آگاه
کد خبر: ۶۴۴۶۴

تحول نه چندان مهمی که اتفاق نیافتاد

مصوبه استقلال بانک مرکزی در شورای نگهبان رد شد

مصوبه استقلال بانک مرکزی در شورای نگهبان رد شد


فرارو- شورای نگهبان، مصوبه استقلال بانک مرکزی را مغایر قانون اساسی دانست.

به گزارش فرارو ؛ این خبر بدون اعلام جزئیاتی بیشتر توسط خبرگزاری مهر و به نقل از یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شده است. پیش از این شورای نگهبان اعلام کرده بود بررسی مواد لایحه برنامه پنجم پس از تصویب در مجلس و به صورت غیررسمی صورت خواهد گرفت.

اینک در شرایطی این خبر بدون اعلام جزئیات بیشتر و به صورت رسمی اعلام شده است که قریب دو هفته پیش، بهمن مرادنیا یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود: « بنا به اطلاعات رسیده، شورای نگهبان استقلال مجمع عمومی بانک مرکزی را مغایر با قانون اساسی اعلام می‌کند».

سید کاظم دلخوش، نماینده مردم صومعه‌سرا با بیان این که طرفدار استقلال بانک مرکزی است، در مورد این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: «برنامه‌ریزی‌ها باید به نحوی صورت گیرد که مجلس و دولت دخالتی در اجرا و برنامه‌های بانک مرکزی نداشته باشند». وی افزود: «روش مصوبه تغییر ترکیب مجمع بانک مرکزی مجلس، کمکی به استقلال بانک مرکزی نمی کرد».

بر اساس یکی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی تغییر کرده بود و انتخاب ریاست این بانک از رئیس دولت گرفته شده و به رئیس جمهوری اعطا می‌شود. ماده 80 لایحه برنامه پنجم توسعه اشعار می‌دارد: « مجمع عمومی بانک از 11 عضو تشکیل می‌شود. طول مدت انتصاب هر یک از اعضا 10 سال و فقط برای یک دوره با ترکیب زیر انتخاب می‌شوند: وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه در دوره اول 7 نفر اقتصاددان را رئیس‌جمهور همزمان به مجلس معرفی می‌کند و آنها با رای اکثریت مجلس انتخاب می‌شوند».

استقلال بانک مرکزی و اهمیت آن
بسیاری معتقدند استقلال بانک مرکزی یکی از عواملی است که می‌تواند باعث توقف روند رشد نرخ تورم در طول زمان شود. به اعتقاد اقتصاددانان استقلال سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشور از یک‌دیگر سبب کاهش نرخ تورم خواهد شد. از منظر این تحلیل یکی از اصلی‌ترین علل تورم در ایران عدم انضباط مالی دولت است که به نامتوازن شدن تراز بودجه و کسری آن می‌انجامد. اطمینان به جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی از عوامل تورم‌زای اقتصاد ایران بوده است.

هم‌چنین طی سال‌های گذشته دولت برای کنترل تورم همواره از ابزار پولی کنرتل نقدینگی بهره می‌برده است. این امر مورد انتقاد اقتصاددانان قرار داشت و از آن تعبیر به جمع کردن تورم زیر فرش می‌شد. تورمی که روزی به صورت غول از زیر فرش بیرون خواهد آمد و اقتصاد را در هم خواهد بلعید.

با این حال استقلال بانک مرکزی منتقدانی هم نیز دارد. منتقدانی که برخی اصل سیاست استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برند، برخی آن را غیرقانونی می‌دانند و بسیاری دیگر نظیر نماینده مردم صومعه‌سرا معتقدند شیوه فعلی به استقلال بانک مرکزی نمی‌انجامد.

نخستین منتقد و باقی انتقادها
نخستین منتقد این اقدام کسی نبود جز محمود احمدی‌نژاد. وی که دارای دکترای ترافیک و رئیس دولت است در نشستی خبری درباره مصوبه مجلس اظهار داشت: «مستقل بودن بانک مرکزي از قوای سه‌گانه يعني اين‌که اين نهاد به بخش خصوصي داده شود. بله در چند کشور که نظامشان نظام سرمايه‌داران است و همه چيز دست آنها است، ترکيب هيات امناي بانک مرکزي‌شان را طوري مي‌چينند که سرمايه‌داران بر آن حاکم شوند و منافع سرمايه‌داران را تامين کنند». وي ادامه داد: «ما که نه نظام سرمايه‌داري هستيم و نه نظام سرمايه‌داران. نظام مردمي اسلامي هستيم دولت هم نماينده ملت است رييس جمهور بالاترين راي مردم را دارد همه ملت جمع مي‌شوند و يک نفر را انتخاب مي‌کنند ديگر کدام نمايندگي بالاتر از رييس‌جمهور مي‌تواند نمايندگي مردم را داشته باشد».

وی هم‌چنین این نکته را خاطرنشان ساخته بود که «البته همان طور که می‌دانید با تذکر قانون اساسی این ماده به کمیسیون تلفیق برگشت و ان‌شاءالله اصلاح می‌شود بعضی می‌گویند این ماده به معنای استقلال بانک مرکزی است. اما در جمهوری اسلامی سه قوه هست، مجریه، مقننه و قضائیه که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت می‌کنند. دیگر قوه چهارمی نداریم». برخی از مخالفان این مصوبه هم‌چنین باور دارند که ترکیب جدید ابتکار عمل دولت در ساماندهی بازار پول را خدشه‌دار می‌کند و هیچ مرجعی مسوولیت عواقب آن را نخواهد پذیرفت.

اما منتقدان مصوبه اگر چه استقلال بانک مرکزی را خوب می‌دانند اما اعتقاد دارند وضعیت فعلی تنها توهم استقلال بانک مرکزی را ایجاد می‌کند. به عنوان مثال سعید لیلاز با بیان این که مشکل اصلی تورم در ایران تزریق منابع نفتی و قرضی بدون توجه به پیامدهای تورمی آن بوده است، خاطرنشان می‌سازد: «هنگام توزیع منابع، همین نمایندگان مجلس بر سر تقسیم یا افزایش منابع با یکدیگر و با دولت مسابقه می‌گذارند، اما هنگامی که آثار این بی‌فکری و بی‌انضباطی، در لجام‌گسیختن نرخ تورم خود را نشان می‌دهد، بی‌توجه به اصل مساله، انگشت اتهام را به سوی یکدیگر و دولت نشانه می‌روند».

وی می‌افزاید: «با چنین وضعی، بر فرض که اصلاً زمام تصمیم‌گیری بانک مرکزی را به خارج از کشور بسپریم چه اتفاقی می‌افتد؟ در بعد نظارتی اگر مجلس واقعاً در پی کنترل کردن دولت است، باید به جای پافشاری بر استقلال غیرممکن بانک مرکزی، در برابر میل دولت به افزایش هزینه‌های خود ایستادگی کند».

رد شدن مصوبه مجلس در شورای نگهبان به دلیل مغایرات با قانون اساسی ممکن است برای برخی این حسرت را به همراه داشته باشد که رویای بانک مرکزی دود شده و به هوا رفته است، اما هستند کسانی هم که اعتقاد دارند این مسئله چندان تحولی ایجاد نمی‌کرد که نبودش نگران‌کننده باشد.

ارسال نظرات
خط داغ