اگرچه این سخن علیرضا زاکانی، نوعی اعتراف غیرمستقیم به زجر معیشتی ملت و نشان‌دهنده تورم افسارگسیخته به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست اما اگر در اطراف زاکانی مشاوران اقتصادی متبحری حضور داشتند حتماً به او گوشزد می‌کردند که دادن مُسکن به مردم به‌جای درمان ریشه درد و عفونت، راهکار رفع ناکارآمدی اقتصادی که کشور در گرفتار آن شده، نیست.
روزنامه هم میهن در مطلبی به بررسی وعده زاکانی پرداخت.
این روزنامه نوشت: این روزها اظهارنظرها و وعده‌های درست و غلط انتخاباتی نقل محافل است و بازاری داغ دارد. مانند «تحویل گوشت درب خانه مردم به اندازه مورد نیاز آن‌ها»؛ وعده انتخاباتی «علیرضا زاکانی» برای شهروندان.
علیرضا زاکانی گفته: «روزی ۱۲۰ تن گوشت توزیع می‌کنیم و آن را افزایش می‌دهیم. با نرم‌افزارهای موبایلی به اندازه نیاز مردم درب منزل به آن‌ها تحویل خواهیم داد. از ۷ تا ۸ ماه پیش با دولت این موضوع را مطرح کردیم و زیرساخت‌های آن از سال گذشته آماده بود. بنا بود این ماه رئیس‌جمهور شهید طرح‌های مدیریت شهری برای تامین و توزیع نیازهای مردم را افتتاح کنند.»
این اظهارات زاکانی البته بیش از آنکه دلگرم‌کننده بوده و نوید رفع مشکلات معیشتی مردم را دهد، شائبه نگاه تحقیرآمیز به ملت را در جامعه ایجاد می‌کند؛ چنانکه گویا شهروندان نه صاحبان اصلی ملک و کشور که جیره‌خواران دولت‌مردانی هستند که اجازه دارند میزان نیاز آن‌ها به مواد غذایی را تخمین و به همان میزان هم درب خانه مردم توزیع کنند.
اگرچه این سخن زاکانی نوعی اعتراف غیرمستقیم به زجر معیشتی ملت و نشان‌دهنده تورم افسارگسیخته به‌ویژه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست اما اگر در اطراف زاکانی مشاوران اقتصادی متبحری حضور داشتند حتماً به او گوشزد می‌کردند که دادن مُسکن به مردم به‌جای درمان ریشه درد و عفونت، راهکار رفع ناکارآمدی اقتصادی که کشور در گرفتار آن شده، نیست.
قطعاً او اگر از مشاوران حقوقی مسلط بر قانون اساسی کشور بهره می‌گرفت حتماً متوجه می‌شد که زندگی مرفه و رفع فقر از موارد مصرح در قانون اساسی کشور است که در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته: «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.»
با نگاهی به همین بند از نقشه راه ساختار حکمروایی کشور متوجه خواهیم شد که نگاه اصطلاحاً کمیته امدادی که قرار بود تنها بخشی از جامعه را تا رسیدن به توانمندی اقتصادی و معیشتی همراهی کند، قابل سرایت به اقتصاد کلان و معیشت ملت نیست و برخلاف این قوانین است. این سخنان زاکانی این شائبه را به وجود می‌آورد که اگر مشوق‌های لازم برای ترمیم بافت‌های ناپایدار و فرسوده به مردم داده شود، مردم خودشان با این نقدینگی سرگردان می‌توانند به جای ۴ میلیون مسکن وعده دولت، ۱۰ میلیون واحد مسکن بسازند.
در بهار ۸۸ مخالفان دولت احمدی‌نژاد که در سوی مخالف او در انتخابات قرار داشتند، سیب‌زمینی‌ها را به سیخ کشیدند تا به عملکرد او در دولت نهم انتقاد کنند. آن‌ها معتقد بودند اقدام احمدی‌نژاد در توزیع رایگان سیب‌زمینی در شهرستان‌ها عملی پوپولیستی است و او قصد دارد با این کار برای انتخابات رای مردم را بخرد تا سیب‌زمینی هم وارد سیاست شود و حتی در اردوهای انتخاباتی در سال ۸۸ حضور پررنگ داشته باشد.
این نوع اظهارات البته نشان می‌دهد که برخی از فعالان میدان سیاست دچار کج‌فهمی نسبت به عمق مشکلات و مطالبات ملت بوده و تصویر ساده‌انگارانه از مسیر مدیریت کشور دارند. فعالیت‌ها و وعده‌های انتخاباتی بی‌چارچوب نیستند و قواعدی بر آن‌ها حاکم است: «هرگونه تخریب، تهدید، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، دیوارنویسی، تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغی نامزدها، استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر با عفت عمومی، اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدهای دیگر، تخلف انتخاباتی محسوب می‌شوند.»
سوال این است که آیا دادن وعده‌هایی که نشان‌دهنده نگاه تحقیرآمیز به مطالبات ملت است را هم می‌توان از مصادیق توهین به حیثیت ملت به‌عنوان شخص حقوقی و قابل پیگرد یا حداقل تذکر دانست.
