آگاه
کد خبر: ۷۵۵۷۴

تایم:

گزارشی از وضعیت ۷ زندانی شیعه محکوم به اعدام در بحرین

گزارشی از وضعیت 7 زندانی شیعه محکوم به اعدام در بحرین

نویسنده: کارن لیگ


فرارو- هفت مرد که قرار است امروز، پنج شنبه، در بحرین مورد محاکمه قرار گیرند، قبل از حضور در این دادگاه نظامی گناهکار شناخته شده و محکوم به اعدام اند. برای نخستین بار است که کشوری شهروندان غیرنظامی خود را در حالی به دادگاه نظامی می فرستد که حکم آنها از پیش تعیین شده است. آنها که هفته هاست در زندان انفرادی و در مکانی نامعلوم نگهداری می شوند. این افراد متهم اند دو پلیس را با ماشین زیر گرفته و کشته اند و به همین دلیل محکوم به اعدامند.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو؛ آنها طی چند هفته بازداشت، با خانواده و دوستان خود هیچ ارتباطی نداشته اند. فعالین حقوق بشر همچنین در مورد شکنجه شدن آنها نیز ابراز نگرانی کرده اند. این زندانیان از داشتن وکیل قانونی محروم و دادخواست دادگاه علیه آنها نیز محرمانه بوده و در دسترس عموم قرار ندارد. خبرگزاری رسمی بحرین تنها خبر داده که آنها همه اتهامات علیه خود را رد کرده اند.

این نخستین دادگاهی است که دولت در بحرین پس از برگزاری حکومت نظامی در 15 مارس برگزار می کند و خبر برگزاری آن را به اطلاع عموم می رساند. دولت سنی بحرین که متحد ایالات متحده نیز هست، با اعلام حکومت نظانی در این کشور شروع به سرکوب خشونت بار قیام شیعیان نمود.

معترضان ضد دولتی بازداشت و در زندانهای انفرادی، بدون داشتن ملاقاتی، نگه داشته می شوند. «نبیل رجب» رئیس مرکز حقوق بشر بحرین می گوید «بردن افراد غیرنظامی به دادگاه نظامی حیرت انگیز است».

بسیاری از فعالین حقوق بشر نگران این مسئله اند که اعدام دسته جمعی این افراد سرآغاز موجی از اعدام فعالین سیاسی در این جزیره باشد، جایی که سابقه صدور گسترده چنین اجکام خشونت آمیزی را نداشته. از اجرای آخرین اعدام از این نوع در بحرین دو سال می گذرد.

بر اساس قوانین نظامی ای که در بحرین در حال اجراست، همه آزادیهای مدنی و همچنین روند دادرسی ها محدود می شود. روز 15 آوریل، «محمد التاجر» وکیل مدافع سرشناس بحرینی بازداشت شد و اکنون در کنار تعداد زیادی از موکلین خود در زندان به سر می برد.

«شادی حمید» یک مدیر پژوهشی در مؤسسه بروکینز دوحه می گوید: «یک قانون وحشتناک در بحرین در حال اجراست -اشاره به قانون حکومت نظامی- که حقوق هیچ کس در آن معلوم نیست و زندانیان حتی نمی دانند به چه امکاناتی می توانند دسترسی داشته باشند.در این شرایط حیات زندانیان تنها به ترحم مقامات رژیم بستگی دارد.»

وی می گوید: «حمایت قانونی اساسا در تعلیق است، در شرایط برقراری حکومت نظامی انجام هر کاری تحت عنوان امنیت ملی برای دولت مقدور است و اینگونه، تمام مقررات سابق لغو می شود. به همین دلیل باید نگران وضعیت اپوزوسیون بود.»

دادستان نظامی بحرین می گوید طبق قوانین ضد-تروریسم که در سال 2006 به تصویب رسیده، این 7 زندانی به مجازات مرگ محکوم می شوند. مدتها پیش از این نیزگروههای بین المللی مدافع حقوق بشر قوانین ضد-تروریسم این کشور را مورد انتقاد قرار داده بودند. به عقیده این گروهها قوانین ضد-تروریسم بحرین مبهم و حوزه شمول آن بسیار گسترده تر از آنچیزی است که تحت عنوان «تروریسم» شناخته می شود. در این قانون هر اقدامی که «وحدت ملی» بحرین را تهدید کند به عنوان اقدام تروریستی شناخته می شود.

«جو استورک»، قائم مقام «دیده بان حقوق بشر» در حوزه خاورمیانه و شمال افریقا، می گوید «در قوانین ضد-تروریسم بحرین هر آنچه که اختیارات حاکمان را تهدید نماید، برچسب اقدام تروریستی می خورد و یک حکم کلی از پیش برای هر اقدامی صادر شده است.»

هر چند اطلاعات اندکی در مورد چگونگی برگزاری این دادگاههای نظامی وجود دارد اما این روند به احتمال زیاد بازتابی از «دادگاه امنیتی دولت بحرین» است، جایی که بنا به اظهارات فعالین حقوق بشر از متهمین به روز اعتراف گرفته می شد و سپس بر مبنای همین اعترافات برای آنها حکم صادر می گردید.

طبق قوانین «دادگاه امنیتی دولت بحرین» مقامات دولتی حق داشتند افراد مظنون را برای مدت سه سال، بدون محاکمه، در بازداشت نگه دارند. هر چند این دادگاه در سال 2001 و در جریان یک ژست سیاسی پادشاه منحل اعلام شد، اما قانون دادگاههای ضد-تروریسم، مصوب سال 2006، چیزی شبیه به همان قانون است.

شادی حمید می گوید: «آنچه که اکنون در بحرین شاهدیم، شرایط وحشتناکی است که در تاریخ این کشور بی سابقه بوده و رژیم از همه بهانه های موجود برای توجیه اقدامات خودسرانه خود استفاده می کند.»

تاریخ: 27 آوریل 2011
برگردان: قاسم توکلی

ارسال نظرات
خط داغ