«تحقیقات میدانی و با دقت در حال انجام است و کارشناسانی از مشهد و تهران در حال کارشناسی هستند و کارشناسی دارای دو جنبه است که یک جنبه آن اعلام شده و قصور در زمینه نبود ایمنی در معدن را متوجه مسئولان معدن دانستند؛ جنبه بعدی این است که این قصور، درصد دارد و باید مشخص شود که متوجه کدام فرد یا افراد است که در این مورد در حال تحقیق هستند و نظرشان را به صورت مکتوب به قاضی پرونده اعلام میکنند.»
بازپرس پروندهی حادثه معدن جوی طبس گفت: کوتاهی در زمینهی نبود ایمنی، تأیید شده و این قصور متوجه مسئولین معدن است.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام نسائی زهان در برنامه رادیویی میز خبر صدا و سیمای استان گفت: تحقیقات میدانی و با دقت در حال انجام است و کارشناسانی از مشهد و تهران در حال کارشناسی هستند و کارشناسی دارای دو جنبه است که یک جنبه آن اعلام شده و قصور در زمینه نبود ایمنی در معدن را متوجه مسئولان معدن دانستند؛ جنبه بعدی این است که این قصور، درصد دارد و باید مشخص شود که متوجه کدام فرد یا افراد است که در این مورد در حال تحقیق هستند و نظرشان را به صورت مکتوب به قاضی پرونده اعلام میکنند.
وی افزود: در نهایت افرادی که قصور متوجهشان باشد به دادسرا احضار و پاسخگوی موارد خواهند بود؛ ما تابع قانون هستیم و انتشار تصویر و سایر اطلاعات متهمین در مسیر اتهام ممنوع است و بعد از اثباتِ موارد و اعلام نظر کارشناسی برای روشن شدن افکار عمومی نتیجه را اعلام خواهیم کرد.
حجت الاسلام نسائی زهان گفت: هدف ما این است که همه نظرات را ببینیم و عدالت واقعی اجرا شود؛ همچنین بازرسی استان در حال تحقیق است تا بینیم کدام یک از دستگاههای استانی کوتاهی در این مورد داشتهاند و نگرانی ما از تکرار این گونه حوادث است بنابراین از تمام مسئولین، نیروهای دخیل، حراست و بازرسیها در ادارات میخواهیم که نظارتهای ویژهای بر قانونی پیش رفتن روند کارها داشته باشند.
استاد دانشگاه تهران و دبیر هیئت اندیشه ورز معدن تهران نیز در ارتباط تلفنی با برنامهی میز خبر گفت: بعد از حادثه، نمیتوان معدن را تعطیل کرد بنابراین نباید حاشیهی امن برای شرکتهای خاطی که قرارداد با معادن میبندند بسازیم، تا بتوان در صورت اثبات کوتاهیِ شرکت، قراردادش را لغو و با شرکت دیگری که قوانین را رعایت میکنند همکاری کرد.
آریامنش افزود: همچنین بسیاری از معادن ما استانداردها و زوایای لازم در مناقصهها را رعایت نمیکنند بنابراین باید بررسی شود که مناقصه و مزایده این معدن با چه شرایطی صورت گرفته و فرایند آن به صورت قانونی بوده یا نه، تا اگر خطایی وجود داشته است از این به بعد جلوی نحوه انجام مزایدهها گرفته شود.
وی گفت: متأسفانه سرمایهها به برخی از شرکتها بر اساس روابط سپرده شده است و از مسئولین میخواهیم که حاشیهی امن برای شرکتهای خاطی نسازند و در صورت احراز کوتاهی، اقدامات لازم را انجام دهند.
نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در بحث معادن خطرات زیادی وجود دارد منتهی باید دقت کنیم که در مسئله زغال سنگ هم اکنون وارد کننده عمده زغال سنگ در کشور هستیم در حالی که ظرفیت استخراج و تولید آن را داریم، اما باید بررسی شود چه مافیایی وجود دارد که وارد کردن آن صرفه بیشتری از استخراج و تولید آن دارد؟
هاشمی افزود: در طبس فقط یک معدن مکانیزه زغال سنگ داریم که البته مکانیزه بودن ایمنی ۱۰۰ درصد در برابر حوادث را ایجاد نمیکند، اما کمترین خطر متوجه معادن مکانیزه است؛ پیمانکارانِ جزء (خرد)، قدرت اینکه معادن را مکانیزه کنند ندارند و اگر به این مسئله توجه نکنیم امکان دارد که هر روز این حوادث ادامه پیدا کند.
وی گفت: بازرسین معادن اولاً باید تخصص کافی در زمینه بازرسی را داشته باشند و باید ببینیم آیا واقعاً به عمق معدن ۷۰۰ متر رفتهاند یا فقط به علامت زدن کاغذها بسنده کردند؟ همچنین بازرسان باید وقت کافی برای بازرسی دقیق و ریزبینانه را داشته باشد.
نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان افزود: در مورد معدنِ معدنجو طبس باید سیستم مانیتورینگ به صورت آنلاین به علاوه چاه دفع گاز وجود میداشت کهعدم رعایت این موارد حادثه ساز شد؛ تا زمانی که در معادن، اولویتِ اول استفاده از نیروی انسانی به جای مکانیزه کردن معادن باشد، متاسفانه شاهد حوادث این چنینی خواهیم بود.
هاشمی گفت: در مورد حادثه معدن طبس مجلس تلاش میکنم تا گزارش جامعی تهیه کنم و در اختیار مردم بگذارم.