مجازات مصرف مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی

فرارو- مصرف مشروبات الکلی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است این جرم علاوه بر اینکه سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد ممکن است در مواردی منجر به وقوع جرایم دیگری گردد در حقیقت علاوه بر اینکه نفس شرب خمر خطرناک است آثار ناشی از آن نیز می‌تواند خطرناک و جبران ناپذیر باشد. 

به گزارش فرارو، جرم شرب خمر که در اصلاح عام به شراب خواری نیز معروف است از دو کلمه شرب و خمر تشکیل شده است شرب در لغت به معنای نوشیدن است و خمر نیز مایعی است که مستی‌آور باشد بنابراین شرب خمر یعنی استعمال و نوشیدن مشروبات الکلی، شرب خمر یک جرم حدی است منظور از جرم حدی جرمی است که شرایط، کیفیات و مجازات آن در شرع تعیین شده است. 

شرب خمر در قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده‌ی ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصرف مسکر از قبیل: خوردن، تزریق و تدخین (دود کردن) آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به‌گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است. 

به موجب تبصره ماده مذکور آب جو در حکم مشروبات الکلی است و حتی اگر مست کننده نباشد نوشیدن آن موجب حد (شلاق) است. برخلاف تصور رایج در عرف که مستی را شرط تحقق حد مسکر می‌دانند، حتی خوردن چند قطره مسکر موجب حد و مجازات خواهد شد. 

مجازات شرب خمر

به موجب ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی حد و مجازات مصرف مسکر ۸۰ ضربه شلاق است. همچنین مطابق ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی هرکس متجاهراً (آشکارا) و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر (۸۰ ضربه شلاق) به ۲ تا ۶ ماه حبس محکوم می‌گردد. 

شرب خمر توسط غیر مسلمان

به موجب ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود. اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد، لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌شود. 

پس در خصوص شخص غیر مسلمان اصل بر این است که مجازات ۸۰ ضربه شلاق در خصوص وی اعمال نمی‌شود مگر آن که تظاهر کند، تظاهر به معنی انجام دادن کاری جهت جلب توجه مردم است. 

بنابراین مجازات شرب خمر توسط غیر مسلمان به شرح ذیل می‌باشد:

۱- شرب خمر به صورت علنی: ۸۰ ضربه شلاق
۲- شرب خمر در خفا باشد اما در حالت مستی در اماکن و معابر عمومی ظاهر شود: حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا شلاق تا ۷۴ ضربه
۳- شرب خمر در خفا: به مجازات محکوم نمی‌شود. 

کیفیت اجرای مجازات

به موجب قانون مجازات اسلامی شلاق را نباید به سر و صورت شخص محکوم زد. همچنین ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که هرگاه کسی ۳ بار مرتکب یک نوع جرم مستوجب حد (مثل شرب خمر) شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد حد وی در مرتبه چهارم اعدام است. 

حال اگر شخصی چند بار مشروبات الکلی را مصرف کرده باشد، اما مجازات حد بر وی جاری نشده باشد برای همه آن‌ها فقط یک مرتبه مجازات حدی در خصوص وی اجرا می‌شود یعنی برای چندین مرتبه مصرف مشروبات الکلی فقط به ۸۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود. 

اثبات جرم شرب خمر

شرب خمر از ۳ طریق قابل اثبات است: 

۱- اقرار

به موجب ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی اقرار یعنی اینکه شخص به ارتکاب جرم از جانب خود خبر دهد. اقرار باید با لفظ یا نوشته باشد و به صورت روشن و بدون ابهام باشد. 

به اقرار در صورتی ترتیب اثر داده می‌شود که اقرار کننده در حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. علاوه بر موارد مذکور، در جرائم مستوجب حد مرتکب در صورتی مسئول است که به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز مثلا فرد باید بداند که شارع مصرف مشروبات الکلی را حرام اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است. 

در کلیه‌ی جرایم یک بار اقرار کافی است مگر آنکه در قانون خلاف آن به صراحت بیان شده باشد، به عنوان مثال قانون گذار در خصوص شرب خمر دو بار اقرار را برای اثبات آن معتبر دانسته است. 

۲-شهادت

شهادت عبارت است از اینکه شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یاعدم وقوع جرم توسط متهم نزد مقام قضایی خبر دهد. نصاب شهادت در کلیه جرایم، شهادت دو شاهد مرد است مگر جرایمی که قانون‌گذار استثنا نموده باشد از آن جایی که شرب خمر در زمره جرائم استثنا شده قرار نگرفته است بنابراین طبق اصل با شهادت ۲ مرد قابل اثبات است. 

۳-علم قاضی

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است او موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند. 

مواردی از قبیل: نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. 

انواع مستی

مستی به چند دسته تقسیم می‌شود: 

۱- مستی اتفاقی

یعنی اینکه فرد برای ارتکاب جرم خود را مست نکرده باشد بلکه در حالت مستی اتفاقا مرتکب جرم شده است که در این حالت اگر به کلی مسلوب الاختیار شده باشد مجازات جرم ارتکابی در حالت مستی به وی تحمیل نمی‌گردد، ولی مجازات شرب خمر در خصوص او اجرا می‌گردد. 

۲- مستی تعمدی

یعنی اینکه فرد برای ارتکاب جرم خود را مست کرده باشد که این حالت باعث جمع مجازات‌ها می‌شود یعنی علاوه بر تحمل مجازات شرب خمر به مجازات جرم ارتکابی نیز محکوم خواهد شد. 

ارتکاب جرم در حالت مستی

قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند که مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لیکن اگر ثابت شود مصرف مسکرات برای ارتکاب جرم بوده یا با علم به تحقق آن صورت گرفته است، در این صورت اگر جرم مورد نظر رخ دهد مرتکب به مجازات هر دو جرم (شرب خمر و جرم صورت گرفته در حالت مستی) محکوم می‌گردد. 

پس اگر فردی در حالت مستی مرتکب جرم شود اصل بر این است که وی مسئول اعمال خود بوده و مجازات می‌گردد مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار شده باشد و برای ارتکاب جرم خود را مست نکرده باشد. 

در واقع در موردی که فرد در اثر مصرف مسکرات مست شده باشد، اما این مستی به درجه‌ای نباشد که اختیار را از وی سلب کند علاوه بر اینکه مسئولیت کیفری همچنان باقی است در پاره‌ای از موارد چنین حالتی باعث تشدید مجازات شخص می‌گردد. 

ارتکاب جنایت (قتل و ضرب و جرح) در حالت مستی

به موجب ماده ۳۰۷ قانون مجازات اسلامی ارتکاب جنایت در حال مستی وعدم تعادل روانی در اثر مصرف مسکرات، روان گردان و نظایر آن موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی وعدم تعادل روانی مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت علاوه بر دیه به مجازات تعزیری هم محکوم می‌شود لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته که مستی وعدم تعادل روانی وی موجب ارتکاب جنایت از جانب او می‌شود جنایت عمدی محسوب می‌گردد. 

با توجه به این ماده در ۲ صورت جنایت در حالت مستی وعدم تعادل روانی عمدی محسوب می‌شود: 

۱- شخص خود را قبلاً برای ارتکاب جنایت مست کرده باشد.

۲- شخص با اینکه قصد مستقیم به ارتکاب جنایت در حالت مستی نداشته، ولی می‌دانسته که مستی وعدم تعادل روانی موجب ارتکاب آن جنایت می‌گردد. 

مجازات رانندگی در حالت مستی

به موجب قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و جدول جرائم تخلفات، رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان یا افیونی مبلغ چهار میلیون ریال جریمه با ۱۰ نمره منفی برای وسایل نقلیه شخصی و ۲۰ نمره منفی برای وسایل نقلیه عمومی و همچنین توقیف خودرو و ضبط گواهینامه به مدت ۶ ماه و ارجاع به مراجع قضایی پیش بینی شده است. 

شرب خمر علاوه بر تخلف رانندگی، به لحاظ قانونی نیز جرم محسوب می‌شود، برابر قانون مجازات اسلامی علاوه بر حد شرعی که ۸۰ ضربه شلاق است، مجازات حبس تعزیری نیز برای فرد خاطی در نظر گرفته شده است. 

به موجب ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری، در موقع وقوع جرم مست بوده باشد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور برای آن جرم محکوم خواهد شد دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت ۱ تا ۵ سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری، محروم نماید.