مخالفت آلمان با استفاده از گزينهي نظامي عليه ليبي
در حالي كه كشورهاي مختلف اروپا و آمريكا اكنون امكان استفاده از گزينهي نظامي عليه ليبي را مورد بررسي قرار ميدهند ، وزير امور خارجه آلمان بار ديگر احتمال استفاده از گزينه حملهي نظامي را محكوم كرد.
به گزارش ایسنا، گوئيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان، ضمن اشاره به تحريمهاي كشورهاي اروپايي عليه ليبي و مخالفت با استفاده از گزينه نظامي عليه اين كشور گفت: براي استفاده از هر گونه گزينه نظامي عليه ليبي نه تنها موافقت كشورهاي سازمان ملل كه موافقت همه كشورهاي منطقه و اتحاديهي عرب نيز لازم است.
وستروله نسبت به هر گونه حمله نظامي به ليبي هشدار داد. اين مقام آلماني كه در نشست وزراي امور خارجهي اتحاديه اروپا در بروكسل سخن ميگفت، با اشاره به طرح مسالهي منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي از اين مساله تحت عنوان اقدام نظامي كه پيامدهاي جدي به دنبال دارد سخن گفت و نسبت به آن هشدار داد.
آنگلا مركل، صدراعظم آلمان نيز با اتخاذ موضعي مردد در نشست كميتهي اروپا در قبال رويدادهاي ليبي گفت كه پيش شرط امكان حمله نظامي عليه ليبي تنها در سايهي اجازهي شوراي امنيت سازمان ملل ممكن است.
وي نسبت به ترديد دولت آلمان در خصوص استفاده از گزينهي نظامي در ليبي تاكيد كرد.
صدراعظم آلمان عصر روز پنجشنبه افزود: از اين كه ما با چه سرعتي در خصوص مسائل مختلف ليبي به نتيجه رسيديم، غافلگير شدم.
وي گفت: بدون شك آقاي قذافي عليه مردم خود جنگ به راه انداخته است اما ما بايد بسيار مراقب باشيم و بدانيم كه ما نميتوانيم اقدامي را شروع كنيم كه قادر به پايان دادن و به نتيجه رساندن آن نيستيم.
مركل افزود: درخواست كشورهاي مختلف براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع نيز بدون هيچ تاملي شنيده ميشود، اما عملي كردن چنين مسالهاي به راحتي انجام پذير نيست.
وي افزود: اولين شرط براي آن مشروع و قانوني شدن هر اقدامي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل است و البته حمايت اتحاديه عرب اتحاديه آفريقا نيز ضرورت دارد.
مركل همچنين نسبت به اين مساله كه شوراي ملي انتقالي ليبي كه از سوي مخالفان تشكيل شده است، به سرعت از سوي فرانسه به رسميت شناخته شد، ابراز تعجب كرد.
مركل با اشاره به بيانيهي كميسيون اتحاديهي اروپا از بازنگري سياستهاي اتحاديه اروپا در قبال كشورهاي شمال آفريقا استقبال كرد.
وي گفت كه كمكهاي عملي و صريح براي تونس و مصر ضروري است.
صدراعظم آلمان افزود كه توسعه و تجديد بناي ساختارهاي دموكراتيك اين كشورها نيز به اين مساله وابسته است.