تذکری که همچنان دولت آن را نادیده می گیرد

سیاست مجلس طبق قوانین و مقرراتی که تصویب شده باید اجرا شود. در قانون گفته می شود که وقتی وزارتخانه ها قراراست ادغام شوند باید شرح وظایف جدید آنها به مجلس ارائه و در عین حال وزیر مربوطه برای گرفتن رای اعتماد معرفی شود. این مساله ای است که به طور جدی در قانون مورد تاکید قرار گرفته است.

برهمین اساس با وجود اتمام مهلت سرپرستی نیکزاد در 12 اردیبهشت و عدم مسئولیت ایشان طبق قانون در وزارت راه و ترابری، باید دولت وزیر جدید را معرفی و شرح و وظایف جدید را به تصویب مجلس برساند. از سویی دیگر مجلس در این رابطه به ریاست جمهوری تذکر داده است و دولت باید هرچه سریع تر این کار را انجام دهد اما متاسفانه تا کنون عکس العمل جدی از سوی دولت در خصوص این تذکر دیده نشده است.

درست است که مجلس اختیار و تصمیم ادغام و دیگر مسائل پیرامون آن را، بر اساس قانون و وظایف شورای عالی اداری، به دولت داده است اما در قانون گفته شده زمانی که وزارتخانه جدیدی ایجاد می شود باید شرح و وظایف آن به مجلس ارائه شود و به تصویب مجلس برسد. اما این شرح و وظایف تا کنون به مجلس ارائه نشده است.

این شرح و وظایف برای هر وزارتخانه ای اعم از وزارت راه، وزارت مسکن، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و... که خواهان شکل گیری است باید به مجلس ارائه شود. مجلس هیچ گونه دخالتی در این قسمت ندارد که دولت خواستار چه کاری است و شورای عالی اداری چه تصمیمی می گیرد اما قسمت دوم آن به عهده مجلس است که وزارتخانه در سردرگمی نباشد و شرح و وظایف آن تصویب شود و وزیر هم از لحاظ قانونی معرفی شود.

برهمین اساس باید رئیس جمهور برای ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و ایجاد کردن یک وزارتخانه با شرح و وظایف جدید لایحه به مجلس ارائه دهد و مجلس شرح و وظایف ارائه شده را تصویب و بعد از آن وزیر پیشنهادی دولت، برای رای اعتماد به مجلس معرفی شود.

این پروسه باید طی شود و مجلس وارد این مسیر نخواهد شد و پیش داوری هم نخواهد کرد که چه کسی معرفی شود یا چه کسی معرفی نشود. وظایف مجلس تعریف شده و قانون هم مشخص است و مجلس منتظر تصمیم قانونی دولت است.