تصمیمات ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي
معاون اول رييسجمهور با اشاره به اجراي قانون هدفمند سازي يارانهها گفت: با اجراي اين قانون از بسياري از فسادها و تخلفات اقتصادي جلوگيري خواهد شد و دست بسياري از سوء استفادهگران كوتاه ميگردد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا رحيمي دوشنبهشب در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي بر لزوم نظارت و كنترل بانك مركزي بر عملكرد صندوقهاي قرضالحسنه و موسسات مالي و اعتباري تاكيد كرد و خواستار مقابله با فعاليت برخي از اين موسسات كه به شكل غيرقانوني عمل ميكنند شد.
معاون اول رييسجمهور همچنين ضرورت تقويت سامانه اطلاعاتي بانك مركزي را در شفافسازي عملكرد بانكها مورد تاكيد قرار داد و نظارت دقيق بر تمامي فعاليتهاي شعب بانكي از جمله نحوه ارائه وامها و تسهيلات را امري مهم و ضروري عنوان كرد.
رحيمي تعيين نرخ بهره از سوي بانك مركزي براي تسهيلات را راهي براي جلوگيري از تخلفات دانست و تصريح كرد: بانكها و موسسات مالي و اعتباري بايد ملزم به رعايت نرخ اعلام شده از سوي بانك مركزي باشند و همكاري و هماهنگيهاي لازم را با بانك مركزي داشته باشند.
در اين جلسه وزير دادگستري گزارشي از اقدامات انجام شده توسط كارگروه تخصصي دبيرخانه دائمي شوراي هماهنگي كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مقابله با فساد ارائه كرد و به توضيحاتي در خصوص اهم مصوبات جلسات اين كارگروه پرداخت.
رييس كل بانك مركزي نيز در اين نشست به ارائه گزارشي از آخرين وضعيت سامانههاي اطلاعاتي در بانك مركزي پرداخت و در خصوص مشكلات و موانع مربوط به اين سامانه و راههاي رفع اين مشكلات ديدگاهها و پيشنهادات خود را بيان كرد.