یادداشت حسین شریعتمداری با عنوان"شتر بر مناره !"
شتر بر مناره !
حسین شریعتمداری- كيهان: ثبت نام بيش از 5000 داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ضمن آن كه از تنور داغ انتخابات و رقابت جدي صاحبان سليقه هاي مختلف سياسي در اين عرصه حكايت مي كند، خط بطلاني بر تحليل هاي دشمنان بيروني و دنباله هاي داخلي آنهاست كه طي 29 سال گذشته حضور كمرنگ مردم در انتخابات را انتظار كشيده و همواره نيز ناكام مانده اند، اما در اين ميان دو نكته عبرت انگيز و گفتني است؛
اول؛ نهضت آزادي تا چند روز پيش انتخابات را فرمايشي و نتيجه آن را از قبل تعيين شده قلمداد مي كرد تا آنجا كه با كمال وقاحت و با اهانت آشكار به مردم ايران، بيانيه اي صادر كرده و در آن خواستار حضور ناظران بين المللي براي نظارت بر سلامت انتخابات مجلس هشتم شده بود! اما، اعضاي مركزيت اين گروه غيرقانوني كه به گفته مستند حضرت امام(ره) «طرفدار جدي وابستگي ايران به آمريكا» است و سابقه اي سياه نظير ايفاي نقش ستون پنجم عراق در جريان جنگ تحميلي را در كارنامه خود دارد، با عجله و شتابي حيرت انگيز به مراكز ذيربط مراجعه كرده و به عنوان داوطلب نمايندگي مجلس هشتم ثبت نام كردند و اين پرسش منطقي را بي پاسخ گذاشتند كه اگر انتخابات را فرمايشي! تلقي مي كنيد و تضمين سلامت آن را در حضور ناظران بين المللي مي دانيد! چرا براي شركت در اين انتخابات -به زعم خودتان فرمايشي! و ناسالم! - سر از پا نمي شناسيد؟ آيا پاسخ اين سوال جز اين است كه برخلاف ادعاي وقيحانه و بيانيه اهانت آميز خود، به سلامت انتخابات و رقابتي بودن جدي آن اعتراف داريد و بيانيه مورد اشاره را صرفاً با هدف تغذيه ماشين تبليغاتي آمريكا و متحدانش عليه ايران اسلامي تهيه و منتشر
كرده ايد؟ اگر چنين نيست، پس اين تناقض در گفتار و عمل نهضت به اصطلاح آزادي، چيست؟ و آيا نبايد خطاب به آنان گفت؛
«به سر مناره اشتر رود و فغان برآرد
كه نهان شدستم اينجا، مكنيدم آشكارا»!
دوم؛ در همه جاي دنيا- بدون استثناء- براي نمايندگي مجلس شرايط و مشخصاتي تعيين شده و تمامي داوطلبان نمايندگي بايد حائز اين شرايط قانوني باشند. در برخي از كشورها، از ثبت نام داوطلباني كه فاقد شرايط قانوني هستند جلوگيري مي شود و در برخي ديگر، شرايط قانوني بعد از ثبت نام بررسي شده و داوطلبان فاقد شرايط براي حضور در انتخابات معرفي نمي شوند.
در قوانين ايران اسلامي نيز اين قاعده بديهي پيش بيني شده و داوطلبان نمايندگي مجلس بايستي شرايط تصريح شده در قانون را دارا باشند.
امسال با ترغيب و سفارش برخي از گروههاي سياسي مخصوصاً مدعيان اصلاحات و در يك اقدام از قبل طراحي شده تعداد فراواني از افراد فاقد صلاحيت براي نامزدي مجلس هشتم ثبت نام كرده اند. عدم انطباق شرايط اين عده با شرايطي كه در قانون آمده است به اندازه اي آشكار است كه با جرأت مي توان گفت، مدعيان اصلاحات كمترين اميدي به تأييد صلاحيت آنان از سوي هيئت هاي اجرايي و نظارت ندارند. بنابراين پرسش آن است كه گروههاي ياد شده با چه انگيزه اي اين جماعت را براي ثبت نام گسيل داشته اند؟! پاسخ را مي توان در اظهارات صريح و پيشين برخي از دست اندركاران اين جريان سياسي جستجو كرد. اين عده برخلاف آنچه تظاهر مي شود با اميد به تأييد صلاحيت ثبت نام نكرده اند، بلكه آنان را فقط با اين منظور براي ثبت نام فرستاده اند كه صلاحيتشان رد شود و سپس فرياد وا«آزادي» ها و وا«بي عدالتي» ها برآورند كه اي اهل بخيه آن سوي مرزها و ساده انديشان اين سوي مرزها! بياييد و ببينيد چه ظلمي بر اصلاح طلبان رفته است؟! و چه تعداد فراواني از طرفداران اصلاحات را رد صلاحيت كرده اند؟! و... صدالبته اين «حنا» ديگر رنگي ندارد و اين ترفند نخ نماتر از آن است كه كارساز باشد.
--------------
در زیر بیانیه ی نیروهای موسوم به ملی -مذهبی در خصوص انتخابات مجلس هشتم ، جهت اطلاع خوانندگان گرامی می آید:
همميهنان!
انتخابات مجلس هشتم، در حالي رفتهرفته به يكي از مهمترين مسائل سياسي داخل كشور تبديل ميشود كه با كمال تأسف، ممانعت حاكميت از برگزاري انتخابات كاملا آزاد و در نتيجه، فقدان پارلماني مستقل، باعث عدم تحقق مهمترين مطالبه انقلاب اسلامي، يعني اعمال حق حاكميت مردم در طول سه دهه گذشته شده است. از سوي ديگر قيممآبي سياسي، چنانكه به خاطر داريم، مجلس نسبتا مستقل ششم (عليرغم حذف سه نفر از نمايندگان ملي - مذهبي) را با انواع مداخلات نامشروع و تحت محاصره انواع فشارهاي زورمدارانه، چنان زمينگير ساخت كه در كنار رويارويي ناموجه شوراي نگهبان با مصوبات آن مجلس، عملا مردم را نسبت به موثر و كارآمد بودن يك پارلمان دموكراتيك در متن مناسبات جاري دچار ترديد ساخت. حاصل آن همه نامراديها و مقابلهجوييهاي اقتدارگرايانه كه با آرا و مطالبات مسلم مردم صورت گرفت، قلع و قمع نامزدهاي اصلاحطلب و تحولخواه به عنوان نظارات استصوابي و در جريان برگزاري انتخابات مجلس هفتم بود.
اما مجلس هفتم كه به زعم خويش ميخواست سمبل و نمادي از «اصولگرايي» مدعايي باشد و در كنار «دولت اسلامي» پس از خاتمي، الگوي خدمترساني و آباداني كشور را با شعار «ژاپن اسلامي» به مردم نشان دهد، هر روز به محاق سياستهاي ناكام خويش فرو رفت و ضمن يك همگرايي بيسابقه ميان همه نهادهاي اصلي حاكميت، دستاورد قيممآبي سياسي را كه چيزي جز شكست مديريت توسعه كلان كشور نيست، به منصه ظهور گذاشت. در اين ميان آنچه اكنون بيشتر از هر چيز ديگر جلوه ميكند، «مسئوليت شكست را به گردن يكديگر افكندن» است و نه تقسيم غنائم پيروزي و جشن توفيق «مديريت شيرين اصولگرايي».
همميهنان!
نيروي رهاييبخش نهفته در عمق جامعه ايران كه انقلاب ضداستبدادي مردم ايران را به پيروزي رساند، با وجود لطماتي كه از جانب جريانهاي واپسگرا و بازدارنده خورده است، همچنان در برابر انحصارطلبي، توان تداوم دارد و آرمان حاكميت واقعي مردم را در برابر هر نوع سلطهگري پي ميگيرد. بخشي از اين پيگيري، پافشاري بر اين باور است كه نهادهاي قدرت در مالكيت مشاع و مشترك همه اهالي ايرانزمين، صرفنظر از هر نوع عقيده، جنسيت، نژاد، قوميت، مذهب و ... قرار دارد و در انحصار ابدي هيچ كاست يا اليگارشي قدرتي نيست. اما گرايش مسلطي كه در هر انتخاباتي شرايط يك مجلس مطلوب را از قبل تعيين ميكند و نظارت استصوابي شوراي نگهبان را نيز پيشاپيش در اين جهت فعال ميسازد؛ به وضوح در تقابل آشكار با حق حاكميت و اراده مردم براي تعيين سرنوشت سياسي خود قرار دارد.
همميهنان!
ما فعالان ملي - مذهبي با اين اعتقاد راسخ كه نهادهاي قدرت نبايد در انحصار هيچ گروه ويژه و از پيشتعريفشدهاي قرار داشته باشد، نسبت به ثبتنام نامزدها در هر انتخاباتي نظري مساعد دارد و آن را از حقوق مسلم شهروندان و احزاب سياسي ميداند، اما با توجه به سوابق ايام و برخوردهاي حذفي شوراي نگهبان با فعالان ملي - مذهبي در گذشته و نيز مواضع اعلام شده طي هفتههاي اخير كه همگي بر ادامه رويههاي حذفي گذشته تأكيد دارد؛ اعلام ميكنيم به علت عدم وجود حداقل شرايط ثبتنام براي ما، حضور خود را در اين مرحله بيحاصل ميدانيم.
طبيعي است عدم ثبتنام فعالان ملي - مذهبي در اين مرحله به معناي برخورد قطعي با مراحل بعدي انتخابات نيست و در واقع فرايند و نحوه تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي، موضع نهايي ما را بر اساس منافع ملي و مصالح مردم روشن خواهد كرد.
شوراي فعالان ملي - مذهبي بار ديگر با ابراز تأسف از اين كه مكانيسمهاي انتخاباتي جاري ضمن كاهش مشاركت سياسي، لطمههاي اساسي به دموكراسي، امنيت ملي و توان مديريتي كشور براي حل مشكلات زندگي روزمره مردم وارد ميسازد؛ به مسئولان حاكميت يادآور ميشود كه نحوه و روش اداره كشور بر اساس غلبه و سلطه يك استراتژي امنيتي كه نقطه عزيمت و ثقل آن يكسره مهار تهديدهاي دشمنان خارجي و وابستگان داخلي آن است، به وضوح شكست خورده و حاصلي جز عقبماندگي نارواي اقتصادي - اجتماعي ايرانزمين در بر نداشته است. ولي در حالي كه نظام مديريت كلان كشور با آن همه درآمدهاي عظيم و زمينهها و استعدادهاي بالقوه عظيمتر، از رفع نيازهاي زندگي عادي مردم نيز عاجز است؛ همچنان در پي دانشجو، كارگر، معلم و... منتقد و ناراضي است تا به اتهام واهي «اقدام عليه امنيت كشور» به حبس و بازداشت روانه كند.
اما نصيحت مشفقانه ما اين است كه حاكميت به جاي تداوم رويههاي گذشته، در جهت تأمين شرايط برگزاري انتخاباتي آزاد و سالم، عادلانه و مؤثر گام بردارد.
شوراي فعالان ملي - مذهبي
17 دي 1386