دکتر جعفر قادری در گفتگو با فرارو:
چندان فشاری متوجه کارگران نخواهد بود
فرارو- مسئله تعیین حداقل حقوق کارگران و کارمندان با توجه به در پیش بودن هدفمندسازی یارانهها و همین طور حرف و حدیثهایی که راجع به حداقل دستمزد و پایه حقوقی در سال گذشته مطرح بود، یکی از اصلیترین مباحث ماههای آینده خواهد بود. یک نماینده مجلس اعتقاد دارد در جریان هدفمندسازی هیچ فشاری متوجه کارگران نخواهد بود.
یکی از بجثهایی که همیشه در پایان سال و رسیدن موعد تنظیم بودجه بازار داغی دارد، مسئله حداقل حقوق کارگران و کارمندان است. این مسئله در ماههای پایانی سال 89 به ویژه از آن جهت حائز اهمیت است که از یک سو در پیش بودن هدفمندسازی یارانهها بدل به دغدغهای جدی برای حقوقبگیران شده است و از سوی دیگر حداقل حقوقهای کارگران و کارمندان در سال 89 نیز بحثهای گوناگونی را در پی داشت.
برخی بر این باورند که حداقل حقوق کارگران در سال 89 که چیزی قریب به سیصدهزار تومان تعیین شد، به هیچوجه کفاف خرج آنها را نمیدهد. این حداقل به ویژه در شهرهای بزرگ اختلاف چشمگیری با خط فقر دارد. از دیگر سو اگرچه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری پایه حقوقی کارمندان باید متناسب با تورم سالانه افزایش یابد، در بودجه سال 89 مجلس به دولت اجازه داد تا افزایش حقوق پیشبینیشده برای کارمندان کمتر از نرخ تورم باشد و بدین صورت قدرت خرید کارمندان کاهش یافت.
به این منظور به گفتگو با دکتر جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی وعضو کمیسیون برنامه پرداختیم. وی درباره روش بهینه تعیین حداقل دستمزد کارگران به خبرنگار فرارو گفت: «تعیین حداقل حقوق کارگران به عهده شورای حقوق و دستمزد است که عمدتاً به مجموعه عوامل توجه میکند، یکی از این عوامل میتواند تورم باشد و یکی دیگر از این عوامل هم میتواند خط فقر باشد».
وی ادامه داد: «در مجموع این کار با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی صورت میگیرد که البته این عوامل بیارتباط با یکدیگر هم نیست. نهایتاً هم نمایندگان کارگران،کارفرمایان و دولت درباره این مسئله تصمیمگیری خواهند کرد».
نماینده مردم شیراز در خصوص مسئله هدفمندسازی و میزان ارتباط با آن حداقل دستمزد کارگران اظهار داشت: «بخشی از افزایش مستقیم هزینهها که به نوعی به هدفمندسازی یارانهها ارتباط دارد در قالب خود طرح جبران میشود. درست است که پیشبینی شده 50 تا 60 درصد افزایشها به شکل یارانه برگردد ولی در دهکهای پایین درآمدی که کارگران هم جز این دهکها به شمار میروند به این دلیل که مصرفشان کمتر از حد متوسط مصرف کشور و پایینتر از الگوی مصرف است، یارانههای نقدی به تنهایی جوابگوی افزایش قیمت حاملهای انرژی خواهد بود».
قادری ادامه داد: «اما اثر غیرمستقیم هدفمندسازی یارانهها که بر روی قیمت عمومی گذاشته میشود با افزایش حقوق و دستمزد جبران میشود، بدین ترتیب میتوان گفت چندان فشاری متوجه کارگران نخواهد بود».
وی در پاسخ به این سوال که ضریب مناسب برای افزایش پایه حقوقی کارمندان در سال جاری چه میزان است، اظهار داشت: «الگوی مناسب برای افزایش حقوق کارمندان این است که مساوی یا متناسب با افزایش نرخ تورم باشد تا دریافتی حقیقی کارمندان کاهش نیابد».
قادری سپس افزود: «اما باید توجه داشت که افزایش هزینه حقوق کارمندان میتواند به تورم بیشتر بیانجامد. باید هر دوی این مسائل با هم در نظر گرفته شود، یعنی افزایش حقوق باید به نحوی باشد که نه فشاری متوجه کارمندان شود و نه خود عاملی برای تشدید تورم بعدی گردد».
نماینده مردم شیراز با بیان این که وضعیت درآمدی دولت هم فاکتور موثری برای این مسئله، اظهار داشت: «در زمان بررسی بودجه بررسیهای مورد نیاز برای این مسئله صورت خواهد گرفت و مجلس جمعبندی نهایی خود را اعمال خواهد کرد».
وی درباره تاثیر هدفمندسازی یارانهها بر کارمندان اظهار داشت: «با توجه به این که گروههای متوسط به بالا سهم بیشتری از مصرف حاملهای انرژی دارند ممکن است فشار بیشتری متوجه آنها شود ولی با توجه به این که ثروت و دارایی بیشتری از کارگران دارند، شاید امکان جبران آن از راههای دیگر برای آنها متصور باشد ولی واقعیت قضیه این است که تاثیرپذیری آنان از طرح هدفمندسازی یارانهها بیشتر است».