اظهار نظر صالح نیکبخت درباره ادغام وزارتخانهها
يك كارشناس مسائل حقوقي معتقد است كه اصرار دولت بر حضور وزيري غير متخصص در راس دو وزارتخانه ادغامي بدون كسب راي اعتماد از مجلس دور از چيزي است كه مدنظر قانونگذار در برنامه پنجم بوده است.
محمد صالح نيكبخت كارشناس مسائل حقوقي در خصوص اختلافنظر دولت و مجلس در تفسير ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه به فارس گفت: از منظر قانون وزارتخانه جديدي كه تاسيس مي شود، غير از دو وزارتخانه قبلي است كه قبلا وزراي آن به صورت جداگانه از مجلس راي اعتماد گرفته اند.
وي خاطر نشان كرد: وظايف وزارتخانه جديدي كه قرار است از ادغام دو وزارتخانه تاسيس شود، نه وظيفه هر يك از وزرايي است كه پيش از اين عهدهدار وزارتخانههاي مرتبط با تخصص خود بوده اند و نه آنكه مجلس براي تصدي وزارتخانه جديدي كه تشكيل مي شود، به آنان راي اعتماد داده است.
ماده53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه دولت را مكلف كرده است يك يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانههاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانهها از بيست و يك وزارتخانه به هفده وزارتخانه كاهش يابد و در تبصره اين بند نيز تصريح شده است كه وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.
مجلسي ها معتقدند ادغام دو وزارتخانه به معناي تاسيس يك وزارتخانه جديد است و دولت بايد گزينه خود براي تصدي اين وزارتخانه را حتي اگر يكي از وزراي فعلي باشد براي كسب راي اعتماد به مجلس معرفي كند تا فردي متخصص و كارآمد انتخاب شود اما دولتمردان مي گويند ادغام دو وزارتخانه بر اساس تكليف قانوني به معناي ايجاد يك وزارتخانه جديد نيست بلكه يكپارچه سازي وظايف و اختيارات دو مجموعه همسوست و وزيري كه مسئوليت يكي از اين دستگاهها را بر عهده دارد، مي تواند بدون راي اعتماد قوه مقننه وزارتخانه حاصل از ادغام دو مجموعه را مديريت كند.
صالح نيكبخت با اشاره به تبصره ماده 53 قانون برنامه پنجم ميگويد: در ذيل ماده 53 برنامه پنجم توسعه آمده است وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد بايد به تصويب مجلس برسد و واضح است كه مجلس بايد وزيري را انتخاب كند كه توانايي ها، كارداني ها و دانايي هاي وي منطبق با آن وظايف باشد.
اين كارشناس مسائل حقوقي به عنوان نمونه به ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع اشاره كرده و ميگويد ادغام اين 2 وزارتخانه به معناي آن است كه وظايف و اختيارات اين دو مجموعه كه يكي به حوزه تجارت و يكي در حوزه صنعت و معدن مرتبط است، با هم ادغام مي شود در حاليكه مجلس به هر يك از متصديان اين وزارتخانهها براي مديريت در همان حوزه راي اعتماد داده است.
وي ادامه داد: وزير بازرگاني بايد مسئوليتهاي مربوط به حوزه مبادلات تجاري و نظارت بر نهادهاي بازرگاني داخلي و تهيه و تامين كالاهاي اساسي با كيفيت از خارج با قيمت مناسب را پيگيري كند و وزير صنايع هم امور مربوط به توليد كالا و وارد كردن و پرورش فناوري هاي مورد نياز و هماهنگي بين توليدكنندگان داخلي را عهدهدار است.
صالح نيكبخت در پايان با تاكيد بر اينكه تخصص وزراي بازرگاني و صنايع سنخيت ندارند و وزير بازرگاني هر چه در حوزه كاري خود توانمند باشد، در حوزه صنايع نمي تواند موفق و كارآمد باشد، خاطر نشان كرد: اصرار دولت بر حضور وزيري غير متخصص در راس دو وزارتخانه ادغامي بدون كسب راي اعتماد از مجلس و پافشاري بر اينكه يك وزير ميتواند وظايف دو دستگاه متفاوت را انجام دهد، دور از چيزي است كه مدنظر قانونگذار بوده است.