تایم بررسی میکند
آیا زلزله باعث ایجاد بحران مالی در ژاپن خواهد شد؟
مایکل شومان
فرارو- صحبت کردن از تاثیرات اقتصادی یک «فاجعه» طبیعی، ماهیتاً به دور از عواطف انسانی است. تلفات انسانی همیشه نگران کننده تر و مهمتر از هر نوع اتفاقی در حوزه مسایل مالی است. هرچند تحیل انواع عوامل اقتصادی نمی تواند کمک فوری ای برای حادثه دیدگان به حساب آید اما می تواند بلافاصله گمانه زنی درباره آنچه را که می تواند بر کمک رسانی تاثیر گذارد، آغاز کند. اقتصاددانان در سراسر جهان هم اکنون در حال بررسی آمارهای اقتصادی مزبوط به این حادثه اند.
به گزارش سرویس بین الملل فرارو؛ من در این مقاله می خواهم بر روی مسئله ای که همگان به سادگی آن را فراموش می کنند تمرکز نمایم: چگونه زلزله بر امور مالی دولت ضعیف ژاپن در سطح ملی تاثیر می گذارد.
ژاپن در حال حاظر بیشترین میزان بدهی را در میان کشورهای صنعتی دارد، چیزی در حدود 200 درصد تولید ناخالص داخلی اش، ژاپن با وجود این مسئله اما هنوز مواضعی مشخص، همچون ایرلند، یونان و دیگر دولتهای حاشیه ای منطقه اروپا، که بحران بدهی شان به اوج رسیده، اتخاذ نکرده است. فشارهای زیادی بر روی توکیو بوده تا نهایتاً یک طرح مطمئن برای کاهش کسری بودجه فاحش اش ارائه کند و سطح بدهی اش را کنترل کند. مؤسسه « Standard & Poor » در ماه ژانویه نرخ اعتباری ژاپن را در وضعیت رو به نزول، رتبه بندی کرده بود. پس از این زلزله انتظار می رود که حتی تلاش دولت ژاپن برای کاستن از بار بدهی و کسری بودجه اش سخت تر نیز بشود.
دلیل این مسئله چند عامل است: نخست؛ دولت مجبور است پول زیادی را صرف هزینه های بازسازی در شهرها و تاسیسات زیربنایی آسیب دیده از زلزله و سونامی نماید، این مسئله فشار فزاینده ای را بر هزینه های مالی دولت وارد می کند.
دوم؛ رشد این کشور، زیرساختهای آن، شبکه حمل و نقل و میزان مصرف، حداقل به صورت موقت آسیب دیده و دچار اختلال خواهد شد. در شرایط عادی، شاید این ضربه برای ژاپن چندان سنگین محسوب نمی شد، اما نباید از نظر دور داشت که روند بازسازی اقتصاد ژاپن حتی قبل از زلزله هم دچار بحران و راکد بود. رشد تولید ناخالص ژاپن در سه ماهه آخر سال 2010 طبق برآوردها 1.3 درصد بوده. با این اقتصاد راکد و تراژدی انسانی ای که در شمال این کشور رخ داده می توان تصور نمود که چقدر برای رهبران ژاپن سخت است تا از برنامه «ریاضت اقتصادی»، به همان شکلی که در اروپا اجرا می شود، سخن بگویند.
این چیزی است که «دیوید ری»، اقتصاد دان ژاپنی در «اقتصادهای اصلی» (احتمالا یک سایت خبری) می گوید: «فاجعه نمی توانست در زمانی بدتر از حال حاضر رخ دهد. اقتصاد کشور در سه ماه پایانی سال 2010 منقبض شده بود. این شوک هر چند ممکن است تاثیر زیادی بر تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال نداشته باشد و برای چنین تاثیرگذاری ای خیلی کوچک و دیرهنگام باشد، اما می تواند رونق اقتصادی را به همان اندازه، (سه ماهه آخر سال قبل)، در سه ماهه جاری کاهش دهد. مقامات محلی و دولت مرکزی که در حال حاضر تلاش می کنند تا هزینه های عمومی را تحت کنترل درآورند، باید هزینه های هنگفتی را به بازسازی اختصاص دهند. به طور کلی، ارائه یک برنامه مالی بلند مدت در تابستان چنانچه اقتصاد کشور بیشتر از این در بحران گیر کند، خیلی سخت خواهد شد.هزینه ها و امور مالی عمومی در وضعیتی به مراتب بدتر قرار دارند چرا که هنوز بسیاری از مردم درگیر تبعات فاجعه بار این حادثه اند... این آسیبهای اجتماعی و اقتصادی تهدیدی بزرگی برای توانایی و تمایل دولت در رفع بحران اقتصادی خواهد بود.»
بنابراین آنچه که در حوزه مالی رخ می دهد بستگی خواهد داشت به میزان خسارات فیزیکی زلزله و تاثیرات اقتصادی ای که خواهد داشت. دراین مرحله، برآورد تلفات انسانی غیرممکن است چرا که در فجایع طبیعی، تلفات انسانی نسبت به خسارات اقتصادی، تمایل به گسترش دارند. با این حال ما می توانیم یک ایده اولیه از اینکه این زلزله چگونه به اقتصاد ژاپن آسیب می رساند داشته باشید، با نگاه به زلزله «کوبه» در سال 1995. اقتصادانان «BofA Merrill Lynch» این تاثیرات را اینگونه با آمار و ارقام برای ما برآورد کردند:
«بررسیهای صورت گرفته پس از زلزله بزرگ در منطقه کوبه در سال 1995 برای ما آشکار ساخت که تولید در کانون زلزله منطقه «Hyogo» 3.1 درصد کاهش یافت و در استانهای مجاور آن «Osaka» و «Wakayama» بین 1 تا 2 درصد از میزان تولید در سال وقوع زلزله کاسته شد. این مناطق نسبتاً بزرگ بودند و 12.4 درصد از تولید ناخالص کل ژاپن در آنجا تولید می شد. خسارات وارد شده بر این مناطق چیزی در حدود 0.4 تا 0.5 درصد از رشد سالیانه ژاپن را کاهش داد. بدلیل وجود ظرفیت اضافی تولید در سایر مناطق، کشور توانست کاهش تولید را در مناطق آسیب دیده جبران کند، به نحوی که نرخ رشد حتی در سه ماهه ای که زلزله در آن وقوع یافت، مثبت باقی ماند. با وجود همه اینها، برآوردهای دولت نشان داد که بازسازی بخشهای اصلی آسیب دیده مبلغی در حدود 2 تا 3 درصد تولید ناخالص ژاپن را به خود اختصاص داده و نرخ رشد کشور را طی دو سال بعد از حادثه به صورت مداوم تحت فشار گذاشته است.
در حال حاضر دو منطقه اصلی آسیب دیده «میاگی» و «فوکوشیما» حدود 3.1 دصد تولید ناخالص ژاپن را به خود اختصاص داده اند، اگر مناطق «ایواتا»، «ایباراکی» و «توچیگی» را نیز به این مناطق بیفزاییم این رقم به 7.8 درصد افزایش خواهد یافت. بدین طریق می توان فرض کرد که تخریب فعالیتهای اقتصادی، مشابه تخریب صورت گرفته در سال 1995 باشد (3 تا 5 درصد کاهش تولید در میاگی و فوکوشیما و 1 تا 2 درصد در ایواتا، ایباراکی و توچیگی). اما آیا همانند سال 1995 هم اکنون نیز تولید مازاد سایر مناطق می تواند، کمبود تولید را در این مناطق جبران کند؟ به علاوه بازسازی مناطق آسیب دیده می تواند در حدود 1 درصد و بیشتر، تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد. با این وجود هنوز برآورد میزان خسارات و هزینه های بازسازی خیلی زود و خیلی دشوار است.»
اگر فرض کنیم زلزله فعلی احتمالا حداقل تاثیر ممکن را بر اقتصاد ژاپن، به طور کلی، برجای خواهد گذاشت و آیا شرایط کشور همچون وضعیت زمان زلزله کوبه است؟ اینجا یک تفاوت بزرگ وجود دارد، سال 2011 سال 1995 نیست. دولت در شرایط مالی به مراتب بدتری نسبت به 16 سال پیش قرار دارد. این یعنی اینکه سیاستگذاران آزادی عمل بسیار کمتری برای افزایش هزینه های مالی دارند، این به معنای این است که هر گونه افزایش در هزینه های عمومی دولت برای بازسازی می تواند تاثیر منفی ای بر بازپرداخت و یا تمدید مهلت بازپرداخت بدهی های ژاپن داشته باشد.
یکی دیگر از تبعات زلزله آشفته شدن صحنه سیاسی ژاپن است و بالتبع به هم ریختن توانایی دولت برای اجرای سیاستهای جدید. زمین لرزه ممکن است برای نخست وزیر «نااوتوکان»، که در حال خروج از بحران استعفای وزیر خارجه اش در هفته گذشته و بحران عدم مشروعیت ناشی از اقرار به دریافت کمکهای مالی غیرقانونی قبل از انتخابات بود، اندکی زمان بخرد اما در بهترین حالت، تنها حسابرسی سیاسی را در توکیو به تعویق خواهد انداخت و احتمالا در آینده نیز هر حرکتی برای حل مسائل مالی کشور را به تعویق خواهد انداخت.
این تحلیل البته در حال حاضر بسیار زودهنگام و توأم با گمانه زنی است و عواقب واقعی زلزله بر اقتصاد، برای ماهها همچنان ناشناخته خواهد ماند. بگذارید امیدوار باشیم آسیبهای ناشی از فاجعه برای مردم ژاپن موقتی باشد.
منبع: https://www.time.com
تاریخ: 12 مارچ 2011
مترجم: قاسم توکلی