قاضي آمريکايي قانون نظام درمانی اوباما را ناقض قانون اساسی دانست
یک قاضی فدرال در ایالت ویرجینیا طی حکمی یکی از بندهای اصلی قانون اصلاح نظام خدمات درمانی دولت باراک اوباما را ناقض قانون اساسی آمریکا دانست.
بر اساس این بخش از این قانون که در ماه مارس به تصویب رسید، کلیه شهروندان آمریکایی ملزم به داشتن بیمه خدمات درمانی یا پرداخت جریمه هستند.
اما قاضی هنری هادسن، طی حکمی از استدلال ایالت ویرجینیا که این قانون ناقض قانون اساسی آمریکا است، حمایت کرد.
چند شکایت مشابه دیگر از این قانون شده که همچنان تحت بررسی است، اما حکم نهایی بر عهده دیوانعالی آمریکا خواهد بود.
قاضی هادسن در حکم 42 صفحه ای خود نوشته است این بند قانون خدمات درمانی "نه مطابق متن قانون اساسی است و نه روح آن."
اما او از رد کل این قانون خودداری کرد که این به گفته خبرنگاران پیروزی کوچکی برای باراک اوباما محسوب می شود.
این قاضی در دوره ریاست جمهوری جورج بوش منصوب شد.
قانون اصلاح نظام خدمات درمانی یکی از مهمترین دستاوردهای ریاست جمهوری آقای اوباما بوده است.
هدف این قانون گسترش بیمه خدمات درمانی و پوشش میلیونها نفری است که فاقد آن هستند. بسیاری از جوانانی که دارای بیمه نیستند ملزم به خرید آن هستند، در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
دو قاضی دیگر شکایات مشابه دیگر از این قانون را رد کردند.
یکی از این شکایات ماه گذشته در ایالت ویرجینیا بود.
بر اساس این قانون، نهایتا بیش از 30 میلیون نفری که هم اکنون بیمه بهداشتی ندارند تحت پوشش قرار می گیرند.
جمهوری خواهان این طرح را پر هزینه می دانستند و با آن مخالف بودند.
برخی موارد اصلاحی مندرج در این طرح عبارتند از:
جوانان تا سن ۲۶ سالگی می توانند تحت پوشش بیمه درمانی والدین خود بمانند.
شرکت های که بیش از ۵۰ کارگر دارند موظف خواهند بود که بیمه درمانی آن ها را تامین کنند.
شرکت های بیمه نخواهند توانست از ارائه بیمه درمانی به اشخاص بدلیل سوابق بیماری آنان خودداری کنند.
از شرکت های بیمه در مورد پوشش های درمانی پرهزینه، مالیاتی با نرخ ۴۰ درصد گرفته خواهد شد.
اشخاص، موظف به خرید بیمه درمانی خواهند شد و در غیر این صورت، جریمه خواهند شد.
دولت به افرادی که فقیر شناخته شوند برای خرید بیمه درمانی کمک مالی خواهد کرد.