آگاه
کد خبر: ۶۸۴۴۵

نسخه جديد ادغام براي وزارت بي‌سرپرست راه


وزارت راه و ترابري كه از هفته پيش تا كنون بدون سرپرست به فعاليت خود ادامه مي‌دهد، اين روزها شاهد زمزمه‌هاي جديدي در مورد ادغام با يك وزارتخانه زيربنايي است.

به گزارش فارس، حميد بهبهاني وزير سابق راه و ترابري روز 12 بهمن سال جاري، با 147 رأي موافق از مجموع 234 رأي مأخوذه در صحن علني مجلس از سمت وزارت راه و ترابري بركنار شد در حالي كه خود در اين جلسه استيضاح حضور نداشت.

اطرافيان وزير راه و ترابري، عدم حضور بهبهاني را در مراسم استيضاح خود، را دستور ريس‌جمهور عنوان كردند در حالي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه اين استيضاح كاملأ قانوني است.

بهبهاني كه دومين وزير استيضاح شده دو كابينه احمدي‌نژاد بود به دلايل متعدد كه در قالب 11 مورد توسط نمايندگان مجلس طي نامه‌اي به هيئت رئيسه مجلس ابلاغ شده بود، استيضاح شد.

از مسائل مهمي كه موجب بركناري حميد بهبهاني از تصدي‌گري وزارت راه و ترابري شد، علاوه بر بروز سوانح هوايي و ريلي متعدد در طول دوران رياست وي و عدم پاسخگويي به مردم، افتتاح نيمه‌كاره و ناقص پروژه‌هاي پروژه‌هايي نظير آزاد‌راه تهران - پرديس و مسير ريلي اصفهان - شيراز بود.

در طول مدت رياست بهبهاني بر وزارت راه و ترابري 5 سانحه هوايي بزرگ رخ داد كه طي آن 262 نفر جان خود را از دست دادند و 104 نفر نيز مجروح و روانه بيمارستان شدند.

بنابراين گزارش تا اين لحظه هفت روز از بركناري بهبهاني از سمت وزارت راه و ترابري مي‌گذرد و كماكان رييس‌جمهور گزينه‌اي را براي سرپرستي اين وزارتخانه به عنوان يكي از وزارتخانه‌هاي گسترده و استراتژيك در نظر نگرفته است.

بنابراين گزارش بركناري حميد بهبهاني از سوي مجلس موج اخبار گوناگوني را در رسانه‌ها به دنبال داشت.

در اين‌باره افراد زيادي از سوي رسانه‌ها به عنوان گزينه‌هاي احتمالي سرپرستي وزارت راه و ترابري معرفي شدند؛ اين افراد اغلب چهر‌هاي تخصص فعال در وزارت راه و ترابري بودند ضمن انكه برخي چهره‌هاي سياسي نيز از سوي رسانه‌ها به عنوان گزينه‌هاي احتمالي سرپرستي وزارت راه معرفي شد.

البته رييس‌جمهور قبل از آنكه به موضوع تعيين سرپرست براي وزارت راه و ترابري پس از بركناري بهبهاني توجه داشته باشد، استاد خود در دانشگاه علم و صنعت را در ششمين روز بركناري وي (17 بهمن‌ماه) از وزارت راه و ترابري، طي حكمي به عنوان مشاوررئيس‌جمهور در امور حمل و نقل منصوب كرد.

اين در حالي است كه احمدي نژاد 16 بهمن‌ماه سال جاري، در حاشيه بيست وچهارمين جشنواره خوارزمي و در جمع خبرنگاران در خصوص استيضاح وزير راه و ترابري از استيضاح بهبهاني در روز اول دهه مبارك فجر گله كرده بود و گفته بود: معمولاً در دهه فجر همه حتي كساني كه منتقد دولت هستند، انتقادات را كنار گذاشته و تشكري از خدمتگزاران مردم مي‌كنند، ولي به ما روز اول دهه فجر يك هديه دادند و بهترين وزير دولت را گرفتند.

محمود احمدي‌نژاد با گله از روند برگزاري استيضاح، گفته بود: 10 روزي كه قانون اساسي پيش‌بيني شده حق وزير است و نمي‌شود با قانون عادي اين حق را ضايع كرد زيرا اساساً تغييري در تعداد استيضاح كنندگان مي‌شود، هر روز كه تغيير كرد از آن روز بعد وزير 10 روز مهلت دارد تا ببيند با چه كساني طرف است و حرف‌شان چيست كه در اين مورد تا روز آخر 5 ليست ارائه شد وحتي روز آخر ليست عوض شد.

احمدي‌نژاد در مورد دليل نمايندگان براي استيضاح وزير راه و ترابري گفته بود: اگر اين مطالبي كه در مورد استيضاح مطرح شد به عنوان ايراد به وزير باشد صد برابر آن به استيضاح ‌كنندگان وارد است.

وي با تاكيد بر اينكه استيضاح وزير راه و ترابري خلاف قانون انجام شده است، گفته بود: قصد داشتم اين استيضاح را به صورت جدي پيگيري كنم اما چون در قانون برنامه پنجم گفته‌اند كه دولت بايد تعداد وزارتخانه‌ها را كم و به 17 وزارتخانه برساند. بنابراين بايد تعدادي از وزارتخانه‌ها ادغام شود و اما چون به اين رسيديم كه وزارت راه وترابري را با وزارتخانه‌هاي زيربنايي ادغام كنيم از پيگيري استيضاح منصرف شديم وگرنه قابل پيگيري بود؛ وزارت راه و ترابري بايد با وزارتخانه‌هاي زيربنايي ادغام شود كه اين مسير در حال طي شدن است و به زودي اعلام خواهيم كرد و اگر سرپرستي هم معرفي شود موقتي است.

با وجود آنكه رئيس‌جمهور بر ادغام وزارت راه و ترابري با يكي از وزارتخانه‌هاي زيربنايي خبر داده بود، اغلب كارشناسان حمل و نقل معتقد هستند ادغام وزارتخانه عريض و طويلي نظير راه و ترابري، با هيچ يك از ديگر وزارتخانه‌هاي زيربنايي منطقي نيست و در صورت اجراي اين نظريه، قطعأ مشكلات حمل و نقل كشور افزايش خواهد يافت.

علي اكبر آقايي رئيس كميسيون عمران در اين مورد مي‌گويد: بر اساس مباحثي كه حول محور ادغام وزارتخانه‌ها در برنامه پنجم صورت گرفت بحت ايجاد وزارت زير ساخت نيز از تلفيق وزارت راه، مسكن و مخابرات نيز مطرح شده است ولي همه اين مباحث بايد وارد فاز مطالعاتي شده و به طور حتم زمان‌بر خواهد بود و بر همين اساس مجلس به دولت اين فرجه زماني را داده است كه بعد از ارايه مستندات خود براي كاهش تعداد وزارتخانه ها تا پايان برنامه پنجم زمان خواهد داشت كه اين اقدام را صورت دهد.

همچنين محسن نريمان نماينده مردم آبادان در اين مورد اعتقاد دارد كه وزارت راه و ترابري يك وزارت خانه مادر است و با وجود انجام مطالعاتي در مورد ادغام وزارت خانه‌هاي مختلف از جمله وزارت راه در دولت تكميل اين مطالعات و تنظيم يك لايحه از سوي دولت و در نهايت اجراي اين فرايند بيش از چهار تا پنج ماه به طول خواهد انجاميد.

به عقيده نريمان اجراي اين برنامه بهتر است در مورد وزارت راه صورت نگيرد و ادغام اين وزارت‌خانه با توجه به حيطه گسترده ماموريت‌هايي كه بر عهده دارد مي‌تواند به مشكلات ديگري در مورد اداره اين بخش‌ها دامن زند.

بنا به گفته نريمان در هر صورت حتي اگر دولت و مجلس در اين زمينه به توافق برسند بهتر آن است كه محوريت وزارت راه حفظ و مأموريت‌هاي مشابه از وزارتخانه هاي ديگر به حيطه وظايف اين مجموعه اضافه شود.

به هر حال وزارتخانه گسترده و عريض و طويل راه و ترابري هفت روز بدون سرپرست در حال گذراندن امور است و قطعأ رها‌سازي اين چنين ارگان استراتژيكي به صلاح حمل و نقل كشور كه در واقع جزو زيرساخت هاي اصلي كشور است، نيست.

ارسال نظرات
خط داغ