گزارش مجلس از تخلفات شرکت مخابرات ایران
اشکالات اساسی در واگذاری سهام مخابرات
فرارو- گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شرکت مخابرات ایران در صحن قرائت شد. براساس این گزارش هیئت تحقیق و تفحص اعلام کرد واگذاری شرکت مخابرات که در مهر ماه سال گذشته انجام شد کاملا غیر رقابتی بوده است. این گزارش نشان میدهد که تخلفات گستردهای در شرکت مخابرات ایران صورت گرفته است. علی لاریجانی پس از قرائت گزارش اعلام کرد که هیات رئیسه براساس تخلفات صورت گرفته، گزارش را به قوه قضائیه و دیگر مراجع ذیربط ارسال می کند.
به گزارش فرارو، 15 بهمن سال 87 کمیسیون صنایع و معادن مجلس مامور شد که از شرکت مخابرات ایران تحقیق و تفحص به عمل آورد. به این ترتیب این کمیسیون نیز 11نماینده را به عنوان اعضای هیئت انتخاب کرد و علی مطهری نماینده شبستر و رییس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع به عنوان ریاست هیئت تحقیق و تفحص انتخاب شد.
هر چند این ماموریت پیش از واگذاری سهام شرکت مخابرات به بخش خصوصی آغاز شد اما هیئت تحقیق تفحص پس از انجام واگذاری در این باره نیز تحقیقات خود را انجام داد.
در کنار بحث واگذاری در گزارش هشت فصلی هیئت تحقیق به موارد دیگر از جمله قراردادهای شرکت مخابرات، قیمتها و تعرفهها، هزینهها و ذخایر، عملكرد در رابطه با صدور پروانه برای اپراتورها، چگونگی اعمال حاکمیت دولت، و عملکرد برنامه چهارم توسعه اشاره شده است.
واگذاری مخابرات به بخش خصوصی
براساس گزارش تحقیق و تفحص از عملكرد شركت مخابرات ایران، برگزاری مزایده بلوك مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و كاملاً غیر رقابتی بهمنظور واگذاری سهام به یك مجموعه خاص كه بیشتر تحت مدیریت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفته است.
در این گزارش 8 ایراد اساسی به واگذاری مخابرات وارد شده است، ایرادهایی که اصل این شکل از خصوصی سازی را زیر سوال میبرد. مهمترین این اشکالات به این شرح است:
1- واگذاری غیر رقابتی؛ مزایده سهام بلوكی، دو رقیب اصلی داشت: یكی كنسرسیوم پیشگامان كویر یزد و دیگری كنسرسیوم اعتماد مبین. با وجود پذیرفته شدن هر دو شركت تا یك روز قبل از مزایده و ابلاغ رسمی تأیید صلاحیت به هر دو شركت، در روز قبل از برگزاری مزایده شركت پیشگامان كویر یزد به دلایل عدم اهلیت حذف و برای قانونی جلوه دادن مزایده خارج از فرجه قانونی، كنسرسیوم مهر اقتصاد ایرانیان توسط سازمان خصوصیسازی، پذیرفته شد و مورد تأیید صلاحیت قرار گرفت، در حالیكه برخی اعضاء این كنسرسیوم با كنسرسیوم اعتماد مبین مشترك بودند و اساساً تنها برای قانونی جلوه دادن مزایده وارد رقابت صوری شدند.
نكته جالب توجه این است كه پیشگامان كویر یزد خود یكی از سه پیمانكار شركت زیرساخت برای ارائه خدمات تلفن بینالملل اینترنتی است كه از امنیتیترین بخشهای مخابرات است. بنابر شرایط فوق، برگزاری مزایده بلوك مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و كاملاً غیر رقابتی بهمنظور واگذاری سهام به یك مجموعه خاص كه بیشتر تحت مدیریت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت.
2- عدم تفكیك صحیح شبكه مادر و عدم واگشایی زیرساخت سیم مسی؛ انحصار موجود در تلفن ثابت و تسلط شركت مخابرات ایران بر شبكه دسترسی از طریق سیم مسی، باعث انحصار در سایر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعاتی نظیر اینترنت پرسرعت شده است بهطوریكه هر اقدامی برای ارائه خدمات از طریق سیم نیازمند گذر از شبكه انحصاری در اختیار مخابرات ایران است.
3- عدم تعیین تكلیف ودایع مشتركین؛ از آنجایی که بیش از 90 درصد سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران از محل ودایع مردم است تا تعیین تکلیف قطعی برای حقوق عمومی، واگذاری شركت به بخش خصوصی دارای اشکال اساسی در تضیع حقوق مردم است.
4- عدم برآورد دقیق داراییها و بدهیهای شركت قبل از واگذاری؛ سال 1383آخرین ارزیابی داراییها انجام شد كه برخی در سال 1385 تجدید ارزیابی شد. اما در سال 1387 با وجود رشد شدید قیمتها بهخصوص در بخش زمین و ساختمان، تجدید ارزیابی صورت نگرفت. بدهیهای شركت به سازمان تنظیم مقررات بابت پروانه و برخی ابهامات در سایر دیون شركت تعیین تكلیف نشد.
5- پروانه انحصاری اپراتور اول؛ پروانه صادر شده برای شركت مخابرات ایران بدون ملاحظات جلوگیری از انحصار بوده و در فعالیتهای بعد از واگذاری شركت مخابرات، انحصار 100درصدی تلفن ثابت، انحصار بالقوه در خدمات اینترنت پر سرعت مبتنیبر سیم و امكان ایجاد انحصار در سایر بخشها بهجهت عدم تصریح محدودیت در پروانه مشاهده میشود. برهمین اساس نگرانی جدی در مورد حذف شركتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت وجود دارد.
6- اشکال در واگذاری 6درصد سهام شركت به سازمان تأمین اجتماعی؛ در مصوبه واگذاری محل تأمین 6درصد سهام مذكور مشخص نشده است. بهنظر میرسد هدف از واگذاری 6درصد پرداخت دیون دولت به تأمین اجتماعی بوده است لیكن ضوابط بودجهای آن رعایت نشده است این مبلغ باید به خزانه واریز میشد و در موارد مشخص شده در قانون اجراء سیاستهای كلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی در چهارچوب قوانین بودجه هزینه آن صورت میگرفت.
7- عدم تعیین تكلیف فرودگاه پیام؛ 50درصد شركت فرودگاه پیام متعلق به مخابرات ایران است كه واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است و در مصوبه واگذاری پیشبینی نشده است. لذا قبل از واگذاری باید تعیین تكلیف میگردید.
8- عرضه در بورس قبل از اصلاح اساسنامه؛ برخلاف بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی، واگذاری شركت بهصورت سهامی خاص در 19/5/87 انجام پذیرفت اما تصویب اساسنامه جدید به عنوان سهامی عام در 5/8/87 یعنی دو ماه پس از عرضه در بورس عملی شد.
عملکرد در برنامه چهارم توسعه
براساس گزارش مجلس وزارت ارتباطات و فناآوری اطلاعات به طور کلی در تحقق مفاد برنامه چهارم موفق نبوده است اما در برخی بخشها همچون بروز رسانی خدمات تلفن ثابت از عملکرد وزارت خانه تقدیر و تشکر شده است. این گزارش به آمار وزارت ارتباطات در تعیین ضریب نفوذ اینترنت در کشور ایراد وارد کرده و معتقد است آمار 70 درصدی این وزارت خانه ایرادهای بنیادین دارد. هرچند که این آمار بیش از پیش بینی برنامه است اما نمی توان ایرادها در آمار گیری را نادیده گرفت.
اعمال حاکمیت دولت
در فصل اعمال حاکمیت دولت و چگونگی تصدی گری و دخالت دولت در امور مخابرات 6تخلف اعلام شده است، که عبارتند از: تمدید ده ساله مجوز پروانه تلفن همراه كیش در سال 1384بدون رعایت مقررات مربوطه، عدم وصول صحیح و بهموقع حق استفاده از فركانس كشور، عدم اهتمام مؤثر بر وصول حقوق دولتی پیشبینی شده در قانونهای بودجه، صدور مجوز فعالیت بدون أخذ حق امتیاز مربوطه، عدم وصول كامل حقوق دولت از شركت مخابرات ایران، عدم وصول حق امتیاز از پروانههای صادره برای شركتهای ارائه كننده خدمات اینترنتی.
قراردادها
در این فصل هیئت تحقیق و تفحص که طولانیترین فصل نیز به حساب میآید به دلیل کمبود وقت فقط 8 قرارداد شرکت مخابرات بررسی شده است که جزییات ایرادات شکلی و ماهوی این قراردادها نیز ذکر شده است. اشکالات که بیشتر به عدم شفافیت تخلف از قوانین آن شرکتها باز میگردد.
عملكرد در رابطه با صدور پروانه برای اپراتورها
در این فصل واگذاری مالکیت شبکه سیم مسی و انحصارهای ناشی از آن، اپراتور دوم (پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار،جی اس ام مربوط به شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل)، اپراتور سوم، اپراتور تلفن همراه اعتباری (تالیا) و دو عملکرد دیگر مورد بررسی قرار گرفته است که در تمام این موارد اشکالات اساسی به نحوه صدور پروانه و تخلفات در بخش های مختلف ثبت قراردادها وارد شده است. اشکالاتی که براساس گزارش نیازمند توضیح شرکت مخابرات است.
هزینه ها و ذخایر
شركت ارتباطات سیار از سال 85 لغایت 87 به استناد ابلاغیههای وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در خصوص مصوبات هیأت وزیران برای تعیین میزان اعتبارات خارج از شمول، اقدام به ذخیره¬گیری و یا مصرف بخشی از منابع داخلی خود در قالب اعتبارات خارج از شمول نموده که هیئت تحقیق و تفحص مجلس 5 اشکال مهم بر آن وارد کرده است.
همچنین در این فصل ابهاماتی درباره اعتبارات موضوع تبصره (1) ماده (14) اساسنامه شرکتهای مخابرات استانی مطرح شده است. گزارش مجلس در بخش عملكرد در رابطه با ذخایر در شرکتهای مخابرات ایران و ارتباطات سیار آورده است: «عدم انجام تكلیف قانونی در دفاع از حقوق دولت در امر ذخیره گیری از دیگر موارد تخلف است كه شركت مخابرات ایران و شركت ارتباطات سیار مرتكب شده اند.»
تعرفهها و قیمت تمام شده
هیئت تحقیق تفحص مجلس در این فصل اعلام کرده است که تغییر تعرفههای مخابراتی علیرغم مصوبه دولت با توجه به عدم اختیار قانونی خلاف قانون برنامه چهارم توسعه بوده است.
گزارش هیئت بیان کننده این مطلب است که در ارتباط با محاسبه قیمت تمام شده خدمات تلفن همراه و ثابت هیچ سابقه مدونی که به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده باشد مشاهده نشده است. و مدارک مستندی که سازوکار تاثیر قیمت تمام شده را بر تعرفه های مربوط تعیین نماید در دست نمی باشد.
در پایان گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس موارد جزیی دیگری نیز از تخلفات شرکت بیان شده است. لازم به ذکر است که صبح امروز پس از قرائت این گزارش علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرد که هیات رئیسه براساس تخلفات صورت گرفته، گزارش را به قوه قضائیه و دیگر مراجع ذیربط ارسال میکند.