دکتر قاسمی در گفتوگو با فرارو از دلایل ناکامی خصوصی سازی میگوید
دولت در ابتدا باید بخش خصوصی را به رسمیت بشناسد
فرارو- یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است مهمترین عامل پیشبرنده در روند خصوصیسازی پس از گذشت نزدیک به یک دهه از تجربه ناکام این اتفاق در ایران اراده دولت در به رسمیت شناختن بخش خصوصی و اهمیت دادن به این بخش در اداره بنگاههای اقتصادی است. وی همچنین معتقد است توجه به تعاونیها به عنوان یک اولویت باید در دستور کار بخش دولتی قرار گیرد.
طی روزهای گذشته گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری مخابرات و همین طور گزارش کمیسیون اصل 44 درباره ناکامی واگذاریها به نحوی که سهم بخش خصوصی تنها 13 درصد واگذاریها بوده است سوالات جدیدی را پیرامون وضعیت خصوصیسازی و اصلاحات لازم در آن به وجود آورد.
دکتر سیدحسین قاسمی درباره مسئله خصوصیسازی در ایران به خبرنگار فرارو گفت: «طی سالیان گذشته ساختار اقتصادی ایران به نحوی شکل گرفته بود که همواره شاهد حضور فعالانه بخش دولتی در فعالیتهای اقتصادی بوده ایم. به این نحو که بخش دولتی خود مستقیماً در فعالیتهای اقتصادی حضور پیدا میکرد و به تصدیگری فعالیتها و اداره بنگاههای اقتصادی میپرداخت».
وی با اشاره به نقش اساسی که دولت باید در فعالیتهای اقتصادی داشته باشد، اظهار داشت: «وظیفه دولت سیاستگذاری و هدایت فعالیتهای اقتصادی است، البته مجلس نیز در حوزه سیاستگذاری نقش زیرساختی خود را ایفا میکند؛ اما به هر حال این بخش خصوصی است که باید فعالیتهای اقتصادی را اداره کند».
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تبعات در اختیار گرفتن اداره امور توسط دولت گفت: «دولت به جای این که به هدایت و نظارت در کارها بپردازد، خود با استفاده از منابع اقتصادی و تولیدی فراوانی که داشته است اقدام به ایجاد بنگاههای اقتصادی کرده بود. نتیجه این امر تولید کالاهایی شد که از کیفیت و مطلوبیت لازم برخوردار نبودند و نمیتوانستند رضایت مشتری را جلب نمایند».
وی سپس ادامه داد: «عدم تخصیص بهینه منابع نیز یکی دیگر از مضرات این اتفاق بود که بنگاههای دولتی با تحمیل هزینههای زیاد، کارایی اقتصادی کمی از خود بروز میداد. همه این مسائل از جمله دلایل و عواملی بودند که خصوصیسازی اقتصادی را به عنوان یک ضرورت پیش روی ما قرار دادند. سپردن کارها به بخش خصوصی باعث میشود استفاده بهتری از منابع صورت بگیرد و کالاهای با تحمیل هزینههای بالا تولید نشوند، بلکه به دلیل اصل سوددهی، بازدهی فعالیتها بالا برود».
دکتر قاسمی در ادامه به پدیده شبهدولتیها اشاره کرد و گفت: «پس از شروع روند خصوصیسازی در ایران شاهد ایجاد موسسات و شرکتهایی بودیم که ظاهراً شرکتهای خصوصی، اما در واقع وابسته به دولت بودند. این شرکتها نقش اساسی را در واگذاریها به عهده گرفتند، به گونهای که بنگاههای اقتصادی از دولت به این نهادها منتقل میشد و غیر از این که از بنگاههای اقتصادی دولتی، عنوان دولتی آنها گرفته میشد هیچ اتفاق مهمی رخ نمیداد».
وی در تشریح این وضعیت اضافه کرد: «با این نحوه واگذاریها نه در مدیریت و نه در ساختار بنگاههای اقتصادی تحول مهمی اتفاق نیافتاد. بلکه دولت خود مدیران این شرکتها را تعیین مینمود، و این بنگاهها بر همان روال گذشته با صرف همان هزینههای بیش از حد به تولید کالا و خدمات میپرداختند که به عبارتی باعث ناکامی خصوصیسازی شد. به این نحو با خصوصیسازی بنگاههای اقتصادی اتفاق مهمی در بهرهوری نیافتاد و دولت همچنان نقش دستوری خود را در مدیریت بنگاهها حفظ کرده است. افزون بر این مسئله دیگری که وجود دارد این است که عمر مفید بسیاری از این بنگاهها طی شده است و اکنون شرایط مناسب تولیدی در این بنگاهها وجود ندارد».
قاسمی در خصوص این که مهمترین راهکار اصلاحی در قبال شرایط موجود چیست، اظهار داشت: «مهمترین اقدامی که برای خصوصیسازی باید صورت بگیرد اراده دولت است. یعنی دولت باید باور کند سپردن کارها به بخش خصوصی و استفاده از توان بخش خصوصی در تولید میتواند وضعیت تولید را متحول کند. اعتقاد دولت به بخش خصوصی میتواند مهمترین راهکار اصلاحی در روند کنونی خصوصیسازی باشد».
وی در پایان تاکید کرد: «به نظر میرسد در شرایط کنونی باید خصوصیسازی از طریق بخش تعاونی پیش برده شود. در گذشته توجه چندانی به بخش تعاونی و نقش این بخش در پیشبرد روند خصوصیسازی نشده است و استفاده از ظرفیتهای بخش تعاونی میتواند یکی از راهکارهای موثر در اصلاح روند خصوصیسازی باشد».