روزنامه واشنگتن پست نوشت
توصیههایی به اوباما برای سکولار کردن انقلاب مصر
فرارو- سرویس بین الملل؛ روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله روز سه شنبه خود به دولت اوباما توصيه مي كند كه چه نوع كمك هايي در اختيار حكومت موقت مصر قرار دهد تا به سوي تشكيل يك حكومت سكولار سوق داده شود. سرمقاله را در زير بخوانيد.
يكي از توضيحات دولت اوباما براي بي علاقگي آن به اقدام جدي در ليبي، سوريه و ديگر مناطق بحران در خاورميانه، نياز آن به تمركز بر روي كشوري كه از نظر آن مهم ترين كشور در منطقه است يعني "مصر".
بايدن معاون رييس جمهور آمريكا در مصاحبه اي با روزنامه فايننشال تايمز كه هفته پيش به چاپ رسيد گفت "پرسش اين است كه منابع ما بايد در كجا صرف شوند؟ آيا بايد وقت بيشتري صرف كنيم تا بدانيم كه تنها بايد در مورد مخالفان ليبي اطلاعات به دست آوريم يا اين كه بايد اطلاعات در مورد همه چيز و در مورد اين كه در مصر چه مي گذرد ، داشته باشيم؟"
مايليم كه فكر كنيم ايالات متحده منابع كافي براي تحقيق در هر دو مورد يعني هم در مورد مخالفان ليبيايي و هم در مورد مصر دارد. ولي اگر منظور آقاي بايدن اين بود كه بگويد كمك به ليبي در زمان بحراني گذار سياسي بايد براي آمريكا در منطقه از اولويت برخوردار باشد، ما نيز با آن موافق هستيم. پرسش اين است كه كمك آمريكا به مصر به جز كمك لفظي به چه صورت ديگري بايد باشد.
دولت آمريكا پيشاپيش اعلام كرده است علاوه بر كمك نظامي و اقتصادي از قبل تعيين شده بالغ بر يك ميليارد و 200 ميليون دلار، 150 ميليون دلار كمك اضطراري براي تقويت رژيم موقت نظامي در اختيار مصر قرار مي دهد.
گروه هاي طرفدار دموكراسي مانند "مؤسسه دموكراسي ملي" و "مؤسسه جمهوريخواهان بين الملل" كه بودجه آنها از سوي كنگره آمريكا تأمين مي شود در حال حاضر مشغول فعاليت در قاهره براي كمك به نيروهاي سياسي جديد در تدارك جهت برگزاري انتخابات در اين كشور هستند.
ولي در حالي كه ايالات متحده علاقه شديدي نسبت به موفقيت ليبرال هاي سكولار در رقابت با اخوان المسلمين دارد، كمك هايي كه بسيار انگشت نما هستند و يا با بي توجهي صورت مي گيرند، با خطر بروز واكنش هاي شديد و ويرانگر همراه هستند.
به همين دليل است كه تلاش هاي اصلي آمريكا بايد بر كمك به مصر جهت احياي اقتصاد شكننده آن متمركز باشد. انقلاب مصر صنعت جهانگردي اين كشور را كه 10 درصد از درآمد ناخالص و 20 درصد از درآمد ارزي را به همراه داشت، در هم كوبيده است. اكنون انتظار مي رود رشد اقتصادي در سال 2011 در بهترين شرايط به 2 درصد برسد كه اين رقم يك سوم نرخ قبل از انقلاب است.
وزير دارايي مصر سمير ردوان در ديدار اخير خود از واشنگتن گفت كه دولت وي به 10 تا 12 ميليارد دلار وام و كمك مالي نياز دارد تا بتواند در بودجه سال جاري و سال آينده خود توازن برقرار كند. او توانست با 2/2 ميليارد دلار وام از بانك جهاني به مصر برگردد.
موافقت با اعطاي ميليارها دلار كمك يا وام اضافي به مصر براي كنگره كه سعي دارد از ميزان كمك هاي خارجي بكاهد، اقدامي بس دشوار است.
ولي ايالات متحده گزينه ديگري به صورت بدهي 5/3 ميليارد دلاري مصر به واشنگتن را نيز دارد. برنامه بخشودگي وام براي مصر را مي توان با همكاري اتحاديه اروپا و ژاپن كه قاهره 14 ميليارد دلار به آنها نيز بدهكار است، تنظيم كرد. اين بخشودگي را مي توان با اجراي سياست هاي اقتصادي بازار آزاد از سوي مصر مرتبط ساخت.
دولت آمريكا در حال تهيه برنامه هاي بلند مدت تر براي حمايت از سرمايه گذاري هاي كوچك و متوسط در مصر است و شايد در صدد برآيد تا مناطق سرمايه گذاري ويژه را گسترش داده و به شركت هاي مصري اجازه دهد كالاهاي صادراتي خود را با معافيت از عوارض گمركي به آمريكا صادر كنند.
واشنگتن همچنين بايد جهت و سمت كمك هاي فعلي را كه بيشتر به خريدهاي نظامي اختصاص داده شده تغيير دهد و به سوي توسعه اقتصادي و با مشاركت يك دولت منتخب در مصر سوق دهد.
درست است كه كمك هاي مالي نمي توانند نتيجه گذار سياسي در مصر را تعيين كنند، ولي مي توانند انگيزه هايي براي سياست هايي ايجاد كنند كه به احتمال قوي منجر به تشكيل يك دموكراسي سكولار شود.