رضا مجیدزاده در گفتوگو با فرارو:
آمارها با واقعیات همخوانی ندارد/ باید به فکر جلوگیری از روندهای مخرب باشیم
فرارو- یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به مناسب نبودن فضای کسب و کار و بالا بودن هزینههای مبادله در پذیرش آمارهای بانک مرکزی راجع به رشد اقتصادی تردید کرد. وی همچنین گفت اگر یک میلیون و ششصدهزار شغل ایجاد کرده ایم چرا میل نخبگان به مهاجرت این قدر افزایش یافته است؟
رضا مجیدزاده درباره میزان صحت و سقم آمار اعلامشده درباره نرخ رشد اقتصادی به خبرنگار فرارو گفت: «یکی از سطوحی که میتوان در آن نرخ اعلامشده را بررسی کرد، فضای کسب و کار است. یکی از مختصات حال حاضر اقتصاد ایران بالا بودن هزینههای مبادله است. بالا بودن هزینه مبادله به این معناست که کنشگران اقتصادی برای یافتن طرف مبادله و انجام این مبادله، باید هزینههایی افزون بر هزینههای فنی خرج کنند که به آنها این اطمینان خاطر را بدهد که قراردادها اجرا و تعهدات ایفا میگردد».
وی با بیان این که شاخصها حکایتگر بالا بودن این هزینه است، ادامه داد: «اگر به وضعیت چکهای برگشتی نگاه کنیم، متوجه بالا بودن آن میشویم و مثلاً سال گذشته به 13 درصد رسیده است. بالا بودن هزینه مبادله؛ انگیزه ورود به فعالیتهایی را که مستقیماً در ارتباط با تولید ناخالص داخلی هستند، به شدت کاهش میدهد. این یک دلیل کلی است که اجازه پذیرش آمار بانک مرکزی را به ما نمیدهد».
این تحلیلگر مسائل اقتصادی سپس اضافه کرد: «علاوه بر این شاخص باید توجه داشت که در فاصله سالهای 86 تا 89، با نرخ رشد کاهنده GDP مواجه بوده ایم. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد اقتصادی در سال 2010 یک درصد بوده است. ما اقتصاد سالمی نداریم که بتواند نرخ رشد را 3 درصد بهبود دهد، قرینه اصلی هم در اتفاقاتی است که سال گذشته در بازار ارز رخ داد و امسال هم در بازار طلا شاهد آن هستیم. حبابهای وحشتناکی در این بازار شکل گرفته که نشان میدهد رقم قابل توجهی از نقدینگی کشور به سمت سفتهبازی و داراییهای غیرمولد حرکت میکنند».
مجیدزاده در ادامه بیان داشت: «وقتی گفته میشود رشد 4.3 درصد است، باید اثر آن در کاهش بیکاری و قیمتها دیده شود، در حالی که به سمت سفتهبازی هجوم برده میشود که چندان ارتباط مستقیمی با تولید ناخالص داخلی ندارد. به عبارتی در سطح کلان هم نمیتوان چنین گزارشی را پذیرفت».
وی در پاسخ به این سوال که ایجاد یک میلیون و ششصدهزار شغل در سال 89 تا چه میزان قابل پذیرش است، بیان داشت: «حتی اگر تعریف جدید بیکاری را در نظر بگیریم، یعنی فرد یک هفته قبل از مراجعه برای آمارگیری، تنها یک ساعت در هفته کار کرده باشد، باز هم این غیرواقعی به نظر میرسد. چون طی سالهای برنامه چهارم، با رشد 5.6 درصد تنها قادر به تولید 700 هزار شغل بودیم. نرخ رشد پیش از سال 79 در بهترین حالت 2 درصد بوده است و با این رقم، 1.6 میلیون شغل بیش از حد غیرواقعی است. نه آن رقم واقعی است و نه این که میخواهیم 2 میلیون شغل ایجاد کنیم. چگونه میخواهیم به این رقم برسیم؟ اگر ما تا این میزان برای ایجاد اشتغال موفق بوده ایم، پس آمار صندوق بینالمللی پول درباره رشد فزاینده مهاجرت نخبگان چیست؟ مسئله در اینجاست که آمارها با یکدیگر همخوانی ندارند».
مجیدزاده درباره این که چرا نرخ رشد با چشماندازهای برنامهای ایران فاصله زیادی دارد، اظهار داشت: «بخش زیادی از این مشکلات به فضای بیرونی اقتصاد، نظیر حوزههای سیاست و اجتماع بازمیگردد. در تحلیل اقتصاد سیاسی، مفهومی وجود دارد به نام بیماری هلندی. طی سال 84 تا 87 ما افزایش شدید قیمت نفت خام را تجربه کردیم و این منجر شد به این که دولت در سفرهای استانی دوره بیافتد و بودجه را به صورت بیضابطه توزیع کند. یعنی پول بدون توجه به ظرفیت جذب اقتصاد، به آن تزریق کردیم».
وی افزود: «کمترین اثر این است که وقتی ظرفیت جذب پول وجود ندارد، منجر به تورم و از سوی دیگر افزایش در واردات میشود. اتفاقی که بر اساس آمار افتاد. وقتی این اتفاق میافتد کالاهایی که در بازار جهانی غیرقابل مبادله هستند، دچار افزایش قیمت میشوند، مثل مسکن و زمین. در آن سالها سفتهبازی در زمین و مسکن متمرکز میشود. هنوز همان وضعیت هست، اما به خاطر رکود موجود این وضعیت متوجه بازار طلا و ارز شده است».
این کارشناس مسائل اقتصاد نتیجهگیری کرد: «بنابراین اقتصاد داخلی از این بعد ضربه میخورد که بخشهای تولیدی دچار افت ظرفیت میشوند، توانایی افزایش رقابتپذیری با کالاهای خارجی را ندارند و بنابراین قربانی میشوند. این یکی از عوامل اصلی نوسان رشد اقتصادی است. این که رشد بدون نفت و رشد با نفت از هم تفکیک میشود، در واقع یکی است، چون در چنین ساختاری تمامی بخشهای اقتصادی وابسته به پول نفت هستند. حتی در ساختار جدید بودجه بخشهای تولیدی باز هم به کمک نفت خود را سرپا نگه میدارند».
این تحلیلگر درباره علل رخداد بیماری هلندی گفت: «عین همین اتفاقات در دهه پنجاه در اقتصاد ایران رخ داد. محمد یگانه از مقامات وقت پولی و بانکی در خاطرات خود مینویسد که خاندان پهلوی به سمت تعطیل سازمان برنامه و بودجه رفتند، این اتفاق در همین جا هم افتاد یعنی به محض این که نفت به بالای صد دلار رسید، سازمان برنامه و بودجه تعطیل شد، در حالی که وظیفه آن برنامهریزی برای تخصیص بودجه منطقی بود».
وی با بیان این که بخشی از مشکل به نهادها بازمیگردد، اضافه کرد: «نهادها از یک طرف باعث ایجاد رقابت شدید برای تصاحب کانونهای توزیع رانت یا همان پول نفت شدند، کانونهایی که هیچ انگیزهای برای باز کردن فضا به منظور انجام فعالیتهای مولد ندارند و از طرف دیگر این رقابت و نوسان در ارائه کالاهای عمومی-یا به عبارتی ریخت و پاشهای عمومی که برای جلب حمایتهای سیاسی صورت میگیرد- که با نوسان در قیمت نفت به وجود میآیند، به تنشهایی اجتماعی میانجامد، مثل آن چیزی که در اتفاقات سال 88 دیدیم».
مجیدزاده درباره مشکل نبود زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه گفت: «وقتی گفته میشود هزینه مبادله بالاست یعنی در واقع به سمت فعالیتهایی میروید که در مقیاس کوچک و تا حد امکان غیررسمی باشد. بنابراین با این تناقض مواجه میشویم که گاهی گفته میشود علیرغم این که مردم ایران سطح درآمدی خود را پایین جلوه میدهند، همواره با مسئله تقاضای انباشته مواجه هستیم. علت این امر، آن است که بخش غیررسمی اقتصاد ایران بیش از حد چاق است. بخش غیررسمی همان بخشی است که برای امرار معاش متوسل به واردات از چین میشود و به قیمت کمتر از تولیدات داخلی میفروشد. بخشی از انگیزه لازم برای سرمایهگذاری به هزینه مبادله بازمیگردد».
وی در توضیح این مسئله ادامه داد: «در ساختاری که با رقبای قدرتمند روبهرو هستید، انگیزه چندانی برای سرمایهگذاری نیست. نمونه این فضای غیررقابتی در واگذاری مخابرات دیده شد. دوستان میگویند برای این که انحصار به وجود نیاید ما وارد فعالیتها نمیشویم، اما ورود خود اینها به فعالیت اقتصادی به این معنی است که کس دیگری قدرت رقابت با قدرت آنها را ندارد. همین ساختار انگیزه را برای سرمایهگذاری از بین میرود، بیماری هلندی که به تنشهای اجتماعی میانجامد در اینجا باعث تیره شدن چشمانداز تقاضا میشود».
مجیدزاده سپس افزود: «یکی از دلایل افزایش سفتهبازی بر روی طلا کاهش اطمینان به پول ملی است. یعنی همه انتظار یک اتفاق اقتصادی ناخوشایند را دارند. شرایط کنونی مثل بیلیارد روی میزی است که همه توپهای آن حبابی است و بعضی توپها حبابشان دیرتر میترکد. این ساختار انگیزههای ایجاد میکند که تولیدی نیست. برای سرمایهگذاری نیازمند یک چشمانداز مطمئن دست کم 15 ساله هستیم».
وی در پایان تاکید کرد: «راهکاری که در شرایط کنونی به نظر میرسد این است که بعضی وقتها انتخابها آینده را به شدت مقید میکند، بنابراین هرچه زودتر جلوی اشتباهات سیاستگذاری گرفته شود، به شدت به نفع منافع ملی اقتصاد ایران است. هر چه قدر این نوسانات بیشتر شود، امکان اصلاح این سیستم در آینده نزدیک به صفر میرسد و مدت زمان بسیار زیادی لازم خواهد بود تا ساختار نهادی اصلاح شود و انگیزههای تولید در عاملان اقتصادی بیدار شود. باید به فکر جلوگیری از روندهای مخرب باشیم».