جعفر قادری در گفتوگو با فرارو:
دولت باید فراتر از ۲میلیارد لایحه بهمجلس آورده و از طرق مختلف به مترو کمک کند
فرارو- یک نماینده مجلس معتقد است «در طول سالهای گذشته اگر به قانون کمک به حمل و نقل عمومی و ریلی به درستی عمل میشد شاید نیازی به این مصوبات جدید و کمکهای مستقیم نمیبود. این بحثی است که نسبت به گذشته باید به صورت پررنگتر مورد توجه قرار گیرد».
جعفر قادری در خصوص مطالبات پرداختنشده شهرداری تهران از بودجه سال 89 به خبرنگار فرارو گفت: «مسئله حاضر به نحوی شده که مشخص نیست چگونه قابل حل خواهد بود، ولی باید برای لجبازیهایی که بین دولت و شهرداریها وجود دارد، چارهای پیدا کرد. در شرایطی که اجرای هدفمندسازی یارانهها مطرح است و به نوعی باید حمل و نقل عمومی، خصوصا حمل و نقل درونشهری مورد حمایت دولت قرار بگیرد، پرداخت کمکها به متروی کلانشهر و حمل و نقل عمومی شهرهای کوچک از اولویتهای کشور ما به شمار میرود».
عضو کمیسیون برنامه با اشاره به تبعات عدم پرداخت بودجه مصوب حمل و نقل عمومی ادامه داد: «اگر چنین اتفاقی نیافتد فشار به سیستم حمل و نقل عمومی ما افزایش مییابد. دولت باید یارانه جاری برای اداره سیستمهای موجود را اضافه کند و اگر طفره برود، شهرداریها با توجه به توان مالی محدودی که دارند ناچار به جبران کسری منابع از طریق افزایش قیمت بلیت خواهند بود، که گمان نمیکنم در شرایط کنونی به صلاح جامعه باشد».
نماینده مردم شیراز سپس اضافه کرد: «به نظر میرسد دولت باید خود در این مسئله پیشقدم شود و حتی فراتر از 2 میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرده است، لایحه به مجلس آورده و از طرق مختلف به مترو کمک کند. هدفمندسازی یارانهها مستلزم کمک به حمل و نقل عمومی به عنوان کالایی است که بیشتر مورد استفاده دهکهای درآمدی پایین جامعه قرار میگیرد. با این اوصاف رقابتهای سیاسی که میان دولت و شهرداریها جریان دارد، چندان توجیهپذیر نیست».
قادری با بیان ضرورت حل این معضلات افزود: «به نظر میرسد این مسائل باید در جلسات سران قوا با یکدیگر و همین طور جلسات سران نظام با مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گیرد و واقعا حل شود. این که ما بخواهیم قانونی را در مجلس تصویب کنیم و دولت از انجام آن امتناع کند، هم اعتبار دولت و هم اعتبار مجلس را زیر سوال برده و به نوعی باعث بیاعتمادی مردم نسبت به نظام میشود».
این نماینده مجلس هشتم با تاکید بر ضرورت عمل به قانون توسط دولت، گفت: «اگر دولت بحثی جدی در این باب دارد، باید در قالب لایحه اصلاحی، اشکالات و ایرادات را مرتفع نماید، هر چند باور من این است که دولت نه تنها نباید در این زمینه بخل بورزد، بلکه باید خود پیشقدم شده و شرایطی را فراهم کند که الگوی حمل و نقل ما از حمل و نقل عمومی به سمت حمل و نقل خصوصی تغییر کند».
عضو کمیسیون برنامه مجلس درباره ادعای دولت مبنی بر فقدان منابع مالی برای پرداخت این بودجه گفت: «ما اعتقادمان بر این است که منابع کافی در اختیار دولت هست. در سال جاری 20 درصد از ارزش صادرات نفتی و میعانات گاز صادراتی باید به حساب صندوق توسعه ملی برود و 80 درصد دیگر تا سقف 65 دلار در هر بشکه در بودجه دولت صرف شده و مازاد بر آن به حساب ذخیره ارزی ریخته میشود. در طول سال 89 هم قیمت نفت خیلی بیشتر از 65 دلار بوده است و به همین دلیل منابع جدیدی وارد این حساب شده اند».
وی سپس گفت: «در فرض عدم چنین منابعی، دولت به هر حال باید استدلالات خود را ارائه دهد تا مجلس منبع درآمد دیگری را تعریف کند، اما این که دولت اعلام کند مصوبه مجلس را اجرا نمیکنم، نه به مصلحت دولت است، نه به مصلحت مجلس. در کل به مصلحت نظام نیست که موارد قابل حل به زمینهای برای تنش میان مجلس و دولت تبدیل شود».
جعفر قادری درباره این که آیا در صورت عدم پرداخت بودجه در سال جاری، مجلس مبادرت به تمدید آن در سال آتی خواهد کرد، اظهار داشت: «این مسئله باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجلس چه تصمیمی راجع به آن اتخاذ خواهد کرد. اما چیزی که مشخص است این است که نه تنها عزم و اراده ما برای کمک به حمل و نقل عمومی نسبت به گذشته کمرنگتر نشده است و اعتقاد داریم در کمک به حمل و نقل عمومی باید جدیتر شد».
وی در پایان تاکید کرد: «در طول سالهای گذشته اگر به قانون کمک به حمل و نقل عمومی و ریلی به درستی عمل میشد شاید نیازی به این مصوبات جدید و کمکهای مستقیم نمیبود. این بحثی است که نسبت به گذشته باید به صورت پررنگتر مورد توجه قرار گیرد».