عبدالرضا ترابی در گفتوگو با «فرارو»:
با توجه به هدفمندسازی تورم قابل اعتنا نیست/ باید ۸۰درصد از اقتصاد به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود
فرارو- یک نماینده مجلس اعتقاد دارد با توجه به اجرای هدفمندسازی نرخ تورم 10.1 درصدی نرخ نامناسبی نیست و رقم تورم مورد انتظار بیش از این حرفهاست. البته وی معتقد است برای چاره کردن تورم باید بودجه عمرانی دولت در سال 90، 4 برابر شود.
عبدالرضا ترابی درباره دورقمی شدن نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به آذرماه سال 89، به خبرنگار فرارو گفت: «محاسبه نرخ تورم، بر اساس سبد کالاهای مختلف است که شامل بیش از 300 قلم کالا میشود. بعضی از این کالاها دارای افزایش قیمت هستند، نظیر کالاهای اساسی، خدمات و حمل و نقل که با توجه به اجرای هدفمندسازی تا حدی این افزایش طبیعی است. به نظر نمیرسد با توجه به آزادسازی قیمتها، رقم 10.1 درصدی تورم، چندان قابل اعتنا باشد چرا که رقم تورم مورد انتظار بیش از این حرفهاست».
وی درباره تاثیر پایین بودن رشد اقتصادی و بالا بودن رشد حجم نقدینگی بر تورم اظهار داشت: «رشد اقتصادی ناشی از عوامل متعددی است. افزایش تولیدات، افزایش صادرات، وجود سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال، افزایش راندمان تولید،رونق بازار پول و سرمایه در کارخانجات از جمله این عوامل هستند. در شرایط کنونی رکودی جهانی وجود دارد که حتی گریبان بسیاری از کشورهای اروپایی را هم گرفته و آنها را مجبور به استقراض از اتحادیه اروپایی کرده است. همچنین در همسایگان ایران، در کشورهایی نظیر پاکستان، افغانستان، عراق، وضعیت نابههنجاری وجود دارد که مبادلات تجاری را تحت تاثیر قرار میدهد».
ترابی سپس به نقش چین اشاره کرد و افزود: «این کشور نه فقط اقتصاد ما، که اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را به هم ریخته است، چرا که با اتکا به جمعیت زیاد خود و نیروی ارزان کار، هزینه تمامشده کالاهای خود را کاهش میدهد و صادرات این کالاها در درجات کیفی مختلف با قیمت ارزان همه بازارها را تسخیر کرده است. این مسئله حتی صادرات ما را هم تحت تاثیر قرار داده است، چرا که قیمت تمامشده کالاهای ما از قیمتهای جهانی بیشتر است. یکی از نمونههای این مسئله آلومینیوم است».
عضو کمیسیون اقتصادی در پاسخ به این مسئله که آیا پایین بودن نرخ ارز، دلیل ناکامی صادرات ایران نبوده است، اظهار داشت: «پایین بودن نرخ ارز یک سری تبعات دارد، بالا رفتن نرخ ارز هم تبعات دیگری دارد. در حال حاضر من معتقدم باید نرخ ارز پایین باشد، چرا که اثرات تورمی دارد و بسیاری اجناس در داخل گران میشود».
نماینده مردم گرمسار اظهار داشت: «در کشور ترکیه که رشد اقتصادی آن در منطقه مثالزدنی است، وزیر اقتصاد 10 درصد از حقوق کارمندان کاست، گرچه این کار منجر به عزل وی هم شد، اما در نهایت اقتصاد ترکیه را نجات داد. یکی از کارهایی که ما باید انجام دهیم، کاستن از حجم دولت در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی است. در سال 89 در شرایطی 70 میلیارد دلار برای حقوق و دستمزد کارمندان دولت پرداخته شده، که کل بودجه عمرانی ما در این سال 25 میلیارد دلار بوده است».
وی با اشاره به این که در کاهش تصدیگری دولت ناکام بوده ایم، اضافه کرد: «باید 80 درصد از اقتصاد ما به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود، این اتفاق نیافتاده است و در سال 90 هم نمیگویم معجزه میشود، چرا که در این سال هم مشکلاتی را خواهیم داشت. متاسفانه در شرایط کنونی از لحاظ نزولات جوی هم وضعیت مناسبی نداریم. وضعیت به گونهای است که نه فقط در بحث کشاورزی که برای آب شرب هم نگرانیم. وقتی هم که کشاورزی آسیب میبیند ما دچار رکود میشویم و به عبارتی سال 90 سال بحران ماست».
ترابی در پاسخ به این سوال که آیا نمیتوان رکود ناشی از کاهش نزولات جوی را با سرمایهگذاری منابع حاصل از هدفمندسازی در طرحهای عمرانی جبران کرد، اظهار داشت: «از 20 میلیارد دلار درآمد حاصل از هدفمندسازی. 10 میلیارد دلار آن باید به مردم بازگردد، 6 میلیارد دلار به بخش صنعت داده شود. 4 میلیارد دلار هم برای پروژههای تملک دارایی سرمایهای در اختیار دولت باقی میماند. دولت باید از این مبلغ اخیر به پروژههای عمرانی در حال ساخت کمک کند، وگرنه کار این پروژهها متوقف میشود. به عنوان مثال در بسیاری از این پروژهها ماشینآلات گازوئیلسوز نقش دارد و اگر این بودجه اعطا نشود، کار این پروژهها تعطیل میشود».
وی درباره رویکردهای ضروری در بودجه 90 گفت: «بسیاری از هزینههای زائد دولت را باید کاهش داد و بیشتر اعتبارات را به سمت پروژههای عمرانی سوق داد. به اعتقاد من کف و حداقل بودجه مورد نیاز برای پروژههای عمرانی در سال 90، 100 میلیارد دلار است، در صورتی که این رقم در سال 89، 25 میلیارد دلار بوده است».
وی اضافه کرد: «البته تامین منابع درآمدی این پروژه هم خود مسئله ای است. گرفتن وام از بانکهای خارجی یا منابع بانکی داخلی، فروش اوراق قرضه و اوراق مشارکت، هزینه از محل درآمد نفت، صادرات غیرنفتی و مالیات منابعی هستند که ما قادر به تامین بودجه خود از آنها خواهیم بود. اگر این بودجه صرف شود هم اجرای پروژههای عمرانی سرعت میگیرد، هم اشتغال افزایش مییابد. اگرچه با این کار نقدینگی افزایش مییابد اما نهایتاً در رشد اقتصادی ما موثر خواهد بود. چرا که این پروژهها زیرساخت و زیربنایی است و اگر به نتیجه برسد ظرف یک دوره میانمدت قادر به تامین هزینههای خود خواهد بود».
ترابی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به شرایط بینالمللی میتوان به منابع درآمدی خارجی اتکا داشت، گفت: «این گونه نیست که بتوان حساب صد در صدی روی این مسئله باز کرد، چرا که معضلات سیاسی بینالمللی نیز وجود دارد. اما بسیاری از کشورها نظیر چین، کره و هند هستند که اگر ما خواهان جذب منابع خارجی شویم، حاضر به مشارکت در پروژههای ما به صورت بیع متقابل، BOO، BOT خواهند بود».