آگاه
کد خبر: ۷۵۷۸۷

گزارشی از اختناق سیاسی در جامعه امارات:

از بازداشت فعالان سیاسی تا تطمیع شهروندان

از بازداشت فعالان سیاسی تا تطمیع شهروندان

نویسنده: جنیفر فینتون


فرارو- امارات متحده عربی در همان حال که به شهروندانش وعده انجام اصلاحات سیاسی می دهد، معترضان سیاسی را بازداشت و نهادهای مدنی را حذف می کند. طبق گزارش سازمان «دیده بان حقوق بشر»، هفته گذشته مقامات امارات متحده عربی هیئت مدیره منتخب «انجمن قضات»، یک از سازمانهای برجسته دفاع از حقوق مدنی، را منحل و یک هیئت مدیره دولتی را جایگزین آن نموده است.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از سی ان ان؛ این تشکل یکی از 4 سازمان غیردولتی بود که در تاریخ 9 مارس طوماری را خطاب به پادشاه، «شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان» و حاکمان 7 امیرنشین این کشور امضا نموده و خواستار برگزاری انتخابات مستقیم شده بود، این تشکلها همچنین خواستار اعطای قدرت قانونگذاری به «شورای ملی فدرال» (FNC) شده بودند، شورایی که در حال حاضر تنها نقش مشورتی ایفا می کند.

به گفته فعالین «دیده بان حقوق بشر»، انجمن قضات متهم به نقض قوانین انجمنها در امارات متحده شده اند؛ طبق قوانین این کشور «NGO ها از دخالت در سیاست یا آنچه که به امنیت دولت و رژیم حاکم خدشه وارد کند» برحذر داشته شده اند.

طبق اظهارات یک فعال اماراتی، «محمد المنصور»، تاکنون چهار فعال سیاسی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند که یک نفر از آنها آزاد و 3 نفر کماکان در بازداشت به سر می برند.

هفت امیرنشین، از جمله ابوظبی و دوبی، کشور امارات را تشکیل می دهند و پادشاه از سوی این شیوخ تعیین می شود. تحلیل گران می گویند مقامات دولتی امارات اکنون دو رویکرد متناقض در برابر فعالیتهای سیاسی اتخاذ نموده اند؛ از یک سو وعده اصلاحات می دهند و از سوی دیگر برای جلوگیری از ناآرامیهای احتمالی، دگراندیشان را بازداشت و فعالیتهای مدنی مستقل را محدود می کنند. هر چند در امارات تاکنون تظاهرات خیابانی به وقوع نپیوسته اما افکار عمومی این کشور نسبت به تحولات جهان عرب حساس است.

مقامات اماراتی می گویند طرحی را در در دست اجرا دارند که برمبنای آن انتخابات در سپتامبر امسال (شهریور ماه) برگزار و مردم از آن طریق نمایندگان خود را در «شورای ملی فدرال» انتخاب خواهند نمود. در حال حاضر این شورا 40 عضو دارد که نیمی از آنها توسط «مجامع انتخاباتی» برگزیده و نیمی دیگر توسط پادشاه منصوب می شوند. آخرین انتخابات این کشور سال 2006 برگزار شده است.

مجمع انتخاباتی تشکلی است که شامل تعداد محدودی از زنان اماراتی نیز می شود و اعضای آن توسط دولت تعیین می گردد و تنها مجاز به رای دادن یا کار کردن برای دولت اند. البته مقامات اماراتی قول داده اند که تعداد این مجمع انتخاباتی را تنها 6689 نفر است، افزایش دهند.

وزیر خارجه این کشور بهWAM ، خبرگزاری امارات، گفته است «ما مطمئناً شمار مجامع انتخاباتی را افزایش می دهیم تا از این طریق مشارکت سیاسی را ارتقاء بخشیم، این بیانگر ماهیت برنامه های سیاسی امارات متحده عربی است و ما انتظار داریم اعضای این مجامع به چنان حدی از بلوغ سیاسی برسند که قادر به ایجاد هماهنگی کامل میان تغییرات مطلوب و پیشرفت موجود در امارات باشند.»

«احمد منصور»، وبلاگ نویس اماراتی که جزو امضاء کنندگان طومار سرگشاده خطاب به پادشاه امارات، برای برگزاری انتخابات مستقیم بود، جزو نخستین فعالین سیاسی ای است که بازداشت و هم اکنون در زندان «Al Wathba» ابوظبی در بازداشت به سر می برد. همسر او «نادیا» می گوید که علی رغم گذشت مدتها از بازداشت وی هنوز مشخص نیست که او به چه جرمی متهم و بازداشت شده است.

طبق گزارشات «محمد المنصور»، علاوه بر احمد منصور، «فهد سالم الشیهی»، یکی از دوستان احمد منصور که در وب سایتش از او حمایت کرده بود، «ناصر بن غایت»، نویسنده اماراتی و مدیر یک وب سایت دیگر، نیز جزو فعالین سیاسی بازداشت شده اند.

فعال چهارم «عبدالله خیمه» است که در «رأس الخیمه» امارات بازداشت شده است. وی از اعضای سابق نیروهای مسلح امارات است که پیش از این سه بار بازداشت شده بود. المنصور می گوید او اکنون به دلیل مشکلات جسمی در بیرون از زندان به سر می برد. وی افزود که هیچ یک از این فعالین هنوز به جرمی متهم نشده اند.

برخلاف شواهد موجود مقامات رسمی امارات اما چیز دیگری می گویند، وزیر خارجه امارات «شیخ عبدالله زاید آل نهیان» هفته گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: « پیگرد قانونی در امارات متحده از طریق فرستادن احضاریه برای متهمین انجام می شود. این یک شیوه کاملا قانونی است، و در تطابق با قوانین ما در امارات متحده عربی قرار دارد.» وی افزود: «من به این اعتقاد ندارم که در کشور ما کسی فراتر از قانون باشد.»

«عبدالخالق عبدالله» استاد علوم سیاسی در دانشگاه امارا ت می گوید که زمان برای تغییر در امارات فرارسیده است. وی معتقد است «برگزاری یک انتخابات کامل برای تشکیل شورای ملی فدرال منتخب، یک وضعیت ایده آل است که هر چه سریعتر باید انجام شود.»

عبدالله در خصوص بازداشت فعالین سیاسی امارتی گفت: «این نشان می دهد که دولت امارات قلباً قصد انجام اصلاحات سیاسی را ندارد. آنها اصلاحات را به تعویق می اندازند. من فکر می کنم آنها در حال ارسال این پیام هستند که مایل به تن د ادن به مطالبات اصلاح طلبانه ای که جهان عرب را فراگرفته نیستند. مقامات دولتی فکر می کنند که مردم از ثبات موجود در جامعه و از امکاناتی که در اختیار دارند راضی اند (پس نیازی به تغییر نیست).»

هم اکنون بیش از 8 میلیون نفر در امارات زندگی می کنند که تنها 11.5 درصد آنها اماراتی هستند و مابقی را کارگران خارجی تشکیل می دهند.

در ماه مارس دولت امارات دستور داد که مقرری و حقوق بازنشستگی پرسنل بازنشسته نظامی این کشور 70 درصد افزایش یابد. خبرگزاری دولتی «WAM» در بیانیه ای این بذل و بخشش ها را اقدامات سخاوتمندانه پادشاهی خواند که مشتقانه در پی ایجاد زندگی شایسته برای شهروندانش است. علاوه بر این، دولت خبر از اختصاص یک اعتبار یک و نیم میلیارد دلاری برای توسعه تاسیسات بخش آب و برق در شمال امارات داده، منطقه ای که کمتر توسعه یافته و از رفاه کمتری نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار است.

دیگر اقدامات پادشاه شامل ساخت صدها ویلا برای شهروندان اماراتی در سراسر کشور و همچنین افزایش فرصتهای شغلی بوده است.

تجربیات موجود در سایر نقاط خاورمیانه نشان داده است که چنین بذل و بخششهای سخاوتمندانه ای همیشه نمی تواند التیام بخش نارضایتی های سیاسی مردم باشد.

منبع: سی ان ان
تاریخ: 25 آوریل 2011
برگردان: قاسم توکلی
ارسال نظرات
خط داغ