آگاه
کد خبر: ۷۶۵۵۵

فارین پالیسی:

اتحاد «ارتجاع» علیه «انقلاب» در خلیج فارس

اتحاد «ارتجاع» علیه «انقلاب» در خلیج فارس


فرارو- در حالیکه تونس و مصر از آزادی تازه به دست آمده خود غرق شادی هستند، شکل دهی حزب های سیاسی و برگزاری بحث و گفتگو، در خصوص آینده این دو کشور، در میان شش کشور عرب حاشیه خلیج فارس، ممنوع و اقدامات ضد انقلابی در برابر شکوفایی جهان عرب همچنان رو به افزایش است.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از فارن پالسی؛ رهبران مستبد، نیروهای داخلی را تحت فشار قرار داده اند و فضای سیاسی را محدود کرده اند تا شهروندان شان را از اقداماتی که منجر به تغییرات در دیگر مناطق خاورمیانه می شود، دور نگه دارند.
می توان گفت حداقل در حال حاضر شرایط موجود در منطقه سرکوب کننده است و این امر خطرات دراز مدتی را متوجه کشورهای نفت خیز و متحدین غربی این کشورها می کند.

اقدامات 29 آوریل عربستان سعودی مبنی بر اعلام محدودیت های جدید رسانه ای، جدیدترین تلاش مقامات این کشور برای محدود کردن امکان بحث در خصوص مشروعیت سیاسی است. حکم عبدالله، پادشاه شاه عربستان مبنی بر اصلاح «قانون نشر و مطبوعات 2000»، رسانه های این کشور را از انتشار گزارش های مخالف قانون شریعت اسلام یا خدمت به منافع خارجی و مواردی که منجر تهدید امنیت ملی می شود، ممنوع کرد.

با در نظر گرفتن دخالت نظامی نیروهای عربستان در حملات بحرینی، ایجاد چنین خط قرمزهایی بیانگر این پیام بسیار روشن است که هرگونه گزارش انتقادی و نقطه نظرهای مخالف به هیچ عنوان قابل تحمل نخواهد بود.

در ماه مارس، عربستان گروهی از متفکران سیاسی را که اقدام به راه اندازی نخستین حزب سیاسی در پادشاهی این کشور با نام «حزب امت اسلامی عربستان» کرده بودند سرکوب نمود. درخواست صلح آمیز آنها برای انجام اصلاحات سیاسی به طور واضحی مقامات این کشور را عصبانی ساخت.

به همین دلیل بلافاصله در هفته بعد 5 تن از بنیانگذاران حزب مذکور بازداشت شدند. با این وجود سیل درخواستها خطاب به مقامات سعودی صادر می شد از جمله یک «بیانیه اصلاحات ملی» که برای پادشاهی مشروطه فراخوان می داد.

این تنها عربستان نیست که قوانینی را برای ایجاد محدودیت های بیشتر به تصویب می رساند. حکومت های محاصره شده در بحرین و عمان به شدت و به طور وحشیانه معترضان را سرکوب کردند، همچنین امارات و کویت نیز اقدامات سرکوب گرانه ای را اجرایی کردند.

اما این امر تنها واکنشی سیاسی در برابر شرایط ایجاد شده در تونس و مصر نبوده است، ریشه این اقدامات استبدادی داخلی پیش از به وجود آمدن شکوفایی در جهان عرب قابل رویت بود.

در ماه های پایانی سال 2010، جوشش نارضایتی در کویت و بحرین به چشم می خورد. نیروهای امنیتی در بحرین بیش از 20 تن از فعالان حقوق بشر و مخالفان جدی را در آستانه انتخابات پارلمانی ماه اکتبر بازداشت کردند.

در همان زمان مقابله و مواجهه خانواده سلطنتی و مخالفان سیاسی در کویت آغاز شده و در ماه دسامبر در پی مداخله نیروهای امنیتی برای پایان دادن به موج اعتراضات، به اوج رسید.

تنش های سیاسی در خلیج فارس پیش از شروع اعتراضات گسترده در خاورمیانه، رو به افزایش بود و مورد بحرین، به عنوان نخستین کشور خلیج فارس که اعتراضات گسترده را تجربه کرد نشان می دهد که مخالفت ها و نارضایتی های اخیر تا چه حد ریشه دار هستند.

دخالت خارجی به طور بیرحمانه ای هر نوع مخالفت سیاسی را در بحرین از بین برد. تعداد زیادی از پزشکان امدادرسان به مجروحین و وکلای مدافع بازداشت شده ها نیز بازداشت شده و تعداد زیادی از آنها تحت آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفتند. شکنجه مخالفین و فعالین حقوق بشر چنان گسترده بود که برخی از آنها در زندانها به قتل رسیدند.

آسیب پذیری آشکار خانواده سلطنتی در بحرین باعث گسترش وحشت در میان خاندان سلطنتی حوزه خلیج فارس شد. امارات متحده در اقدامی هماهنگ با بحرین و عربستان و کویت، فعالین دموکراسی خواه را بازداشت نمود. از جمله «ناصر بن غائیت» استاد اقتصاد دانشگاه ابوظبی که شعبه معتبری از دانشگاه سوربن است. از دیگر بازداشت شدگان «احمد منصور» مؤسس پایگاه اینترنتی «هیوار آنلاین» است، این دو تن جزو 133 روشنفکر و فعال مدنی ای بودند که با امضاء طوماری در ماه مارس خواستار برگزاری انتخابات دموکرتیک در امارات متحده عربی برای برقراری پارلمان ملی و تدوین متمم قانونی اساسی شده بودند.

این بازداشتها در جامعه امارات همراه با انحلال گسترده نهادهای مستقل مدنی بود. وزارت کشور امارات «انجمن معلمان» و «انجمن وکلا» را که به صورت مستقل انتخاب شده بودند منحل نموده و به جای آن نهادهای دولت ساز را جاگزین کرد. مقامات حتی به این نیز قناعت نکرده و بسیاری از فعالین تشکلهای صنفی، از جمله 200 وکیل، را وادار به صدور بیانیه ای در تایید هیئت حاکمه امارات و اعلام برائت از عناصر «گمراه و فریب خورده» نمودند.

حاکمان عرب خلیج فارس تاکتیکهای سرکوبگرانه خود را با یک سری مشوقهای اقتصادی تکمیل نمودند. از جمله تعهد به اشتغال زایی بیشتر، افزایش پرداختها، منافع بیشتر برای کارمندان و... مقامات این کشورها تلاش می کردند تا برای تنفس وقت بخرند.

تعداد کمی از کارشناسان فکر می کردند که نارضایتی های مصر و تونس، که وضع اقتصادی بدی داشتند، در کشورهای ثروتمند خلیج فارس تکرار شود. این نشان می دهد که آنها درک کاملی از ابعاد سیاسی و اجتماعی این خیزشهای مردمی در خاورمیانه نداشتند. خیزشهایی که تنها به دلیل شرایط وخیم اقتصادی رخ نداد بلکه علیه تصلب سیاسی نیز بود.

دولتهای ارتجاعی حوزه خلیج فارس به دلیل موقعیت ویژه شان کمتر مورد عتاب و سرزنش متحدان غربی خود قرار گرفتند. مثلاً بحرین که پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکاست در برابر سرکوب شهروندان معترض خود تنها با یکسری محکومیتها و واکنشهای لفظی ایالات متحده روبرو شد.

اما این تنها دولتهای غربی نیستند که به دلیلی شرایط ویژه، در برابر سیاستهای ارتجاعی کشورهای عرب خلیج فارس سکوت می کنند. برخی دانشگاههای غربی مثل دانشگاه نیویورک، دانشگاه سوربن و دیگر نهادهای غربی مثل «مؤسسه گوگنهایم» سرمایه گذاریهای هنگفتی در پروژه ها و شعبه های خود در کشور امارات متحده عربی نموده اند.

این وابستگی های اقتصادی، سیاسی و اداری باعث شده بسیاری از دولتها و نهادهای آکادمیک در برابر چنین حکومتهای استبدادی ای سکوت اختیار کنند و در تعاملاتشان، حقوق بشر و آزادیهای مدنی را نادیده بگیرند. که اکنون به همین دلیل مورد انتقادهای فزاینده قرار گرفته اند.

انتظار نمی رود که این معضلات به زودی حل شود. تا زمانی که دولتهای حوزه خلیج فارس در یک محیط بنیادگرایانه، به عنوان یک منبع اقتدار گرایی، همچنان باقی بمانند، دولتهای غربی و نهادهای وابسته به آنها خودشان را به شکل تناقض آمیزی در میانه انتخاب منافع و انتخاب ارزشهای خود سرگردان می بینند.

اگر خاندان سلطنتی حاکم در این منطقه درنیابد که باید به نارضایتی های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندانشان پاسخی قانع کننده بدهند، انفجار بعدی در منطقه خلیج فارس می تواند به مراتب بزرگتر باشد.

تاریخ: 6 می 2011

ارسال نظرات
خط داغ