معاون وزیر اقتصاد: بانکها به صورت مستمر رصد میشوند
معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي از وجود تخلف در بانكهاي تازه خصوصي شده ابراز بياطلاعي كرد.
اصغر ابوالحسني هستياني در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، درباره تخلف از بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي از سوي بانكها به خصوص بانكهاي تازه خصوصي شده كه دولت هنوز20 درصد سهام آنها را در اختيار دارد اظهار كرد: «قبلا هم اين سوال پرسيده شده بود، بانكها موظفند طبق قوانين و ضوابط عمل كنند، چه خصوصي، چه دولتي و چه تازه خصوصيشده باشند.»
وي ادامه داد: «نظارتهاي مختلفي براي رعايت بسته سياستي نظارتي بانك مركزي انجام ميشود. نظارت اوليه از سوي بانك مركزي است كه بخش نظارتي قوي دارد و بانكها را به طور مستمر رصد ميكند.»
معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: «يك نوع نظارت ديگر از طريق خود بانكها انجام ميشود و درنهايت وزارت اقتصاد هم بهعنوان عضو مجمع اين بانكها، نظارتهاي لازم را انجام ميدهد.»
وي تصريح كرد: «اينكه تخلفي در جايي انجام ميشود، بنده اطلاعي ندارم، اگر شما اطلاع داريد، بگوييد كجاست تا اصلاح شود.»
به گزارش ايسنا، پس از ادغام ادارات نظارت بانك مركزي، ضعف نظارت اين بانك بيش از پيش هويدا شد و بسياري از بانكهاي تجاري هم تقريبا قوانين بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي را رعايت نميكنند. بيتمايلي بانكها به خصوص بانكهاي تازه خصوصيشده در ارائه تسهيلات عقود مبادلهاي را ميتوان در سختگيريهاي بيمورد براي تامين ضامن اين تسهيلات مشاهده كرد.
انحراف از قوانين بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي تا آنجا پيش رفته كه به تغيير ماهيت عقود انجاميده است و عقود مبادلهاي در قالب عقود مشاركتي كه محدوديتي در سوددهي ندارند عرضه ميشوند. در يكي از بانكهاي تازه خصوصيشده، تسهيلات فروش اقساطي خودرو با سود 21 درصد به مشتريان عرضه ميشود، در حالي كه طبق بندهاي صريح بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي، سود اين نوع تسهيلات براي زير دو سال 12 درصد و بالاي دو سال 14 درصد است.