کریستین ساینس مانیتور:
ورود انقلابهای عربی به فاز دوم و نقش حیاتی مصر

به گزارش سرویس بین الملل فرارو؛ در سراسر خاورمیانه و شمال افریقا هر دو دیکتاتور و مردم معترض، از نزدیک تحولات پساانقلابی را در مصر زیر نظر دارند، چرا که این مسئله به سرنوشت هر دو این جریانات مربوط می شود.
ژنرالهای نظامی حاکم بر مصر تا وقتی که انتخابات را طی چند ماه آینده برگزار نکنند مورد سؤظن هستند، اگر آنها اصول ضروری برای یک جامعه آزاد را درک نکنند آنگاه همه چیز در هاله ای از ابهام فرو خواهد رفت.
یکی از این اصول، مسئولیت دولت در عدم جانبداری از یک مذهب یا فرقه خاص نسبت به دیگر مذاهب یا فرق است. این درس از این جهت ضروری است که منطقه خاورمیانه مملو از مذاهب و فرقه های مختلف است، از جمله کشور سوریه.
هفته گذشته در نتیجه حمله مسلمانان به مسیحیان در حومه قاهره 13 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند، این خشونت علیه مسیحیان قبطی نشانه مثبتی از توانایی نیروهای امنیتی مصر برای حفاظت از حقوق و منافع اقلیتهای مذهبی نیست. پلیس و ارتش آنقدر دیر به خشونتها واکنش نشان دادند که ستیزه جویان توانستند دو کلیسا را به آتش بکشند.
این دست حوادث نشان می دهد که جریانهای اسلامگرا در این کشور مجددا در حال ظهوراند و تلاش می کنند تا غیرمسلمانان را از ایفای هرگونه نقشی در دولت آینده محروم کنند و همچنین به قوانین فعلی مصر رنگ و لعاب مذهبی تری ببخشند.
هم اکنون 10 درصد جامعه مصر را مسیحیان قبطی تشکیل می دهند و در سایر کشورهای عربی نیز مسیحیان، بزرگترین اقلیت را تشکیل می دهند.
معترضینی که در فوریه سال جاری موفق شدند با تجمع در میدان التحریر، حسنی مبارک را از قدرت برکنار کنند به طور روشنی علایق کثرت گرایانه و مداراطلبانه ای را از خود نشان دادند. در طول 18 روز قیام خیابانی، مسلمانان و مسیحیان، بویژه در لحظات به جای آوردن عبادات مذهبی، از یکدیگر حفاظت می کردند.
نقش تاریخی مصر به عنوان الگو برای سایر جوامع عرب تقویت خواهد شد، چنانچه حفاظت از اقلیتها در جامعه مدنی تضمین شود و برای آنها نقشی در دولت در نظر گرفته شود. اینچنین رهبری ای می تواند در خیزشهای مردمی سایر کشورها نیز تاثیر گذار باشد.
اصل دوم در هر دموکراسی ای وجود حق عدالت مدنی است. حقی که اکنون در مصر متزلزل است.
نیروهای نظامی حاکم بر مصر که مسئول گذار این کشور به دموکراسی هستند، اکنون هزاران شهروند عادی را در دادگاههای نظامی به محاکمه می کشند و آنها را از حقوق اساسی خود محروم می کنند در حالیکه مقامات رژیم پیشین در حال محاکمه در دادگاههای عادی اند.
این سیستمهای قضایی موازی، به نحو آشکاری ناعادلانه است، بوِیژه که در دادگاههای نظامی به تعداد کافی اعضای هیئت منصفه وجود ندارد. این مسئله بی اعتمادی عمومی را نسبت به نظامیان افزایش خواهد داد؛ به عنوان کسانی که در جریان فرایند گذار فقط به دنبال تامین منافع خودشان هستند. دستگاه قضائی مستقل در مصر اکنون باید از حیثیت خود دفاع کند.
همانطور که با تایید «شورای عالی نظامی» مصر، حسنی مبارک به اتهام فساد و دست داشتن در قتل شهروندان مصری بازداشت شد، به همین طریق نیز باید اتهام و روند محاکمه شهروندان عادی به صورت علنی اعلام و برگزار شود.
اصل سوم برای آینده دموکراسی در مصر، مطبوعات آزاد است. اینکه مقامات نظامی به رسانه ها هشدار می دهند که خبرهای مربوط به بازداشت یا شکنجه معترضین را پوشش ندهند، نشانه مثبتی برای ایجاد یک جامعه آزاد در مصر نیست.
وزیر خارجه بریتانیا، ویلیام هیگ، اخیراً گفت که «موفقیت بهار انقلابهای عربی به میزان بسیار زیادی به این بستگی خواهد داشت که چه اتفاقی در کشورمصر رخ دهد.»
به نظر می رسد که اکنون مردم مصر و دموکراسیهای غربی باید بیش از پیش هشیار باشند تا «انقلاب 25 ژانویه» از مسیر خود منحرف نشود.
ارتش نشان داده که می تواند با مردم کنار بیاید. تنها لازم است به صورت مداوم یادآوری شود که باید قدرت را به نفع یک حکومت دموکراتیک، واگذار کند.
تاریخ: 12 می 2011
برگردان: قاسم توکلی