معمای افزایش دلار مسافرتی

تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاشده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانونا بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام‌شده در بازار رسمی ارز کشور است. سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفا به متقاضیان با نیاز واقعی، یعنی به «مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین‌المللی کشور» پرداخت شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، همچنین تمهیدات لازم در قبال سوء‌استفاده‌کنندگان از دریافت ارز مسافرتی با هماهنگی مدیریت فرودگاه امام خمینی (ره) پیش‌بینی شده و در دستور کار است. لازم به ذکر است که تخصیص ارز در نرخ مرکز مبادله در بازه زمانی سال ۱۴۰۲، برای اهداف مختلف مسافرتی اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌های عامل انجام شده است؛ لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف‌شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملا در چارچوب قوانین جاری و مسبوق‌به‌سابقه بوده است، که نمونه‌های آن در سال ۱۴۰۲ و حج تمتع وجود دارد.

بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده، بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مساله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیر‌رسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهد شد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.

بر این اساس، بانک مرکزی ضمن تکذیب آمار‌های غیرکارشناسی و نادرست در قبال تخصیص و افزایش سرانه ارز مسافرتی، هدف اصلی اجرای این سیاست ارزی را مطابق قانون، مدیریت تقاضای بازار ارز در پایان سال آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام و تاکید دارد: پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف‌شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملا در چارچوب قوانین جاری بوده است.

موضع رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همواره دفاع از مبادلات انجام‌شده در بستر رسمی معاملات ارزی کشور بوده و سیاست‌های ارزی این بانک نیز در راستای همین مهم اتخاذ می‌شود؛ لذا از کلیه اصحاب رسانه این انتظار وجود دارد که با تشریک مساعی در راستای اولویت‌بخشی هرچه بیشتر به نرخ رسمی ارز در کشور گام بردارند و از برجسته‌سازی نرخ غیرقانونی و قاچاق و قبح‌زدایی و رسمیت‌بخشی به این نرخ با کاربرد عبارتی نظیر «نرخ غیر‌رسمی» پرهیز کنند.

لازم به ذکر است که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با نگاهی کارشناسانه، مبتنی بر واقعیت‌های عینی کشور و با درنظر‌گیری جمیع ملاحظات سیاسی و اقتصادی اتخاذ می‌شود. همچنین مجددا تاکید می‌شود که مبادلات انجام‌شده در بستری غیر از بستر مبادلات رسمی ارز کشور، مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، غیر‌قانونی و قاچاق محسوب شده و نرخ مستخرج از این نوع مبادلات نیز نرخ قاچاق محسوب می‌شود.

شایان ذکر است این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون توفیق تامین تمام مصارف ارزی کشور را با تخصیص بیش از ۷۵میلیارد دلار کسب کرده و همچنان خود را متعهد به تامین تمامی نیاز ارزی کشور در بستر مبادلات رسمی می‌داند. لازم به توضیح است که این مقدار از تخصیص ارز به میزان ۸میلیارد دلار از میانگین تخصیص ارزی این بانک در چهار سال گذشته بیشتر بوده است. امید است که این توفیقات با همراهی و دعای خیر شما ملت عزیز و همراهی و تعاون سایر نهاد‌ها از جمله اصحاب رسانه تداوم یابد.