دولت دهم، استقلال دانشگاه و گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران
صادق زیباکلام
فرارو- چند سالی میشود و دقیقترگفته باشیم از زمان به قدرت رسیدن دولت نهم در سال 1384 که مسئله بازنشستگی اساتید بدل به موضوعی همیشگی شده است، هر سال در حول و حوش شهریورماه که سال در شرف آغاز میباشد به نام شماری از اساتید اعلام میشود که بازنشسته شده اند، بلافاصله هم رسانههای مخالف دولت در خارج از کشور به همراه برخی از مطبوعات بالنسبه مستقلتر داخلی اعلام میکنند که «موج جدید کنار گذاشتن اساتید آغاز شد».
چند هفتهای این موضوع مطرح است بعد هم مسائل دیگری پیش میآید و مقوله «بازنشستگی اساتید» به دست فراموشی سپرده میشود. اما این همه داستان بازنشستگی اساتید نیست.
هر سال خواسته و ناخواسته پای من به این جریان کشیده میشود. صورت مسئله هم روشن است. مخالفین ومنتقدین دولت احمدینژاد پدیده بازنشستگی اساتید را به گونهای مطرح میکنند که این جریان در حقیقت یکسویه کنارگذاری و ساکت کردن اساتید مخالف و منتقد دولت در دانشگاهها میباشد.
به خصوص اگر اعضای دولت و مسئولین هم در همان ایام سخنی از نامطلوب بودن وضع آموزشی دانشگاهها و ضرورت اسلامی کردن یا اسلامی شدن دروس اسلامی دانشگاهها نموده باشند، دیگر بر همه یقین میشود که پس این سرآغاز دور جدیدی از قلع و قمع دانشگاهیان و اخراج اساتید ناراضی و مخالف حکومت است. برخی یک قدم هم جلو رفته و با آب و تاب در BBC یا VOA خبر از «انقلاب فرهنگی دوم» میدهند.
اما چرا پای من به میان میآید؟ به این خاطر که بعضا در آن شلوغی و التهاب به سراغ بنده هم برای مصاحبه و اظهار نظر یا گذاشتن مقاله میآیند. اشکال هم از اینجا شروع میشود که مصاحبه یا نظر من یک سطل از آب سرد بر روی همه سر و صداها و قیل و قالهای «موج جدید اخراج و کنارگذاری و تسویه اساتید دگراندیش و منتقد اصولگرایان»، «شروع انقلاب فرهنگی دوم»، «تعطیل کردن علوم انسانی در دانشگاهها و سپردن آن به حوزه علمیه قم»، «حرکت جدید به منظور اسلامی کردن علوم انسانی» و سایر تیترها و گفتمانهای از این دست میریزد. من مجبورم توضیح بدهم که اولا «موج» نیست.
در این یا آن دانشگاه که روسای آنها نزدیکی بیشتری به اصولگرایان دارند و کمتر افراد مستقلی هستند، چند تن از اساتید را بازنشسته کرده اند. و این پدیده به هیچ روی یک سیاست کلی نیست و فیالمثل در یک یا چند دستگاه صورت گرفته اما در بسیاری از دانشگاههای دیگر اتفاق نیافتاده است.
اما مسئله بعدی که هولناکتر است آن است که مجبورم توضیح دهم که اساتید بازنشسته شده نه «دگراندیش» بوده اند، نه مخالف، نه منتقد، نه ناراضی و نه اساسا به هیچ شکل و شمایل دیگری دردسر و مشکلی برای حکومت به وجود آورده بودند. بیان این مطلب همان قدر که اصحاب حکومت را به وجد میآورد، باعث تکدر خاطر برخی از همکاران بازنشسته یا همچنان شاغل میشود. از سویی دیگر سروران رسانهای هم ابرو در هم کشیده و طبعی احساس و ابراز رضایت از این موضعگیری نکرده و سرانجام آن که برخی هم مرا متهم میکنند موضع مشخصی ندارم و یکی به میخ میکوبم و دیگری را بر نعل.
همین جا توضیح بدهم که این اظهار نظر به هیچ روی نه به معنای آن است که همه بازنشستهشدگان به واسطه عملکرد قانون و رسیدن به این سن یا آن سن بوده و نه به معنای آن است که از ابزار بازنشستکگی استفاده سیاسی و تنبیهی نشده و نمیشود، و نه به معنای آن است که در کشورمان اساتید در گذشته و حال به دلایل و انگیزههای سیاسی از دانشگاه کنار گذاشته نشده اند.
چرا هم در گذشته و حال اساتیدی بوده اند که بنا بر ملاحظاتی از جمله سیاسی غلیرغم تمایل خودشان بازنشسته شده اند و اساتیدی هم بوده اند که باز بنا بر دلایل سیاسی از دانشگاه اخراج شده اند. واقعیت آن است که به دلیل کمرنگ بودن حاکمیت قانون، همانگونه و همانقدر که حقوق سیاسی شهروندان از استواری و احترام زیادی برخوردار نیست، ایضاً حقوق صنفی آنان از جمله حقوق صنفی اساتید خیلی از جایگاه محکم و استواری برخوردار نیست.
اما اصل مطلب آن است که ما واقعا اساتیدی در دانشگاههایمان نداریم که آنان خواب راحت را از چشمان مسئولین ربوده باشند و مسئولان مانده باشند که با آنان چه کنند و لاعلاج آنان را مجبورند بازنشسته نمایند. این وضعیت را به بهترین وجه در گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران میتوان ملاحظه کرد. قبل از پرداختن به ماجری لازم است که اشارهای به هجمهای که از زمان شکلگیری دولت دهم به دانشگاهها آغاز شده بنمایم.
یکی از آرزوها و خواستههای دانشگاهیان در جریان انقلاب اسلامی مسئله استقلال دانشگاهها بود. با این که رژیم پهلوی در امور دانشگاهها دخالت چندانی نمیکرد و برنامههای علمی، آموزشی، تحقیقاتی و استخدامی نوعاٌ از جانب خود دانشگاهها تصمیمگیری شده و به اجرا در میآمد اما علیرغم همه اینها دانشگاهها خواهان استقلال بیشتر دانشگاهها بودند.
طبیعی هم بود که آنان خواهان استقلال در دانشگاهها باشند. نوعاً اساتید در دوران قبل از انقلاب تحصیلات عالیه خود را در اروپا و آمریکا انجام داده بودند و از آنجا که دانشگاهها در این جوامع کاملا مستقل و آزاد هستند، آنها هم خواهان چنین وضعیتی بودند. ضمن آن که استقلال دانشگاهها در غرب حاصل یک تجربه تاریخی بوده و در تجزیه و تحلیل نهایی نشان داده شده که اساتید و معمریان دانشگاهی شایستهترین افراد برای مدیریت و تصمیمگیری در مورد دانشگاهها هستند تا یک وزارتخانهای با تعدادی کارمند و کارشناس به نام وزارتخانه علوم که در نهایت و در بهرتین حالت عدهای بوروکرات هستند با گرایشات سیاسی مشخصی که به واسطه گرایشات سیاسیشان در آنجا قرار گرفته اند و نه به دلیل شایستگیها و مصلحتهای علمی و آکادمیکشان و بالطبع تصمیمگیریها و سیاستگذاریها آنان بیش از آن که ملهم و متاثر از ملاحظات علمی و آکادمیک باشد، بیشتر ملهم و متاثر از تمایلات و گرایشات سیاسی وخطی و جناحیشان میباشد. بنابراین خواسته دانشگاهیان از انقلاب استقلال دانشگاهها بود.
بنا بر دلایل پیچیده تاریخی «از قضا سرکنگبین صفرا فزود و روغن بادام خشکی مینمود». انقلاب نه تنها به دانشگاهها استقلال نبخشید که در حقیقت آن مقدار استقلالی را هم که در رژیم پیشین داشتند از آنان سلب نمود. هنوز امواج انقلاب آرام نشده بود که جریان انقلاب فرهنگی در تابستان 1359 به راه افتاد و عملاً همچون سیلی بنیانکن اندیشه استقلال دانشگاهها را با خود از جای کنده و برد.
با بازگشایی مجدد دانشگاهها در سالهای 62-63، دانشگاه عملاً هیچ استقلالی از خود نداشت و ستاد انقلاب فرهنگی، جهاد دانشگاهی و بالاخره وزارت علوم عملاً روسای جدید دانشگاهها بودند.
استخدام، گزینش، پذیرش، برنامهریزیهای علمی و آموزشی، تحقیقات و هر جنبه دیگری از امور اجرایی و روزمره دانشگاهها توسط آن سه مرجع تصمیمگیری و به دانشگاهها ابلاغ میگردید. البته به تدریج که ما به پایان دهه 1360 نزدیک میشویم و به تدریج که از شور رادیکالیزم سالهای سخت انقلاب فاصله میگرفتیم، اندک اندک از اصرار ستاد انقلاب فرهنگی و سایر انقلابیون بر «مدیریت» و «اصلاح» دانشگاهها کاسته میشد و به همان میزان امور دانشگاهها به خود دانشگاهها محول میشد.
روند «عادیسازی» در دوران بعد از جنگ و 8 سال ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شتاب بیشتری به خود گرفت و در آن 8 سال بخشی از آب از جوی رفته استقلال دانشگاهها مجدداً به دانشگاهها بازگردید.
یک تحول دیگری هم در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی اتفاق افتاد که بالقوه کمک زیادی میکرد به رفتن دانشگاهها به سمت استقلال بیشتر. آن تحول عبارت بود از اندیشه ایجاد دانشگاههای خصوصی یا «نوع دوم». حاجت به گفتن نیست که وقتی دانشگاهی بدون گرفتن بودجه و امکانات دولتی بر سر کار باشد، خیلی نمیتوان از آن انتظار داشت که مکلف و مقید به عمل کردن و دستور گرفتن از دولت باشد.
تداوم استقلال دانشگاهها در دوران اصلاحات همچنان ادامه یافت اگرچه که به واسطه شرایط سیاسی آن هشت سال آنچه که بیشتر دانشگاهها را به خود سرگرم نمود مخالفتهای گسترده سیاسی و تولد مجدد حیات سیاسی در دانشگاهها بود.
بعد از قریب دو دهه سکوت و سکون در دانشگاههای کشور، تصمیمگیری، استخدام هیئت علمی جدید و در مجموع دخالت مسئولین دانشگاهها در آنچه که حیات یک دانشگاه را تشکیل میدهد در دوران اصلاحات با شیب تندتری ادامه یافت اما در عین حال هنوز فاصله جدی میان استقلال دانشگاهها آن گونه که در جوامع پیشرفته وجود دارد با دانشگاههای ایران وجود داشت.
تا رسیدیم به دولت نهم در سال 1384. راستی را آن است که اگر استقلال دانشگاهها پیشرفتی در 1384-88 نداشت دست کم عقبگردی هم نکرد. نه شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه دکتر زاهدی وزیر علوم دولت نهم اصراری بر دخالت و تصمیمگیری در امور دانشگاهها نشان نمیدادند. البته هر از گاهی صحبتهای معموله در زمینه اسلامی کردن دانشگاهها یا اسلامی کردن علوم انسانی و این دست مسائل مطرح میشد اما بیشتر در حد حرف و نظر بود.
اما به نظر میرسد یک چرخش 180 درجهای در دولت دهم و وزارت علوم دکتر کامران دانشجو به وجود آمده است. وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی که عملاً به بخشی از دولت دهم مبدل شده از فردای حوادث و رویدادهای بعد از اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد به جد مصمم شده اند تا تکلیف علوم انسانی را یک بار و برای همیشه روشن کنند.
در ابتدا به نظر میرسید که موضوع «تغییر درعلوم انسانی» بیشتر در حد حرف و نظر میباشد. اما از اواخر تابستان 89 و آغاز سال تحصیلی جدید، جلوی صدور مجوز برای تاسیس رشتههای علوم انسانی در 12 رشته از جمله علوم سیاسی، فلسفه، جامعهشناسی، علوم تربیتی، حقوق، تاریخ، مطالعات حقوق بشر، علوم اجتماعی، مدیریت، مطالعات زنان، اقتصاد و مدیریت بازرگانی را گرفت. وزارت علوم اعلام داشت که بعد از بازنگری در محتوی و سرفصلهای این رشتهها و تغییرات لازم، صدور مجوز آنان از سر گرفته خواهد شد.
من در این یادداشت اصلا بنا ندارم به موضوع بازنگری دولت دهم و شورای عالی انقلاب فرهنگی در علوم انسانی بپردازم. فقط به این مختصر بسنده کنم که در جریان ناآرامیهای بعد از انتخابات 22 خرداد و با توجه به این که شماری از دانشجویان و دانشگاهیان مخالف و منتقد جناح پیروز در آن انتخابات بودند و با توجه به این که بیش از 60 درصد دانشجویان کشور در علوم انسانی تحصیل میکنند، بنابراین به زعم وزارت علوم و برخی از اعضای شورای عالیانقلاب فرهنگی، مخالفت و نارضایتی آنان در نتیجه مطالبی هست که در این رشتهها در حال حاضر به دانشجویان آموزش داده میشود.
بنابراین اگر بتوان به جای محتوی فعلی رشتههای علوم انسانی که به زعم آنان غربی و غربمحور میباشد مطالب اسلامی را جایگزین نمود در آن صورت دانشجویان به «راه راست» هدایت میشوند و ما دیگر در آینده شاهد مخالفت و نارضایتی گسترده دانشجویان علوم انسانی و بالطبع فارغالتحصیلان این رشتهها نخواهیم بود.
این فرضیه، نظریه، رای، عقیده، نظر یا هر نام دیگری که به آن اطلاق کنیم، آن قدر سست است که انسان باورش نمیشود که عدهای دانشگاهی در وزارت علوم یا اعضای شورای عالی انقلای فرهنگی آن را جدی ممکن است گرفته باشند و اما ظاهرا همین طور است و آنان این نظر را جدی گرفته اند.
کمترین و ابتداییترین دلیلی که در بطلان این نظریه میتوان آورد آن است که اگر محتوی علوم انسانی که در دانشگاهها به دانشجویان این رشتهها آموزش داده میشود باعث جهتگیری سیاسی آنها میشد، در آن صورت و با توجه به این که محتوی این دروس در زمان رژیم قبل از انقلاب غربی میبود بنابراین دانشجویان و فارغالتحصیلان علوم انسانی قبل از انقلاب میبایستی غربگرا از آب در میآمدند.
در مصر در ترکیه یا مالزی هم ایضا همینگونه است. در این کشورها هم محتوی علوم انسانی غربی است، اما بسیاری از دانشجویان و فارغالتحصیلان این رشتهها اسلامگرا و اسلامخواه از آب درآمده اند. شاید اگر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولین وزارت علوم دولت دهم به روایت «سهراب» چشمها را میشستند و دگر بار به رویدادهای 22 خرداد و بعد از آن مینگریستند متوجه میشدند که آیا ریشه مشکلات با دانشجویان علوم انسانی در محتوی به زعم آنان غربی این رشتهها میباشد یا آن که مشکلاتشان در جای دیگری است.
در عین حال نفس این که عدهای از سروران و مسئولین در شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم مشکلات سیاسی و نارضایتیهای دانشجویان و فارغالتحصیلان رشتههای علوم انسانی در محتوی این رشتهها میپندارند، مبین آن است که اساساً وضعیت علمی علوم انسانی در ایران چه قدر عقبمانده و درمانده است.
به وجود اوردن تغییر در محتوی علوم انسانی تنها تصمیمگیری و اقدام وزارت علوم دولت دهم و شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود. آنان همچنین اعلام کردند که منبعد دیگر دانشگاهها حق استخدام اعضای جدید هیئت علمی را ندارند. استخدام به صورت متمرکز و زیر نظر وزارت علوم انجام خواهد گرفت.
گام بعدی گرفتن آزمون دکترا از دانشگاهها و انجام آن توسط وزارت علوم بود. از آنجا که برخی از روسای دانشگاهها نسبت به این تصمیمات و جهتگیریهای جدید وزارت علوم معترض بودند، در هفته آخر آبانماه دکتر دانشجو وزیر علوم خیلی صریح و علنی گفتند که روسای دانشگاههایی که با سیاستهای جدید وزارت متبوعه هماهنگی ندارند برکنار خواهند شد. ظرف چندماه گذشته نیز چندین رئیس دانشگاه را هم عزل کردند.
تصمیمات و سیاستها و رویکرد جدید وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی به نحو حزنانگیزی یادآور تصمیمات و عملکرد ستاد انقلاب فرهنگی و وزارت علوم در دهه 1360 میباشد. در آن دوران نیز یکی از نخستین تصمیمات ستاد انقلاب فرهنگی جلوگیری از استخدام جدید توسط دانشگاهها بود.
هستههای گزینش در وزارت علوم و زیر نظر ستاد انقلاب فرهنگی ایجاد شد و کلیه استخدامها توسط ستاد و وزارت علوم صورت میگرفت. بخش قابل توجهی از اساتید علوم انسانی که امروزه به زیر سوال رفته اند از قضای روزگار در همان دهه به استخدام درآمده بودند. محتوی علوم انسانی هم که امروزه به دلیل غربی بودن زیر سوال رفته و نیاز به تغییر و تحول دارد، از قضای روزگار محصول همان ستاد انقلاب فرهنگی و نیروهای انقلابی و غربستیز دهه 1360 میباشند.
میگویند «گذشته چراغ راه آینده است». اگر هم میبایستی از گذشته درس گرفته میشد، یقیناً مسئولین فعلی وزارت علوم و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی درس چندانی از جریانات انقلاب فرهنگی و رویدادهای دهه 1360 نگرفته اند و به دنبال تکرار همان اشتباهات و تجربیات ناموفق انقلاب فرهنگی سالهای نخست پس از انقلاب هستند.
میرسیم به نکته اصلی مقاله که در ابتدا به آن اشارهای داشتیم: بازنشستگی اساتید به دلیل انتقاد یا مخالفت با دولت و مسئولین. در آخرین جلسه گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران که در هفته آخر آبان ماه صورت گرفت، مکالمات جالبی انجام شد که آگاهی از آن برای دوستان و عزیزانی که همچنان معتقدند که بازنشستگی اساتید به دلیل مخالفت و انتقاد آنان از عملکرد دولت می باشد، خالی از لطف نیست. مدیر محترم گروه در ابتدای جلسه دو چهره را به اعضای گروه معرفی کردند و فرموند که در راستای سیاست جدید دولت دهم این بزرگواران برای گروه علوم سیاسی دعوت به همکاری شده اند.
در جلسه قبلش هم فرد دیگری را معرفی کردند که البته مشار الیه مورد مصاحبه اعضای گروه قبلا قرار گرفته بوده اما نمره پایینی میآورد و بسیاری از داوطلبین استخدام که توسط اعضای گروه مصاحبه شده بودند، به مراتب از ایشان رای بیشتری آورده بودند. (اینها البته در اردیبهشت ماه بود قبل از این که وزارت علوم بساط استخدام توسط دانشگاهها را تعطیل کند.)
بعد از معرفی دو چهره جدید عضو گروه علوم سیاسی، جناب مدیر به توضیح پیرامون نحوه انجام آزمون دکترا توسط وزارت علوم پرداختند. در ابتدا هم اعلام فرمودند که البته دانشگاه تهران با حذف آزمون دکترا از سوی دانشگاهها مخالفت کرده ولی وزارت علوم اصرار ورزیده که تصمیمش جای هیچگونه انعطاف ندارد.
یکی از اعضای گروه با بلند کردن دست و عذرخواهی اظهار داشت که اکنون که دیگر کار تمام شده و وزارت محترم علوم مصمم شده استخدام اساتید جدید و انجام آزمون دکترا را خود انجام دهد، ما لااقل برای ثبت در تاریخ هم که شده اعلام کنیم که گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران، با این تصمیمات و این بازگشت به تجربه ناموفق دهه 1360 و از بین بردن تتمه استقلال دانشگاهها مخالفیم.
برای این که تحمیل عقیده هم نشود، استاد مزبور میگوید که رای مخفی بگیریم و خوب هر کدام از همکاران که فکر میکنند این سیاستها درست است رای موافق بدهند و هر کس هم که فکر میکند تصمیمات سیاسی در امور دانشگاهها و آموزش عالی هیچ وقت نتایج درستی در برنداشته رای منفی بدهد، ما فقط برای دل خوش کردن خودمان این بند را در صورتجلسه بنویسیم.
محض اطلاع خوانندگان عزیر تصمیمات گروههای آموزشی از جمله گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران همواره با بحث و اظهار نظر همراه است و بعضاً که مخالفتها و موافقتها زیاد میشود با رایگیری تصمیمگیری میشود.
اما پایان کار، نه مدیر گروه و نه هیچ یک از اعضای دیگر گروه کلامی در رد یا تایید این پیشنهاد همکارشان ندادن. کانه این تصمیمات را وزارت علوم گینه بیسائو به اجرا در آورده و حرفهای همکارشان خیلی به آن ها مربوط نمیشود.
اما این همه درد نیست، 7؛ 8 ماه دیگر دو مرتبه شهریور میشود و ممکن است باز گروهی بازنشسته شوند. ای بسا یکی، دو و شاید سه، چهار نفر هم اعضای همین گروه علوم سیاسی باشند. همین گروهی که اگر وزارت علوم سنگ آسیاب را هم بر سرشان خراب کند، دم برنمیآورند.
این که یک یا چند نفر به هر دلیلی انتخاب کنند که در قبال نقض آشکار حقوق صنفیشان عکسالعمل نشان ندهند، طبیعیترین حق انتخاب آنان است. در نگاه دیگری غیر از این به موضوع مغایر میشود با نخستین و بدیهیترین اصول دموکراسی از جمله حق انتخاب فرد.
بنابراین هیچکس نمیتواند و حق ندارد بگوید که چرا اعضای گروه علوم سیاسی حاضر شدند یک اعتراض سمبلیک به عملکرد وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان دهند، اعتراضی که بدون تردید هیچ مایه سیاسی یا هیچ هزینه سیاسی نمیتوانست در بر داشته باشد.
فقط اگر آن اتفاق نامبارک در شهریورماه به وقوع پیوست و یکی یا چند تن از اعضای محترم این گروه علوم سیاسی بازنشسته شدند، به خاطر خدا هر چه میخواهید بگویید اما نگویید موج جدید کنار گذاشتن اساتید دگراندیش، منتقد و مخالف حکومت آغاز شده است.