزی در هفته منتهی به 13 خرداد ماه سال جاری نشان می‌دهد كه تمامی این گروه‌ها نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر قیمت را تجربه كرده‌اند. متوسط افزایش قیمت این 11 گروه، 35.8 درصد نسبت به سال قبل بوده است.

نرخ تورم نیز براساس اعلام بانک مرکزی در اردیبهشت ماه 14.2درصد بوده است. نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال گذشته 12.4 درصد بود که نشان دهنده 1.8درصدی تورم اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته است.

یک کارشناس اقتصادی دلیل افزایش نرخ تورم را سیاست های انبساطی دولت در دوسال اخیر دانست و گفت: «بخش اصلی رشد تورم در ایران به علت رشد شدید نقدینگی است در حالی که رشد اقتصادی واقعی وجود ندارد و در غیاب رشد اقتصادی واقعی، رشد نقدینگی به هر میزان هم که باشد ایجاد تورم خواهد کرد.»

سعید لیلاز پیش بینی کرد که در سال جاری نرخ تورم به 25 تا 30 درصد می رسد. البته به اعتقاد وی در تیر و مرداد که ماههای توقف تورم در ایران است، این روند کند خواهد شد اما در زمستان و از نیمه دوم سال، مجددا این رشد تورمی شدت خواهد گرفت.

با وجود این که گزارش های از رشد صعودی قیمت های حکایت می کند اما روز گذشته بحث لغو سیاست تثبیت قیمت ها نیز مطرح شد. قائم‌مقام معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با تاكید بر پایان سیاست تثبیت قیمت‌ها تصریح كرد كه رویكرد جدید دولت در حوزه اقتصاد و بازار رویكرد رقابتی است و این رقابت، در نوسان قیمت‌ها نمود پیدا می‌كند.

مدرس خیابانی، ضمن اینكه بازگشت به دوران تثبیت قیمت‌ها را ناممكن توصیف كرد، اجرای دقیق و موفق هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت را مستلزم حمایت همزمان از تولیدكننده و مصرف‌كننده دانست.

محمدعلی ضیغمی، دیگر معاون وزیر بازرگانی نیز با اشاره به كناره‌گیری تدریجی دولت از روند قیمت‌گذاری كالاها چنین عنوان كرد كه دامنه قیمت‌گذاری توسط دولت روز به روز محدودتر می‌شود.

به گفته این مقام دولتی، در جلسه هفته گذشته كارگروه كنترل بازار كه با دستوركار واگذاری «تنظیم بازار» به اصناف تشكیل شد مقرر گردید كه با راه‌اندازی ستاد تنظیم بازار اصناف، تشكل‌های صنفی به فضای تصمیم‌گیری و مدیریت بازار به صورت اجرایی وارد شوند.

وی با تاكید بر اینكه واگذاری تنظیم بازار به اصناف شروع شده است در پاسخ به این سوال كه «با این اقدام تكلیف قیمت‌گذاری‌های دولتی چه خواهد شد»، عنوان كرد: «قیمت‌گذاری به معنای ورود مستقیم در قیمت، تثبیت قیمت و قیمت‌گذاری دولتی را دیگر نخواهیم داشت و طبق قانون برنامه پنجم این امر صرفا به كالاهای اساسی، حساس و ضروری محدود خواهد شد.»

طرح تثبیت قیمت ها طرحی بود که از سال 83 توسط مجلس هفتم مطرح گردید در آن سال مجلس با لغو برخی از مواد برنامه چهارم، ماده 3 آن را اصلاح و نرخ 11 قلم كالا را ثابت اعلام كرد و دولت را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه‌دار و کالاهای عمومی همچون آب، بنزین، گازوئیل، نان، برق، مخابرات و ... بر حذر داشت.

در آن ماده مهم که پس از تصویب مجلس ششم و شورای نگهبان شکل قانونی به خود گرفته بود، پیش‌بینی شده بود که در پنج ساله منتهی به سال آخر برنامه چهارم، قیمت حامل‌های انرژی تا سطح قیمت‌های عمده‌فروشی خلیج فارس واقعی شود و منابع حاصل از آن صرف کمک مستقیم یا جبرانی از طریق نظام تامین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر گردد، اما مجلس هفتم با این استدلال که این ماده قانونی تورم‌زا است، با تصویب اصلاحیه‌ای که بعدا نام «طرح تثبیت قیمت‌ها» به خود گرفت، آن را ملغی کرد.