موسیالرضا ثروتی در گفتوگو با فرارو:
حساب ذخیره ارزی برای مازاد درآمد نفتی میماند
فرارو- بر اساس مصوبه اخیر مجلس، دولت تنها در صورتی میتواند برای جبران کسری بودجه خود به حساب ذخیره ارزی متوسل شود، که این کسری بودجه ناشی از تامین نشدن درآمدهای نفتی دولت بوده و مجلس این اجازه را اعطا کرده باشد. نماینده مردم بجنورد درباره مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی راجع به حساب ذخیره ارزی این گونه توضیح میدهد.
به گزارش فرارو ؛ صندوق ذخیره ارزی، اتفاقی بود که در برنامه چهارم توسعه افتاد و بسیاری آن را ایده مبارکی برای درآمدهای نفتی دانستند. البته این صندوق در میانه دولت نهم تغییر نام داد و به حساب ذخیره ارزی تبدیل شد. تجربه عملی حیات حساب ذخیره ارزی نشان داد ضررت تاسیس نهادی برای استفاده از درآمدهای نفتی در سرمایهگذاری را عیان کرد. به همین منظور طرح تاسیس صندوق توسعه ملی ریخته شد.
اگرچه این احتمال وجود داشت که با تاسیس صندوق توسعه ملی، عمر حساب ذخیره ارزی به پایان برسد، اما نمایندگان مقرر داشتند تنها 50 درصد از مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1389 و سالهای بعد به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد. به این ترتیب حساب ذخیره ارزی همچنان به حیات خود ادامه خواهد داد. البته مجلس در مصوبه اخیر خودش، مقرراتی را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته است.
بر اساس مصوبه اخیر مجلس، دولت تنها در صورتی میتواند برای جبران کسری بودجه خود به حساب ذخیره ارزی متوسل شود، که این کسری بودجه ناشی از تامین نشدن درآمدهای نفتی دولت بوده و مجلس این اجازه را اعطا کرده باشد. نماینده مردم بجنورد درباره مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی راجع به حساب ذخیره ارزی این گونه توضیح میدهد.
امروز مصوبهای در مجلس تصویب شد که بر اساس آن فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت موضوع ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه با اعمال اصلاحات و تغييرات تداوم مييابد. که بر اساس آن درآمد حاصل از صادرات نفت، فرآوردههای نفتی و گاز پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به این حساب واریز خواهد شد.
موسیالرضا ثروتی درباره این مصوبه به خبرنگار فرارو گفت: «حساب ذخیره ارزی بر اساس ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه، تاسیس شده است که مازاد درآمدهای نفتی دولت به آن واریز میشود. بر اساس قانون جدید دولت تنها با مصوبه مجلس و آن هم در صورتی که درآمدهای نفتی کمتر از میزان پیشبینی در قانون بودجه باشد، قادر به برداشت از این حساب خواهد بود».
عضو کمیسیون برنامه در توضیح این مصوبه اظهار داشت: «به عنوان مثال در بودجه سال جاری نفت 65 دلار است، اگر نفت بالاتر از 65 دلار به فروش برسد، به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز میشود، اما اگر به دلایلی قیمت نفت سقوط کرد و به زیر 65 دلار رسید و دولت نتواند از طرق دیگر کسب درآمد کند، از حساب ذخیره ارزی برداشت خواهد شد».
وی درباره نقش صندوق توسعه ملی و سرمایهگذاری درآمدهای نفتی گفت: «بحث صندوق توسعه ملی جدا شد. با این مصوبه ما هم حساب ذخیره ارزی را داریم و هم صندوق توسعه ملی را. سهم صندوق توسعه ملی 20 درصد از فروش نفت و میعانات گازی است. که این صندوق اساسنامه مخصوص خود را دارد که تنها بخش غیردولتی قادر به برداشت از این صندوق است و بالکل برداشت دولت از این منابع ممنوع است».
ثروتی با بیان این که در هر صورت 20 درصد از فروش نفت برای سرمایهگذاری بخش غیردولتی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، ادامه داد: «مساله درآمد حساب ذخیره ارزی با صندوق توسعه ملی متفاوت است و تنها در صورتی که نفت به بیش از قیمت مصوب در بودجه به فروش برسد، در این حساب واریز خواهد شد. یعنی در حال حاضر نفت 80 دلار است، در صورتی که بودجه قیمت 65 دلاری را پیشبینی کرده است. دولت موظف است این مابهالتفاوت 15 دلاری را در حساب ذخیره ارزی منظور کند».
وی تاکید کرد: «مصوبه حاضر شامل حال کسری بودجه سالیانه نمیشود. دولت نمیتواند کسری بودجه خود در بخش بهداشت یا آموزش را از این محل تامین کند و تنها میتواند کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت به زیر نرخ مقرر در بودجه را جبران نماید».
ثروتی در پایان خاطرنشان ساخت در سال جاری هنوز گزارشی مبنی بر کسری بودجه از سوی دولت نرسیده است و بعید است از نظر نفتی کسری بودجه داشته باشیم.