پلن ایران برای توسعه روابط تجاری با جهان

تسهیل رفت‌وآمد هیات‌های تجاری با دیگر کشور‌ها و جلب نظر کشور‌های مقابل برای تسهیلگری در این حوزه یکی از اقدامات اساسی در حوزه تجارت محسوب می‌شود. این موضوع نقشی حیاتی در توسعه تجارت خارجی و رونق اقتصادی کشور دارد و مورد توجه فعالان بخش خصوصی است.

به گزارش اکوایران، اعزام هیات‌های تجاری و مستقر کردن رایزن بازرگانی در کشور‌های مقابل یکی از راهکار‌های است که می‌تواند بخش خصوصی را در رسیدن به این خواسته کمک کند. در این خصوص رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در نشستی که با حضور سفرای برخی از کشور‌های مختلف برگزار شد بر این نکته تاکید کرد که عزم اتاق ایران برای افزایش تجارت خارجی است. در این خصوص صمد حسن‌زاده به این نکته اشاره کرد که یکی از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی، تسهیل رفت‌وآمد هیات‌های تجاری با دیگر کشور‌ها و جلب نظر کشور‌های مقابل برای تسهیلگری در این حوزه است. مسیری که می‌توان از آن به عنوان پلن ایران برای توسعه روابط تجاری ایران با جهان یاد کرد.

کارت ویژه نکسو با امکان سرمایه‌گذاری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: اتاق ایران با تمرکز بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و همکار ی‌های عملیاتی با دولت مصمم است در مسیر شکوفایی اقتصادی کشور و افزایش تجارت خارجی، فعالیت‌های جدی‌تری داشته باشد.

او با تاکید بر اهمیت تقویت و گسترش همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی بین ایران و دیگر کشور‌های جهان، ادامه داد: در دوره جدید اتاق ایران، ما با عزمی جدی برای همکاری نزدیک و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در این حوزه، آمادگی خود را برای توسعه روابط بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های جهان اعلام می‌کنیم.

حسن‌زاده، با بیان اینکه موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه و تلاقی شرق و غرب، موجب شده تا ظرفیت‌های بیشمار اقتصادی داشته باشد، گفت: ایران می‌تواند نقش بسیار مهم‌تری در صحنه تجارت و همکاری‌های خارجی و خدمات مربوطه و تامین زنجیره ارزش کشور‌ها ایفا کند و شاخص‌های کنونی مطلوب ما نیست و از این ظرفیت‌ها فاصله دارد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت رفت و آمد‌های تجاری میان کشورها، گفت: یکی از خواسته‌های اصلی بخش خصوصی تسهیل رفت‌وآمد هیات‌های تجاری کشورهاست. ایران بر اساس حسن نیت خود روادید تعدادی از کشور‌ها را به صورت یک طرفه برداشته است و ما امیدواریم با اقدام متقابل از سوی کشور‌ها شاهد توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری باشیم.

آمادگی اتاق ایران برای توسعه روابط اقتصادی

در ادامه این نشست، مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان اینکه تعمیق و گسترش همکاری‌های اقتصادی با همسایگان، کشور‌های منطقه، کشور‌های آسیایی و کشور‌های «جنوب جهانی» یکی از اولویت‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت است، افزود: سازمان‌ها و ترتیبات چندجانبه و منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای، گروه بریکس، سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایرین، جایگاه مهمی در دیپلماسی اقتصادی ما دارند و به آن‌ها به عنوان پتانسیل بزرگ برای شکل‌گیری الگو‌های همکاری جدید جنوب-جنوب نگاه می‌کنیم.

صفری با اشاره به اینکه هدف این گردهمایی، نشان دادن حمایت متقابل بین دیپلماسی دوجانبه و چندجانبه است، گفت: ما بر این باوریم که تقویت و ارتقای همکاری‌ها در چارچوب این سازمان‌ها باعث تقویت بیشتر روابط دوجانبه ما خواهد شد.

او افرود: ایران به عنوان عضو جدید در سازمان همکاری شانگ‌های و گروه بریکس، مصمم به ایفای نقش مهم و حمایت کامل از فعالیت‌های آن‌ها است. در ژانویه امسال، با امضای توافقنامه تجارت آزاد با پنج عضو این اتحادیه که تقریبا ۹۰ درصد از کل تجارت بین خود را پوشش می‌دهد، روابط خود را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ارتقا دادیم. ما به عنوان شریک گفت‌وگوی بخش در سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه، آمادگی و تمایل خود را برای ارتقاء وضعیت خود به عضویت کامل اعلام کرده‌ایم.

او تاکید کرد: در تمام این تلاش‌ها، دولت تنها نیست. بخش خصوصی ایران همیشه برای پیشرفت در روابط دو و چندجانبه ما کمک کننده بوده است.

صفری گفت: با وجود برخی محدودیت‌های سیاسی در روابط دوجانبه و یا چندجانبه ایران با بعضی از کشورها، اتاق ایران همیشه در حوزه اقتصادی آمادگی توسعه روابط و گره‌گشایی از مسائل را داشته و خواهد داشت. ما در وزارت امور خارجه، بخش خصوصی را ابزار قوی در دست دیپلماسی اقتصادی کشور می‌دانیم. ما همچنان آماده تسهیل بیشتر تعاملات بین بخش خصوصی ایران با بخش خصوصی در کشور‌های شریک هستیم.

او ادامه داد: در چارچوب سازمان‌های چندجانبه، اتاق‌های بازرگانی کشور‌های عضو باید در فعالیت‌های چندجانبه مشارکت بیشتری داشته باشند. به عنوان نمونه، اتاق شهر اصفهان در تاریخ ۲۹ تا ۳۰ آوریل امسال میزبان اتاق‌های کشور‌های عضو ACD خواهد بود و در آنجا سهم بخش خصوصی در دستور کار همکاری ACD مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.