امروز، بررسی قطعنامه ایران در شورای امنیت
پنج عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل امروز تلاشها براي متقاعدكردن ده عضو غير دايم شورا را براي حمايت از سومين قطعنامه تحريماتي عليه ايران آغاز خواهند كرد.
به گزارش ايسنا، روزنامه فايننشيال تايمز گزارش داد: در نگاه اول به نظر نميرسيد بسته تحريمهايي كه محتواي آن روز جمعه مشخص شد و ديپلماتهاي اروپايي از آن به عنوان "فشار اضافي" ياد كردهاند بتواند سازشناپذيري ايران را در زمينه پيروي از درخواستهاي جامعه بينالمللي براي افشاي همه رازهاي هستهيي و توقف فعاليتهاي هستهيياش از ميان بردارد.
اين اقدامات پيشنهادي شامل اعمال ممنوعيتهاي مسافرتي و انسداد داراييهاي ايرانيهايي كه دخالت زيادي در برنامه هستهيي ايران دارند ميباشد. علاوه بر آن از كشورهاي عضو شوراي امنيت خواسته ميشود فعاليتهاي همه بانكهاي ايراني از جمله بانك ملي و صادرات را تحت نظارت دقيق بياورند.
اين روزنامه در ادامه نوشت: علاوه بر آن از كشورهاي عضو شوراي امنيت خواسته ميشود محمولههاي مشكوكي را كه وارد ايران شده و يا از اين كشور خارج ميشود بررسي كرده و از دادن اعتبارهاي صادراتي كه ميتواند به فعاليتهاي هستهيي ايران كمك كند خودداري كنند.
در ادامه اين گزارش آمده است: آمريكا، انگليس و فرانسه خواستار اقدامات شديدتري بودهاند، اما به منظور جلب حمايت روسيه و چين در نشست برلين از شدت تحريمهاي جديد كاستند.
نماينده يكي از كشورهاي اروپايي در سازمان ملل گفت: ما ترجيح ميداديم اقدامات شديدتري مورد توافق قرار بگيرد، اما اتحاد شوراي امنيت نيز به همان اندازه اهميت دارد.
اين روزنامه در ادامه با اشاره به برآورد جامعه اطلاعاتي آمريكا درباره برنامه هستهيي ايران كه مدعي است تهران يك برنامه تسليحاتي را در سال 2003 متوقف كرده است، نوشت: ديپلماتهاي اروپايي معتقدند دورنماي اعمال تحريمهاي شديدتر عليه ايران به موجب انتشار برآورد اطلاعات جاسوسي ملي آمريكا ضربه شديدي خورد.
اگرچه اين برآورد ضرورت مساله هستهيي ايران را از بين برد اما اروپاييها مدعياند كه مساله هستهيي ايران هرگز درباره تلاش براي دستيابي به تسليحاتي نبوده است، بلكه مربوط به دستيابي ايران به فناوري و مواد لازم براي اين كار است.
در ادامه اين گزارش ميخوانيم: حاميان اروپايي بسته جديد تحريمها عليه ايران اكنون بايد ساير اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل را متقاعد به حمايت از اين تحريمها كنند، روندي كه آنها اذعان دارند ممكن است هفتهها طول بكشد. اعضاي غيردايم شوراي امنيت سازمان ملل شامل ويتنام، اندونزي و ليبي است كه رييس جمهور فعلي آن تا سال 2003 به مدت يك دهه تحريمهاي سازمان ملل را تحمل كرد.
اين روزنامه در ادامه نوشت: حاميان غربي سومين قطعنامه تحريماتي در جستجوي اتحاد و يكپارچگي در ميان پانزده عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل در راستاي متقاعد كردن ايران به توقف فعاليتهاي هستهيياش ميباشند.
به گزارش ايسنا، قطعنامه جديد تحريماتي ممنوعيت تجارت و انتقال اقلام، مواد و فناوري كه كاربرد دوگانه دارند را نيز شامل مي شود.
طبق متن اين قطعنامه كساني كه شامل ممنوعيت مسافرتي مي شوند "افرادي هستند كه در فعاليتهاي هستهاي حساس ايران يا توليد سيستمهاي توزيع تسليحات هستهاي دخيل بوده، با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت ميكنند".
اين قطعنامه براي اولين بار تجهيزات و فناوري را هدف قرار ميدهد كه ميتواند هم در برنامههاي هستهاي و هم در برنامههاي غيرنظامي به كار رود؛ تنها استثناي آن زماني است كه اين كار تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي و "تنها براي استفاده در راكتورهاي آب سبك " انجام گيرد كه در آن صورت بايد پيشاپيش به كميته سازمان ملل كه مسوول نظارت بر تحريمهاست اطلاع داده شود.
در پيش نويس اين قطعنامه تاكيد شده است كه گروه 1+5 "بر اساس پيشنهاداتي كه در ژوئن سال 2006 به ايران دادند همچنان تمايل دارند اقدامات آشكار بيشتري را براي در نظر گرفتن يك استراتژي كلي به منظور حل مساله ايران از طريق مذاكرات اتخاذ كنند".
علاوه بر آن در پيش نويس اين قطعنامه از خاوير سولانا، رييس سياست خارجي اتحاديه اروپا خواسته شده است كه " با هدف تامين شرايط لازم براي ازسرگيري مذاكرات به گفتوگوهاي خود با ايران ادامه دهد".
اين پيش نويس علاوه بر آن از توافقنامه بين ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي براي حل همه مسايل باقيمانده درباره برنامه هستهيي ايران و "پيشرفتهايي كه در اين زمينه انجام گرفته است" استقبال ميكند.
اين پيش نويس همچنين از محمد البرادعي، مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي ميخواهد در مدت 90 روز گزارشي را درباره همكاري ايران با درخواستهاي شورا براي تعليق غني سازي اورانيوم ارائه دهد. طبق اين پيش نويس در صورتي كه ايران از اين درخواست پيروي نكند شوراي امنيت آنچه را كه "اقدامات مناسب بعدي" خوانده در نظر خواهد گرفت.