احتمال تجدیدنظر مصوبه کمیسیون امنیت ملی در قطع رابطه با انگلستان

با گذشت بیش از یکسال از ارائه طرح فوریتی قطع رابطه با دولت انگلیس به مجلس و تصویب کلیات آن در کمیسیون امنیت ملی، بررسی تعیین حدود رابطه با این کشور همچنان ادامه دارد و ممکن است برای باز گذاشتن دست دستگاه دیپلماسی، تجدید نظری در مصوبه کمیسیون انجام شود. 

طرح یک فوریتی قطع رابطه با دولت انگلیس 23 دی ماه سال 88 در دستور کار مجلس قرار داشت که با تصمیم رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع شد.

بر اساس ماده واحده این طرح فوریتی دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون کلیه روابط سیاسی خود با دولت انگلستان را متوقف و به حالت تعلیق در آورد.

در تبصره یک ماده واحده این طرح قید شده دولت موظف است همزمان با توقف ارتباطات سیاسی، دعاوی خود مبنی بر ضرر و زیان های مادی و معنوی به ملت ایران در طول سالیان گذشته را در مجامع داخلی و بین المللی دنبال نموده و هر 6 ماه از نتیجه اقدامات خود مجلس شورای اسلامی را مطلع کند.

در تبصره 2 این طرح آمده است چنانچه دولت انگلستان از اقدامات خود علیه دولت و ملت ایران عذرخواهی رسمی و علنی نماید، برقراری ارتباط مجدد موکول با نظر مجلس شورای اسلامی است.

این طرح با 35 امضاء به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده بود. حسین فدایی، روح الله حسینیان، الیاس نادران، مهدی کوچک زاده، بیژن نوباوه، حسین ابراهیمی، محمد تقی رهبر و محمدکریم شهرزاد از جمله امضا کنندگان این طرح یک فوریتی هستند.

تلاش یک ساله مجلس در بررسی رابطه با انگلیس 
اعضای کمیسیون امنیت ملی پیش از بررسی طرح قطع رابطه با دولت انگلیس، طرح کاهش روابط با این کشور را بررسی کرده بودند. اما به دنبال ادامه سیاست های خصمانه دولت انگلیس علیه ایران طرح کاهش روابط با این دولت به طرح قطع رابطه تبدیل شد و کلیات آن در جلسه 28 آذر سال 89 به تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رسید.

در نیمه دوم بهمن ماه سال گذشته به دنبال تلاش مجلس برای کاهش رابطه با دولت انگلیس "سایمون گس " سفیر انگلیس در تهران در نامه ‌ای سرگشاده به بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به درخواست نمایندگان برای کاهش روابط دوکشور آورده است "چنین اقدامی تاسف آور خواهد بود و این اقدام به نفع هیچ یک از طرفین نخواهد بود."

سفیر انگلیس در این نامه اتهامات وارده به کشورش مبنی بر دخالت در امور داخلی ایران را رد کرده است .

بروجردی نیز طی نامه ای با اشاره به سیاست های مداخله جویانه انگیس نسبت به ایران و اقدامات این کشور علیه ایران، در نامه ای خطاب به سفیر انگلیس تاکید کرده بود: آقای سفیر بپذیرید که واقعیت را با تکذیب‌ها نمی‌توان تغییر داد. توصیه من به جنابعالی به عنوان سفیر بریتانیا در جمهوری اسلامی ایران این است که اگر احساس مسئولیت می‌نمایید که ارسال نامه را در تحلیل خوشبینانه اینگونه تفسیر می‌کنیم؛ به دولتتان پیشنهاد تغییر سیاست‌هایش را در قبال جمهوری اسلامی ایران بنمایید تا با اتخاذ رویکردی منطقه‌ای که توأم با درک واقعیات باشد نسبت به تغییر سیاست دولت بریتانیا اقدام و به اصلاح اشتباهات گذشته بپردازد و بدانید که سیاست جمهوری اسلامی ایران توسعه هر چه بیشتر رابطه با کشورهایی است که سیاست‌های خود را بر اساس اصول شناخته شده بین المللی احترام و منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلی کشورها تنظیم می‌نمایند.

مداخلات انگلیس در مسائل داخلی ایران همچنان ادامه دارد
سایمون گس مجددا در آذر ماه سال جاری نیز در مقاله ای گستاخانه به بیان مطالبی علیه جمهوری اسلامی پرداخت و نوشت: دولت بریتانیا از ایران خواسته تا از دستگیری‌های خودسرانه خودداری کند و انگلیس به فعالیت‌های خود برای جلب توجه عمومی به موارد حاکی از عدم بهره‌مندی مردم از این آزادی‌ها، ادامه خواهد داد.

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به بررسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درخصوص طرح قطع رابطه با دولت انگلیس اظهارداشت: قرار بود هفته جاری این موضوع مورد بررسی دقیق تر قرار بگیرد اما به دلیل برنامه فشرده کمیسیون این احتمال وجود دارد که تا آخر هفته پیشنهادات ارسالی به کمیسیون بررسی شود. 

وی ادامه داد: کلیات این طرح مبنی بر قطع رابطه کامل با دولت انگلیس پس از تصویب به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است اما بررسی پیشنهادات ارسالی به کمیسیون همچنان ادامه دارد.

احتمال تجدید نظر در قطع رابطه با انگلیس به دلیل برخی ملاحظات
سبحانی نیا گفت: طبق مباحث مطرح شده ممکن است کلیات این طرح مجددا مورد بررسی قرار گیرد زیرا برخی از نمایندگان و دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع معتقد هستند که در این رابطه نباید دست دولت بسته شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی معتقدند بهتر است با تجدید نظر در این طرح اقدامی شود تا اجرای طرح پس از تصویب نهایی جنبه عملیاتی به خود بگیرد همچنین طرح مذکور به نحوی تنظیم شود که دست دولت هم در چگونگی برقراری و نوع رابطه بسته نشود.

وی افزود: یکی از پیشنهاداتی که دراین رابطه وجود دارد این است که دولت در طول زمانی مشخص رابطه با انگلیس را بررسی کرده و در صورتی که به این جمع بندی رسید که کشور انگلیس نسبت به مواضع گذشته خود مصر است به قطع رابطه اقدام کند و یا تصمیم به کاهش رابطه بگیرد. در این صورت دولت دستش باز خواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: در صورتی که امکان تجدید نظر مصوبه کمیسیون امنیت ملی فراهم نشود این موضوع به عنوان پیشنهاد در صحن مجلس و هنگام بررسی طرح ارائه خواهد شد تا طرح مذکور رای بالایی داشته باشد و نظر دستگاههای اجرایی نیز لحاظ شود.

اعتراضات دانشجویی به اقدامات خصمانه انگلیس علیه ایران و حمایت از قطع رابطه
جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران 29 آذرماه با صدور بیانیه‌ای تحلیلی «کمیته دانشجویی قطع رابطه با انگلیس» را تشکیل دادند و در این بیانیه پیشنهاد دادند قطع رابطه در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی با انگلستان به دو شکل کوتاه‏مدت و بلندمدت تعریف شود و برای اقدام یک‏باره طرح های کوتاه مدت، تسریع در عمل و برای اقدام طرح‏های بلندمدت، تهیه‏ نقشه و برنامه کارشناسی شده در مصوبه حاضر لحاظ شود.

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نیز 22 دی ماه بیانیه ای در خصوص قطع رابطه با انگلیس صادر کرد و تنها راه عملی در تادیب کشور انگلیس را قطع کامل روابط با این کشور دانست.

دانشجویان پیش از این نیز در مقاطع مختلف و در مواجه با دخالت های انگلیس در امور داخلی کشور با تجمع مقابل سفارت این کشور اعتراض خود را به این سیاست ها نشان داده و خواستار تعطیلی سفارت این کشور شدند.

آخرین تجمع دانشجویان مقابل سفارت انگلیس 21 آذرماه و به دنبال ترور شهید شهریاری استاد دانشگاه بود. تجمع کنندگان خواستار اخراج سفیر انگلیس بودند.

مجلسی ها بر کاهش رابطه با انگلیس تاکید دارند
برخی از نمایندگان مجلس معتقدند نباید برای کاهش روابط با انگلیس شتابزده تصمیم گیری شود و اولویت های کاهش روابط باید با درایت مورد کارشناسی عمیق قرار گیرد. این عده از نمایندگان تاکید دارند باید با اولویت بندی در کاهش نوع روابط با این کشور ضربه های جدی به منافع دولت انگلیس در ایران وارد شود. 

بررسی ها برای کاهش یا قطع رابطه با دولت انگلیس همچنان در مجلس ادامه دارد و باید منتظر ماند تا کمیسیون امنیت ملی با کار کارشناسی و برگزاری جلسات با مسئولان مربوطه به چه جمع بندی در این خصوص خواهد رسید.