موافقان و مخالفان لایحه بودجه
بودجه ۹۰ تورم زا است/ بودجه های بی حساب و کتاب حذف شده است
رسیدگی به لایحه بودجه 90 با ارائه گزارش سخنگوی کمیسیون تلفیق در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد. این بودجه که با 75 روز تاخیر دولت به مجلس ارائه شده بود. مخالفت با بودجه را میتوان در افزایش اختیارات دولت و میزان بودجه عمومی یافت از سوی دیگر موافقان از افزایش اعتبار تسهیلات عمومی و نگاه ویژه آن به بحث اشتغال سخن میگویند.
در جلسه امروز ابتدا سخنگوی کمیسیون تلفیق گزارش خود را خوانده و موافقین و مخالفین لایجه بودجه نود به ایراد نطق پرداختند.
گزارش تلفیق از بودجه سال 90
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 90 در دفاع از گزارش نهایی این کمیسیون از سند مالی کشور گفت: «اهداف برنامه پنجم توسعه، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و سند چشم انداز بیست ساله در این گزارش شفاف دیده شده است.»
"محمدمهدی مفتح" در جلسه علنی امروز سه شنبه- 6 فروردین - مجلس شورای اسلامی در زمان ارائه گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال 90، گفت: «لایحه بودجه سال 1390 کل کشور که به کمیسیون تلفیق به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، ضمن بررسی گزارش کمیسیون های تخصصی، در جلسه های متعدد با حضور نمایندگان دولت و مسوولان و کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و سرانجام در جلسه روز چهارم اردیبهشت سال 90 با اصلاحات و الحاق ها به تصویب رسید و در اختیار نمایندگان قرار گرفت.»
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی با بیان این که بودجه سال 90 اولین بودجه برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور است، تصریح کرد: «در تدوین و تنظیم احکام این لایحه تلاش شد، احکام و اهداف برنامه توسعه، نکات مدنظر مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اصل 44 و ابعاد سند چشم انداز سال 1404 لحاظ شود.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 90 ادامه داد: در این گزارش به بخش های حقوقی ـ تعاونی نگاه ویژه ای شد و با توجه به سیاست جدید دولت مبنی بر ایجاد اشتغال برای دو و نیم میلیون نفر، احداث مسکن پروژه های عمرانی با هدف محرومیت زدایی و سرمایه گذاری احکام مناسبی در بودجه 90 مدنظر گرفته شد.
این نماینده موارد دیگر بودجه سال 90 را شمرد و گفت: در توجه به صندوق توسعه ملی بهبود فضای کسب و کار، توسعه پوشش بیمه تامین اجتماعی، توسعه کشاورزی را در بندهای الحاقی گزارش کمیسیون شاهد خواهیم بود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: «از نکات دیگر که در گزارش این کمیسیون از بودجه سال 90 لحاظ شد می توان به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه در بخشهای سلامت، علوم و فناوری، امور دفاعی، سیاسی، نظارتی و انضباط عالی اشاره کرد.»
مفتح با بیان این که توجه به ورزش قهرمانی و ورزش همگانی از نکات مثبت گزارش تلفیق بودجه است، تصریح کرد: «در این گزارش علاوه بر احکامی که دولت لحاظ کرده بود، موادهای دیگری برای تقویت این دو بخش الحاق شد.»
از نکات دیگری که در گزارش کمیسیون تلفیق به آن توجه شده است قطارهای شهری است.
مفتح با تاکید بر این موضوع، گفت: «بندهای متعددی به توسعه و گسترش مترو و قطارهای شهری و حومه شهری کلانشهرها اختصاص یافته است.»
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: «با توجه به ملاقات مقام معظم رهبری با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، در لایحه بودجه سال 90 نکاتی در مورد آبیاری، مهار آبهای مرزی سنوات آب بندها آمده است.»
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 90 در 2 بخش از گزارش این کمیسیون دفاع می کند.
توکلی، مخالف
احمد توکلی که در مخالفت با لایحه بودجه 90 سخن می گفت، آن را لایحه ای در هم ریخته عنوان کرد و خاطرنشان ساخت و خاطر نشان کرد که، اگرچه کمیسیون تلفیق برخی از ضعفها را کم کرد؛ اما برخی گرایش های موجود در کمیسیون بر عیوب لایحه افزود. وی معتقد است که این لایحه بیش از گذشته اختیارات قوه مقننه را می کاهد و برای اقتصاد ملی زیان بارتر است.
وی ادامه داد: «درباره رابطه حاکمیت قانون و امر توسعه در ادبیات علم اقتصاد، حرف حساب بسیار است، اما وقتی دولت و مجلس قانون را رعایت نکنند انتظار بهبود اوضاع بیهوده است.»
وی با بیان این که دولت عزم شدیدی برای انتقال مجلس به کابینه دارد، خاطر نشان کرد که، به نظر می رسد در دولت نیز تمرکز اختیارات متمایل است.
توکلی ادامه داد: «اختیار توزیع پنج هزار و 540 میلیارد تومان در دست معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری است، کیست که نداند این به معنای افزایش اختیارات رئیس جمهوری و آن رئیس دفتر مساله دارش است؟ آیا توجه دارید که 955 میلیارد تومان از آن به نام امور فرهنگی و دینی و اجتماعی هزینه خواهد شد؟»
توکلی همچنین این روش را مغایر با بسیاری از اصل های قانون اساسی دانست و تاکید کرد: این روش عمدتا به تمرکز قدرت در دست معاون برنامه ریزی رئیس و سلب اختیارهای وزیران منجر می شود، به عنوان مثال حکمی به تصویب رسیده است که طی آن اختیار کلیه هزینه ها در سال 90 سازوکاری همانند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت خواهد داشت.
توکلی در ادامه تشریح دلایل مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه 90، تصریح کرد: «اتکا به نفت در بودجه پیشنهادی دولت و کمیسیون بسیار بیش از تحمل اقتصاد ملی است، از درآمد نفتی به جز 20 درصد صندوق توسعه ملی که به تدبیر رهبری و استقامت مجلس از بودجه سالانه مصون ماند، تقریبا همه درآمدها هزینه می شود، یعنی حدود 80 میلیارد دلار، البته اگر قیمت نفت در طول سال 98 دلار باقی بماند، این رقم قابل تامین است.»
وی ادامه داد که این درآمد بالا ولی غیرقابل اتکا به اقتصاد سرازیر می شود و بیماری هلندی را باعث می گردد. بیماری که در سال 84 ضمن بررسی لایحه 85 درباره آن هشدار دادم؛ ولی توجه نشد و تورم از خرداد سال 85 آغاز شد و تا آخر 86 به افزایش ادامه داد.
این نماینده اصولگرای مجلس،معتقد است نتیجه افزایش واردات، رکود خواهد بود، البته چون همه چیز واردکردنی نیست مانند مسکن، تورم در بخش مسکن آغاز می شود به این دلیل گرانی از همه چیز سر بر می آورد و علاوه بر رکود مذکور تورم نیز حاکم می شود.
وی همچنین به اعتبارهای بخش عمرانی در لایحه بودجه 90 اشاره کرد و افزود: «طرح های عمرانی مهم ترین مسیر تزریق منابع عمومی برای گسترش ظرفیت های اقتصادی کشور است، اما اگر به همین ترتیب بدون حساب و کتاب طرحهای عمرانی تصویب شود، عوارض زیادی برای ما پیش خواهد آمد.»
رئیس مرکز پژوهش های مجلس، در تشریح عوارض افزایش طرحهای عمرانی اظهار کرد: «با افزایش هزینه های اتمام دوره احداث پروژه ها غیراقتصادی می شوند و با طولانی شدن دوره اجرا بازده سرمایه گذاری پایین می آید در نتیجه این دو عامل نرخ رشد را کاهش می دهد و به رکود کمک می کند.»
وی همچنین هدفمندی یارانهها کار بزرگی دانست که آغاز شده است و افزود: «دولت در اجرای طرح عمدتا به فکر پرداخت نقدی به مردم بود بدون آنکه خود را ملزم به قانونی بداند که تقریباً هر چه خواست مجلس در آن گنجاند. اولاً با نقض بندهای الف، ب و ج ماده 1 تدریج را در افزایش قیمتها رعایت نکرد. ثانیاً با نقض تبصره 3 ماده 1 اجرای قانون را به سه ماهه آخر سال کشاند. ثالثاً با نقض ماده 7 که میگوید حداکثر 50درصد درآمد صرف خانوارها شود، تقریباً تمامی درآمد را صرف پرداخت نقدی کرد. رابعاً بر خلاف ماده 8 که تخصیص حداقل 30 درصد درآمد را به صنعت و کشاورزی الزام میکند، تنها یک هشنم سهم آنها را داده است.»
وی با تاکید بر این که آزادسازی قیمت در بازار انرژی و نان را نوشداروی اقتصاد نامیدن و در همان حال 22 بازار دیگر را در کنترل سخت گرفتن، با هم ناسازگار و بلای تولید است، گفت: ـهشدار دلسوزانی که در اصل هدفمندی همراه بودند، نسبت به تورم بالا ناظر به تورم سالانه بود، نه روزهای اول اجرا. متاسفانه باید بگویم نرخ تورم ماهانه شیب تندی را از دیماه آغاز کرده است که اگر احتیاط نکنید و تصمیمات و اقدامات انجام شده را اصلاح نکیند، حتی اگر شیب افزایش نرخ تند نشود، تورم تا 12 ماه پس از اجرا به همان نرخهای کذایی خواهد رسید. ثالثاً صرف اعظم درآمد ناشی ار اصلاح قیمتها برای پرداخت نقدی به خانوارها و ندیدن کشاورزی و صنعت کشور صددرصد اشتباه است.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با طرح این سوال که جوانان این خانوارهای یارانهبگیر، کار نمیخواهند؟ تصریح کرد: «جامعه را با شعار و بدون تمکین به علم و عقل نمیتوان برای مدت طولانی نگاه داشت. کاش احمدی نژاد در کنار عزم چشمگیرش حزم کافی می داشت و این همه به خویشتن و اطرافیانش ارادت نمیورزید. راه حل، رد گزارش کمیسیون و تمدید دو دوازده هم به چهار دوازدهم است، به شرط آنکه بودجه در کمیتهای به مدیریت دولت و همکاری نمایندگانی از مجلس بازبینی شود و لایحه دوباره تقدیم گردد. شرط توفیق این کمیته نیز حاکم ساختن مصالح ملی بر گرایشهای سیاسی، سازمانی و منطقهای است.»
مصباحی مقدم، موافق
مصباحی مقدم که در موافقت با کلیات بودجه سخن می گفت با بیان اینکه درآمد 62 هزار میلیارد تومانی دولت از محل هدفمندی یارانهها محقق نمیشود، گفت: «برای نخستین بار درآمد و هزینه های عمومی نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی دولت کاهش یافت در صورتی که همیشه این رقم در تلفیق افزایش می یافت.»
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر تصریح کرد: «2 هزار میلیارد تومان به بخش سلامت تخصیص یافت و اعتبار مالی بنیه دفاعی کشور نیز تقویت شد.»
وی افزود: «بودجه های بی حساب و کتاب مانند شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، خانه ایران در کشورهای مختلف و... حذف شد. برای جذب 5 هزار قاضی اعتبار لازم لحاظ شد.»
نماینده مجلس هشتم اظهار کرد: «20 درصد از درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملی خواهد رفت و 2 میلیارد دلار تسهیلات برای توسعه حمل و نقل ریلی و درونشهری و عمومی قبل از واریز به خزانه تخصیص مییابد.»
وی ادامه داد: «تجهیز و نوسازی مدارس اعتبار هزار میلیارد تومانی گرفت و برای سرمایهگذاری در چاههای نفت و حفظ تولید آن بودجه لازم لحاظ شد.»
مصباحی مقدم یادآور شد: «تامین آب شرب روستاها، حل معضل ریزگردها، ارائه تسهیلات برای آزادی زندانیان و دیه شخص ثالث اعتبارات جداگانهای را به خود اختصاص دادند.»
وی افزود با اشاره به اینکه کاهش اتکا بودجه جاری به نفت تا پایان مورد توجه واقع نشده است، هزینه ها بیش از سطح پیش بینی بوده و بودجه عمرانی غیر واقعی می باشد افزود: «به هر روی مجلس به کلیات لایحه رای دهد در جزئیات نقاط ضعفها برطرف خواهد شد.»
خباز، مخالف
خباز در مخالفت با گزارش کمیسیون تلفیق بودجه گفت: «ایجاد 2 میلیون و 500 هزار شغل به معجزه نیاز دارد.»
نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد که در هفت قسمت با احکام بودجه سال 90 مخالف است.
این نماینده تاکید کرد: چگونه میخواهیم برای سال 90 ، مبلغ 39 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی تصویب کنیم بدون آنکه به آثار منفی آن توجه شود.
به گفته این نماینده، افزایش اعتبار عمرانی بدون توجه به تجهیزات و امکانات کشور باعث افزایش قیمت مسکن و مصالح ساختمانی میشود.
خباز دومین مخالفت خود را در بند هدفمندی یارانههای بودجه عنوان کرد و گفت: «تصویب 62 هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق برای هدفمندی یارانهها یعنی افزایش 3 برابری فشار بر مردم.»
خباز خاطر نشان کرد: «فراموش کردیم که تا چند هفته گذشته نسبت به افزایش قبوض برق و گاز صنایع و کشاورزی به مسئولان کشور تذکر دادیم و حالا میخواهیم با تصویب 62 هزار میلیارد تومان این نگرانی مردم را مضاعف کنیم.»
خباز با خطاب به قراردادن سخنگوی کمیسیون تلفیق، گفت: «مفتح توضیح دهد که چگونه این 11 میلیارد دلار خارج از اعتبار بودجه تامین و چرا با تقسیم آن در دستگاههای مختلف خوشحالی کاذبی برای این دستگاهها ایجاد میکنند.»
نماینده مردم کاشمر با تاکید بر اینکه تبصره این بند الحاقی خطرناکتر از خود بند است، تصریح کرد: «در این تبصره آمده است؛ 50 درصد این 11 میلیارد دلار قابل کم یا زیاد شدن است. یعنی 5 هزار میلیارد تومان به دولت اجازه داده میشود که این مبلغ را کم یا زیاد کند.»
ابهام در اعتبار بودجه ایجاد اشتغال
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ایجاد 2 میلیون و 500 هزار ردیف شغلی در بودجه سال 90 ، تاکید کرد: «در این گزارش به روشنی مشخص نشده، این ردیف شغلی با چه اعتباری ایجاد خواهد شد.»
نماینده مردم کاشمر تاکید کرد: «بدون ارائه منبع مالی معجزهای برای ایجاد 2 میلیون و 500 هزار شغل رخ نخواهد داد.»
این نماینده افزود: «ایراد بعدی بودجه سال 90 تامین درآمد 7 هزار میلیاردی از فروش دستگاههای دولتی است. »
خباز گفت: «از آنجا که بخش خصوصی توان خرید ندارد ما به سمت واگذاری به بخشهای شبهدولتی خواهیم رفت که مجدد شاهد واگذاریهایی شبیه واگذاری شرکت مخابرات ایران خواهیم بود.»