صالحی: میان وزارت خارجه و شواری عالی امنیت ملی اختلافی نیست

به گزارش سرویس بین الملل فرارو؛ انتشار این اخبار در حالی صورت می گیرد که برخی از رسانهها خبر دادند که رئیس جمهور خواهان برکناری سعید جلیلی از سمت ریاست هیئت مذاکره کننده هسته ای ایران شده است و این مسئله گمانه زنی ها در خصوص جانبداری کاترین اشتون از موضع وزارت خارجه در برابر موضع شورای عالی امنیت ملی را باورپذیرتر می نمود.
صالحی اما امروز در مصاحبه ای با ایسنا، این تحلیلها را تفسیر شخصی گردانندگان برخی سایتها دانست و وجود هرگونه اختلاف مابین شورای عالی امنیت ملی با وزارت خانه مطبوع خود را تکذیب نمود و اعلام کرد برخلاف ادعای برخی سایتها، نامه خانم اشتون طبق رویه سابق خطاب به جلیلی صادر شده نه وزارت خارجه ولیکن ایشان منتظر نظر رئیس جمهور درباره این نامه برای ارسال پاسخ هستند.
وزير امور خارجه كشورمان گفت: «بعد از اعلام نظر رئيس جمهور، شخص دكتر جليلي درباره زمان ارسال پاسخ نامه تصميم ميگيرد. وی افزود متاسفانه برخي خبرگزاريها اين خبر را مطابق با برداشتهاي خود منعكس كردند. »
وي گفت: «اولا نامهاي كه خانم اشتون، رئيس سياست خارجهي اتحاديه اروپا فرستاده براي دكتر جليلي است نه براي من و من نيز هيچگاه نگفتهام كه اين نامه براي ما فرستاده شده است. اين نامه براي دكتر جليلي فرستاده شده است و علت آن هم اين است كه دكتر جليلي متولي برنامه هستهيي هستند در ثاني گفتم كه پاسخ اين نامه با كمك وزارت خارجه و همكاران ما در شوراي عالي امنيت ملي تهيه و تنظيم شده است. »
وي ادامه داد: «مساله سوم هم آن است كه اين نامه نزد دكتر محمود احمدينژاد است تا نظرشان را بدهند و بعد از آن نيز قرار است كه شخص دكتر جليلي نامه را ارسال كند و نه وزارت خارجه.»
صالحي در ادامه به انتشار برخي اخبار مبني بر ديدار با اشتون در بروكسل اشاره كرد و گفت: «من هيچگاه به بروكسل نرفتهام. متاسفانه برخي رسانهها اخبار اشتباهي را منتشر ميكنند و بعد بر اساس آن خبر اشتباه تحليلهاي عجيب و غريبي هم ارائه ميدهند كه اين مساله خارج از عرف، اخلاق و رسالت خبرنگاري است. من تاكنون بروكسل را نديدهام حال شايد در آينده توفيقاتي حاصل شود. البته ما با خانم اشتون در ژنو ملاقاتي داشتيم. ما براي حضور در جلسه كميسيون شوراي حقوق بشر در ژنو بوديم كه با ايشان هم ملاقاتي داشتيم كه در رابطه با مسائل مختلف با هم رايزنيهايي كرديم.»
وزير امور خارجه كشورمان افزود: «ما منتظريم تا دكتر احمدينژاد نظرشان را در خصوص نامه بدهند و قطعا بعد از آن دكتر جليلي تصميم خواهند گرفت كه چه زماني نامه را ارسال كنند و اين مساله ربطي به وزارت امور خارجه ندارد ما ميخواستيم كه اين مساله كاملا روشن و تصحيح شود تا ديگران سوء استفاده نكنند و بر اساس اخبار نادرست تحليلهاي نادرست ندهند چرا كه اين مساله از نظر من خارج از عرف و اخلاق است.»
وي با بيان اينكه از محتواي نامه مطلعم، گفت: «اجازه بدهيد اين مساله را شوراي عالي امنيت ملي هرگونه كه مصلحت بداند اعلام كند. من از مفاد نامه مطلعم اما اكنون مصلحت نميدانم محتوا را بيان كنم.»