شرخرهاي اماراتي به دنبال بدهکاران ایرانی
بانكهاي اماراتي كه حاصل سالها تلاش ايرانيان را در كشور امارات ضبط كردهاند، اكنون با استخدام شرخر در قالب شركتهاي حقوقي ايراني به شكار بدهكاران خود در تهران و ديگر شهرهاي ايران ميپردازند.
به گزارش خبرگزاری فارس از دبي، طي سالها رونق بخش مسكن در كشور امارات، سرمايه بسياري از ايرانيان ساكن كشور خود و ساكن آن سوي آبهاي نيلگون خليج فارس راهي سرزمينهاي اماراتي شد، به اين اميد كه حاصل اين سرمايهگذاري بتواند تغييري در زندگي اين افراد پديد آورد.
بروز بحران مالي در سرتاسر جهان و بيش از همه در بازارهاي جهاني چون دبي باعث شد تا بسياري از شركتهاي ساختماني كه سرمايه مردم را در قالب بورس و ديگر بخشهاي اقتصادي به كار گرفته بودند ورشكست شده و اكنون هزاران نفر ايراني با پرداخت سرمايههاي كلان و پس از گذشت ساليان سال موفق به دريافت واحد يا واحدهاي مسكوني خود نشوند.
حال آنكه شكايت به دستگاه قضايي امارات نيز تقريبا در همه موارد بيهوده بوده است يا با اطاله دادرسي و دخالت درامر دادرسي از سوي شيوخ عرب بدون نتيجه مانده است.
اين درحالي است كه بانكهاي اماراتي هر ماهه اقساط واحدهاي مذكور را طلب ميكنند. اين به رغم آن است كه بانكها در هنگام خريد واحدهاي مسكوني، تسهيلات خود را فقط به خريداراني پرداخت ميكردند كه از شركتهاي ساختماني زيرمجموعه يا مورد تاييد خود اقدام به خريد ميكردند.
بديهي است كه شركتهاي ساختماني كه پيش از اين متعلق به بانك يا صاحبان بانكهاي امارات بوده اند، امروزه و با بروز بحران مالي و با وجود هزاران طلبكار از صنعت ساختماني جدا شدهاند، اما بانكها همچنان خريداران بهخصوص خريداران ايراني و پاكستاني را تحت فشار قرار داده تا اقساط واحدهاي ساختماني ساخته نشده را به قيمتهاي بيش از گذشته پرداخت نمايند.
در اين ميان بخشي از خريداران كه همه سرمايه خود را از دست رفته ميبينند و از دستگاه قضايي كشور امارات نيز قطع اميد كردهاند با از دست دادن همه زندگي و درآمد چندين ساله خود و فقط به اميد ايجاد زندگي جديد يا تامين نيازهاي اوليه زندگي و دوري از زندان در كشور امارات به ايران مراجعت ميكنند.
اما صاحبان بانكها و شيوخ اماراتي كه راهي براي فشار هرچه بيشتر بر ايرانيها يافتهاند با استخدام شرخراني در قالب شركتهاي حقوقي ايراني اقدام به پيگيري پرونده افراد در داخل كشور، فشارها و تهديدهاي غيرقانوني، ممنوعالخروج كردن افراد و حتي در برخي مواقع ايجاد آزار و اذيت افراد مينمايند.
براي مثال چندي پيش يك پاكستاني كه در مقابل عدم دريافت واحدهاي مسكوني خود در دبي متحمل زيان فراوان شده بود موفق شد از امارات خارج شده و خود را به پاكستان برساند، اما پس از چندي شرخران پاكستان وي را در محل مسكوني اش به دليل اين كه از بازپرداخت اقساط بانك اماراتي امتناع كرده بود، كشتند.
يكي از ايرانيان مقيم دبي در اين باره به فارس گفت: طي سالهاي اخير سفارت ايران در ابوظبي و كنسولگري ايران در دبي همواره از پيگيري اموال ايرانيان در اين كشور كوچك عربي طفره رفتهاند و تنها به معرفي وكيل جهت پيگيري شكايت از راههاي قانوني بسنده كرده اند. در اين شرايط بازار جديدي جهت وكلاي اماراتي و اخاذي از ايرانيان متضرر نيز فراهم آمده تا آخرين درهم اين افراد نيز بلعيده شود كه حتي در برخي مواقع فرد متضرر از تامين هزينه بازگشت به ايران نيز عاجز است.
به نظر ميرسد جا دارد مسوولان ايراني داخل كشور و مسوولان ايراني در كشور امارات به صورتي جدي تر به موضوع از دست رفتن سرمايه ايرانيان در كشور امارات پرداخته و علاوه بر رهايي ايرانياني كه به وسيله بانكهاي اماراتي ممنوعالخروج شدهاند يا در زندان بهسر ميبرند، خواستار بازپرداخت زيانهاي ناشي از قصور و حق كشي ايرانيان ساكن اين كشور شوند.
نكته جالب توجه اين كه دستگاه قضايي امارات از تشكيل پرونده براي برخي از مليتها از جمله افراد انگليسي تبار اين كشور منع شده است.