پور محمدی: قانون به ما اجازه سانسور نداده است
" مصطفي پورمحمدي "وزير كشور با تاكيد بر اينكه " قانون به ما اجازه سانسور نداده است"، خاطرنشان كرد:در دورههايي در وزارت كشور سانسور شده و گزارش مراجع استعلامي به هياتهاي اجرايي ارسال نشده است.
به گزارش ايرنا ويژه انتخابات ، به نقل از پايگاه اطلاعرساني وزارت كشور ، پورمحمدي روز دوشنبه درخصوص اعلام نتايج اوليه بررسي صلاحيتها و فرافكني برخي رسانههاي داخلي و خارجي گفت : تفاسير و تحليل ديگران برايم ارزشدارد و بههمه احترام ميگذارم و ديدگاهها و نظرات و قضاوتهاي آزاد برايم قابل احترام است اما از همه همكاران تقاضا كردهايم به اصل اجراي قانون پايبند باشند.
پورمحمدي افزود: طبعا اجراي قانون براي عدهاي موجب ناخرسندي و ناخشنودي خواهد شد، اما راهحل موفقيت در همه عرصهها اجراي دقيق قانون است.
وي گفت: در اين دوره كاري، به همكارانم تاكيد كردهام كه تلاش كنند از مراجع استعلامي تمام سوابق داوطلبان را دريافت و آن را به سرعت به هياتهاي اجرايي منتقل كنند.
وزير كشور خاطر نشان كرد: من به لحاظ قانوني براي خود مجوزي نيافتم كه اين پاسخها را به هيات اجرايي نفرستم. بلكه همه را فرستاديم.
پورمحمدي افزود: به استناد آن پاسخهاي استعلامي كه براي هياتهاي اجرايي ارسال شده است، يكسري از هياتهاي اجرايي توانستند تصميم بگيرند و در مواردي كه نتوانستند تصميم بگيرند و توقف داشتند، به استناد پاسخها تصميم خود را الان گرفتهاند.
وي در عين حال گفت: اين اطلاعاتي است كه از مراجع استعلامي آمده است.
اگر به هياتهاي نظارت اين اطلاعات ميرسيد، همين تصميم را ميگرفتند و سوابق افراد بالاخره جاي خود را نشان ميداد.
پورمحمدي تصريح كرد: اگر فردي مدعي است كه براي سابقهاش دلايل ديگري غير از آن چيزي كه ارايه شده است، دارد، ما آمادهايم توضيحات او را بشنويم .
** امكان حضور تمام نمايندگان كانديداها در شعب اخذ راي وجود ندارد وزير كشور با اشاره به مصوبه مجلس در ارتباط با حضور نمايندگان كانديداها در شعب اخذ راي گفت: ما به شوراي نگهبان گفتيم كه عملا اين امكان مقدور نيست. مثلا در تهران اگر بيش از هزار كانديدا تاييد شوند، اگر هر كدام بخواهند يك نماينده بالاي سر صندوق بگذارند تا ۱۰سال ديگر بايد شعب اخذ راي بسازيم تا جاي اين همه افراد را داشته باشد و ماشينهايي را بايد داشته باشيم كه بتواند هزار نفر را با يك صندوق به فرمانداري منتقل كند.
وي خاطرنشان كرد: شوراي نگهبان دستگاه نظارتي است و به نمايندگي از همه نظارت را انجام ميدهد. وزارت كشور نيز بازرسان خود را ميفرستد.
پورمحمدي تصريح كرد: آييننامهاي در دولت با شوراي نگهبان تصويب شده است، كه بر اساس آن گروهها و كانديداها ميتوانند نمايندگاني بفرستند مثلا از مجموعه كانديداهاي يك گروه نمايندهاي حضور پيدا كند، يا ۵۰ كانديدا بگويند ما با هم نمايندهاي در صندوقها ميگذاريم. به اين شكل در حد قابل قبول و عرفي كارها انجام ميشود.
وزير كشور همچنين درباره چاپ تعرفههاي انتخابات نيز، گفت: الحمدالله شكل تعرفهها تصويب شده است. پاكتها نيز باز شده و به زودي اعلام خواهد شد.
در مناقصهاي چاپخانه معتبري برنده شد كه كار به آن واگذار شده است.
وي افزود: در مورد چاپ تعرفهها ما دخالتي نكردهايم، درمناقصه چاپخانهاي پيروز شده كار را به عهده گرفته و اين چاپخانه خصوصي نيست.
پورمحمدي گفت: ۴۳ميليون واجد شرايط داريم و بايد حدود ۵۰ميليون تعرفه چاپ كنيم.
وزير كشور اظهارداشت: معمولا و به طور خوشبينانه حدود ۳۵ميليون راي دهنده را ارزيابي ميكنيم. البته براي چاپ تعرفهها ضريب احتمالي در نظر گرفته ميشود . فرمولي دارد كه بر طبق آن محاسبه ميشود تا نتيجه نهايي اعلام شود.
وي خاطرنشان كرد كه در انتخابات مجلس رايدهنده خارجي نداريم.
وزير كشور گفت: حداكثر ۴۵هزار صندوق اخذ راي براي اين دوره پيشبيني شده است. البته شايد هياتهاي اجرايي بخواهند در مناطق جديدي صندوق ثابت بگذارند يا صندوقي اضافه كنند.
پورمحمدي افزود: برخي از مناطق شهري داراي كثرت جمعيت با يك شعبه اخذ راي روبهرو هستند و دوستان به گونهاي طراحي كردهاند كه در آن منطقه يك شعبه ديگر اضافه شود تا مردم راحتتر باشند و صفها طولاني ايجاد نشود.
وي تاكيد كرد: هياتهاي اجرايي بايد برآوردهاي خود را به ما بدهند اما سقفي كه پيشبيني كردهايم بالغ بر ۴۵هزار صندوق است.
وزير كشور تصريح كرد: كمتر از يك سوم صندوقها سيار و بيش از دو سوم نيز صندوق ثابت خواهد بود اما عدد دقيق آن را پس از اعلام نظر هياتهاي اجرايي ميتوانيم تعيين كنيم.