اعتماد نوشت: مطابق داده‌ها، درآمد‌های وصولی نفتی در سال گذشته به بیش از ۲۱ میلیارد دلار رسیده است. عددی که ۴ برابر سال ۹۹ یعنی زمانی بود که دولت روحانی با شدیدترین تحریم‌ها مواجه شده و همه‌گیری کرونا را هم پیش روی خود می‌دید. علاوه بر این، درآمد‌های مالیاتی ٢ برابر و درآمد‌های گازی نیز ٤ برابر شده است. با این حال، مشخص نیست که دولت سیزدهم بر چه مبنایی و چرا ۳۱۱ هزار میلیارد تومان در سال گذشته «اوراق مالی» منتشر کرده است؟ موضوع انتشار اوراق مالی پس از آن مطرح شد که نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت روحانی در توییتی عنوان کرد که «دولت سیزدهم با انتشار ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، در کمتر از دو سال بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی منتشر کرده است.»
در پاسخ به این موضوع، داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت رییسی، یازدهم مرداد ماه چنین پاسخ داد که «دولت آقای روحانی فقط در دو سال پایانی خود با انتشار اوراق مالی بالغ بر ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به‌جا گذاشت، دولت سیزدهم این بدهی‌ها را با انتشار اوراق مالی جدید در دو سال اخیر بازپرداخت کرد. بدهی‌های خود را به نام دیگران فاکتور نکنید.» اوراق مالی، نوعی مکانیسم «استقراض» است که از کانال بازار سرمایه ایجاد می‌شود. دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود راهکار‌های محدودی دارند. راهکار اول فشار به منابع پایه پولی و چاپ پول پرقدرت است که با ساز و کار استقراض از بانک مرکزی انجام می‌شود و خود را در رشد نقدینگی و به تبع آن تورم بالا نشان خواهد داد. راهکار دوم استقراض از مردم است. یعنی انتشار اوراقی که در بورس فروخته می‌شود.
البته خریداران این اوراق عمدتا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و بیمه‌ها هستند که برای ایجاد سود برای سرمایه‌گذاران خود و در چارچوب مقررات و نصاب‌های تعیین شده توسط سازمان بورس، بانک مرکزی و بیمه مرکزی اقدام به خرید انواع اوراق بدهی دولتی می‌کنند. اما به هر حال، این فرآیند به نحوی استقراض از مردم محسوب می‌شود و در قالب اوراق مالی یا همان اوراق قرضه، گزینه بهتری است. حداقل اینکه اثرات تورمی ندارد، اما یک شرط مهم در این میان وجود دارد.
سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی هفدهم مرداد ماه در مورد ادعای رییس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل در خصوص انتشار اوراق گفت: «آقایان باید جواب دهند که چرا تا این اندازه بدهی ایجاد کرده‌اند؛ بیش از نیمی از کل اوراق سال ۱۴۰۱ برای بازپرداخت بدهی دولت قبل پرداخت شده است.» این بخش از اظهارات آقای وزیر کاملا درست که دولت پیشین بدهی بالایی در حوزه اوراق مالی به جای گذاشت، اما دلیل این بدهی چه بود؟ دولت روحانی از سال ۹۶ وارد شدیدترین تحریم‌های پولی و بانکی شده بود. کارزار موسوم به «فشار حداکثری» دولت امریکا از یک سو و شیوع پاندمی کرونا از طرف دیگر، درآمد‌های نفتی ایران را در سال ۹۸ به حدود ۱۳ میلیارد و در سال ۹۹ به ۷.۵ میلیارد دلار رساند که عملا عدد بزرگی محسوب نمی‌شود. همین الان رسانه‌های حامی دولت سیزدهم برای «انتقال» ۷ میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران از کره جنوبی به قطر جشن گرفته‌اند. در حالی که این عدد، رقمی برابر با یک هفته درآمد‌های نفتی عربستان است!
بنابراین، دولت سیزدهم در دو سال بسیار سخت که تهدید «ابرتورم» نیز در آن وجود داشت؛ دست به انتشار اوراق مالی زد تا حداقل فضای «استقراض» را با «چاپ پول» کمتری طی کند. دولت سیزدهم مدعی است که به راحتی نفت می‌فروشد و پول آن را هم وارد کشور می‌کند. حتی از گوشه و کنار صحبت از درآمد ۴۰ میلیارد دلاری نفت هم هست. پس اجازه بدهید مقایسه‌ای داشته باشیم با میزان درآمد وصولی حاصل از صادرات نفت و سازگاری آن با انتشار اوراق که در آمار‌های ریز و درشت موجود قابل بررسی است.
به نوشته وب‌سایت «اکوایران» دولت سیزدهم در همان ماه‌های آغازین روی کار آمدن در آبان ماه ۱۴۰۰ با مجوز «شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه»، در ۴ ماه و نیم باقیمانده از سال «۵۰ هزار میلیارد تومان» اوراق جدید منتشر کرد. وب‌سایت «بورس۲۴» نیز گزارش داده که دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدنش در تابستان ۱۴۰۰ تاکنون، در مجموع ۳۱۱.۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش اوراق در بازار سرمایه به دست آورده که حدود «۷۳ هزار میلیارد تومان» از این مبلغ، برای بازه زمانی «مرداد ۱۴۰۰ تا پایان اسفند ۱۴۰۰» شناسایی شده و ۱۱۹.۳ هزار میلیارد تومان از آن در دوره ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ بوده است. این در حالی است که مطابق آمار موجود، میزان درآمد وصولی از نفت در سال ۱۴۰۰، با جهش بیش از ۱۴ میلیارد دلاری، به ۲۲ میلیارد دلار رسیده بود.
در سال ۱۴۰۱ نیز میزان درآمد وصولی نفت باز هم بالاتر رفته و با رشد نزدیک به ۲۸ درصدی به ۲۸ میلیارد دلار رسیده است. در واقع، در دو سال ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، درآمد نفتی رو به افزایش بوده و است. ابهام اول این‌گونه ایجاد می‌شود که «اگر درآمد نفتی افزایش پیدا کرده، چرا دولت برای بدهی‌های قبلی دست به فروش اوراق زده است؟» این درست که دولت روحانی دست به انتشار اوراق زده و بدهی ایجاد کرده بود؛ اما روی کاغذ، وقتی درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، باید پرداخت بدهی‌های قبلی در اولویت باشد یا هزینه‌کرد آن در محل‌های دیگر؟ به این موضوع توجه کنید که در دولت روحانی، به آن اندازه که اوراق فروخته شد، نفت فروخته نشده است.
بخش زیادی از نفت تولیدی ایران روی نفتکش‌ها ماند و اگر «بدهی‌ها» به عنوان «میراث» به دولت فعلی رسید؛ همان نفتکش‌ها هم نوعی «میراث» دولت روحانی بود. حال که آن نفتکش‌ها بار خود را فروخته‌اند، باید در اولویت بازخرید اوراق قبلی قرار بگیرند. اما ابهام بزرگ‌تر زمانی ایجاد می‌شود که به «خبرنامه هفتگی مدیریت بدهی‌های عمومی» برگردیم که دوازدهم مرداد ماه منتشر شده و باز هم نشان از افزایش بدهی دولت سیزدهم دارد! این بخش را در عکس پیوست گزارش می‌توانید، ببینید. سوال این است که اگر اوراق جدید منتشر شده صرف تسویه بدهی‌های قبلی شده، چرا پس میزان بدهی کاهش نیافته است؟
