اعتراضات از اروپا تا شمال آفریقا
مرتضي حكمت
با نگاهی گذرا به اخبار چند ماه گذشته در کشورهای اروپایی و شمال آفریقا موضوعی که بیش از هر چیز جلب توجه می کند تظاهرات و اعتراضات مردمی است. تظاهرات علیه اصلاحات اقتصادی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، تضاهرات علیه افزایش سن بازنشستگی در فرانسه، تظاهرات علیه سیلویو برلوسکونی در ایتالیا و دیگر اعتراضات مردمی در اسپانیا، پرتغال، یونان و آلبانی مجموعه وقایع کشورهای اروپایی در سه چهار ماه اخیر بود و در این سو، کشورهای تونس، الجزایر و مصر نیز در این مدت شاهد اعتراضات و تظاهرات مردمی بود. به طور خلاصه می توان گفت که کشورهای دو سوی دریای مدیترانه در این مدت شاهد تظاهراتی بودند که همگی آنان بنابر انگیزه واحدی واقع شدند؛ اعتراض به شرایط اقتصادی. از این منظر، تظاهرات مردمی از بریتانیا تا کشورهای شمال آفریقا به دلیل شرایط اقتصادی و اعتراض عمومی به آن شکل گرفت و عنصر مشترک دیگری نیز در آنها دیده می شود و آن اعمال خشونت پلیس با معترضین است. اگر اعتراض مردمی اواخر آبان ماه در بریتانیا با خشونت نیروهای پلیس مواجه شد، یک ماه بعد مردم تونس نیز در اعتراضات خود با خشونت نیروهای پلیس و امنیتی مواجه شدند.
بنابر این، کشورهای دو سوی دریای مدیترانه در این چند ماه وقایع مشابهی از اعتراض به شرایط اقتصادی و خشونت نیروهای پلیس را تجربه کردند، اما نکته اساسی در این موضوع است که اعتراضات در کشورهای شمال دریای مدیترانه در همان حد اعتراض به شرایط اقتصادی باقی ماند اما در جنوب مدیترانه از اعتراض به شرایط اقتصادی به سوی اعتراضات سیاسی و در نهایت سرنگونی حاکمان وقت تغییر مسیر داد. البته باید توجه داشت که نه کیفیت اعتراض به شرایط اقتصادی و نه نحوه برخورد نیروهای پلیس با آن در دو سوی مدیترانه به یک نحو نبود اما با وجود این اختلاف کیفیت، باز موضوع تغییر مسیر اعتراضات در جنوب مدیترانه نسبت به شمال آن مسئله ای مهم و قابل توجه است. می توان مسئله را به این صورت مطرح کرد؛ چه چیزی باعث می شود تا با وجود مبنای مشترک در اعتراض به شرایط اقتصادی در هر دو طرف شمال و جنوب مدیترانه، دو مسیر کاملا متفاوت در دو سوی مدیترانه به وجود آمد به صورتی که در یکی بر خلاف دیگری مسیر اعتراض به شرایط اقتصادی به اعتراض و آشوب سیاسی تغییر مسیر داد؟
روشن است که پاسخ مسئله را باید در ساختار سیاسی دو سوی مدیترانه جست به نحوی که در یکی توان حل اعتراضات صنفی و اقتصادی بدون سرایت آن به اعتراض سیاسی وجود دارد اما در دیگری چنین توانی وجود ندارد. در واقع، اعتراض را در یک جامعه می توان به بروز بیماری همانند سرماخوردگی در بدن تشبیه کرد. امکان ابتلاء به سرماخوردگی برای هر بدنی چه قوی و چه ضعیف وجود دارد با این تفاوت که بدن قوی توان آن را دارد تا با ویروس سرماخوردگی مقابله کند برعکس بدن ضعیف که با سرماخوردگی دچار بیماری شدیدتری می شود. به همین صورت، بروز اعتراض در یک جامعه را باید امری طبیعی دانست اما مسئله در این است که جامعه و ساختار سیاسی آن تا چه حد توان حل اعتراض را دارد و از چه امکاناتی برای برطرف کردن آن برخوردار است.
نکته قابل توجه در اینجا امکاناتی است که به ساختار سیاسی این توان را می دهد تا با استفاده از آنها اعتراض را حل و فصل کند و از گسترش آن به کل موجودیت خود جلوگیری کند تا آن که مبدل به معضلی برای اصل و اساس خودش نشود. مقایسه ظهور اعتراضات در شمال و جنوب مدیترانه و نحوه برخورد با آن نشان می دهد که در یک طرف امکاناتی برای حل مسئله وجود دارد و در دیگری به دلیل عدم وجود چنین امکاناتی، اعتراض از خواستگاه و انگیزه اولیه خود تغییر مسیر داده تا آنجا که به آشوب سیاسی و سرنگونی قدرت سیاسی منجر می شود. اما این امکانات از چه اموری تشکیل می شوند؟ به صورت ساده و مختصر می توان گفت؛ احزاب و اتحادیه های صنفی.
وجود شکاف بین توده مردم و قدرت سیاسی در هر نظام سیاسی حتی در یک شکل کامل دموکراسی نیز امری طبیعی است و همواره این امکان وجود دارد که توده مردم منافع خود را در تقابل یا تضاد با قدرت سیاسی ببیند و به همین دلیل، معترض به وضع موجود شوند. احزاب و اتحادیه های صنفی یکی از امکانات اساسی هستند که می توانند با برقراری ارتباط بین دو طرف از بروز شکاف و جدایی جلوگیری کنند و راهکاری برای حل و فصل کردن اعتراضات به وجود بیاورند. به عبارت دیگر، احزاب و اتحادیه های صنفی در صورت طبیعی و اصیل خود وضعیتی دو گانه دارند؛ از یک سو مرتبط با مردم هستند و با این ارتباط می توانند از مطالبات آنان مطلع شوند و از سوی دیگر به عنوان نهاد اجتماعی می توانند مطالبات مردم را با قدرت سیاسی در میان بگذارند تا راه حلی برای آن پیدا شود. نقش واسطه بین مردم و قدرت سیاسی برای احزاب و اتحادیه های صنفی موجب می شود تا مسیر اعتراضات مردمی هدفمند شده و با ممانعت از تغییر مسیر آن به سوی آشوب سیاسی، در جهت حل و فصل مشکلات و بهتر شدن اوضاع اجتماعی حرکت کند.
وقایع دو سه ماه اخیر در جنوب مدیترانه نشان می دهد که نبود یا ضعف شدید احزاب و اتحادیه ها موجب می شود تا واسطه ای بین خواست مردم و قدرت سیاسی وجود نداشته باشد و خواست مردم از تغییر در شرایط اقتصادی به سوی تغییر در شرایط سیاسی تغییر مسیر دهد. در نمونه تونس، 23 سال حاکمیت استبدادی و از بین رفتن احزاب و اتحادیه های صنفی یا تضعیف شدید آنها به دست حکومت باعث شده بود تا گفتگویی بین مردم و حکومت شکل نگیرد. در این صورت، بروز خشونت امری طبیعی است که به دنبال آن تغییر مسیر اعتراضات اجتناب ناپذیر بوده و هر گونه سازش و مصالحه ای غیرممکن می شود. برعکس چنین حالتی در شمال مدیترانه دیده می شود که در آنجا احزاب و اتحادیه ها از چنان قدرت و اعتباری برخوردار هستند تا مانع چنین تغییر مسیری شوند و دامنه اعتراضات را در حدود خواسته اصلی حفظ کنند. به این دلیل است که آشوبهای گسترده سال گذشته فرانسه و اعتراضات چند ماه اخیر این کشور و دیگر کشورهای اروپایی به جایی نمی رسد که زین العابدین در تونس دچار آن شد و در حال حاضر، حسنی مبارک در مصر درگیر آن است.