آگاه
کد خبر: ۶۲۱۷۷

قنبری: مجلس از سرتفنن قانون تصویب نمی‌کند


داریوش قنبری نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات کدخدایی مبنی بر اینکه رئیس جمهور حق دارد از روسای قوا در مورد قانون اساسی سوال کند، گفت: «صحبت های کدخدایی آن طور که مشخص است نظر کارگروهی که برای حل اختلافات میان دولت و مجلس شکل گرفته بود، نبود و بیشتر صحبت هایی که مطرح شد فردی بود.»

وی تصریح کرد، البته مسایلی که از طرف ایشان بیان شد به هیچ وجه نمی تواند جایگاه حقوقی و قانونی داشته باشد ،مگر اینکه بحث مطرح شده به عنوان حکم حکومتی از طرف رهبری ابلاغ شود یا اینکه این بحث ها به همه پرسی گذاشته شود و آن وقت است که این بحث ها می تواند نافذ شود. در واقع شورای نگهبان حق ندارد چنین احکامی را تجویز کند و فقط از این کانال ها است که این بحث ها می تواند عملی شود.

این نماینده مجلس در خصوص نفس این پیشنهادات خاطرنشان کرد که این پیشنهادات با محتوای بحث هایی که مطرح شده منافات دارد و پاسخی به آن مسایل اختلاف برانگیز نیست. فلسفه وجودی کارگروهی که برای حل اختلاف دولت و مجلس تلاش می کند این بود که با توجه به اعتراض مجلس در خصوص عدم اجرای قوانین از طرف دولت،به نحوی به حل این موضل بپردازند و آن را مورد بررسی قرار دهند.

قنبری ادامه داد: «اما نه تنها در این جهت پیشنهادی را نمی بینیم بلکه به شکلی راهکارهای تقابل دولت با مجلس را بیشتر کرده اند و آنچه قانون اساسی برای مجلس در نظر گرفته یعنی حق تذکر و سوال که مجلس می تواند از آن ها استفاده کند از طرف دیگر دولت هم بتواند تذکر دهد و از مجلس سوال کند.»

وی این پیشنهادات را خطرناک دانست و اضافه کرد، در چنین وضعیتی راهکارهای تقابل را به شکلی حالت قانونی می دهیم که می تواند بسیار خطرناک باشد و از سوی دیگر باتوجه به بند 7 اصل 110 قانون اساسی که حل اختلاف بین قوا را از شئون مقام معظم رهبری دانسته و تنظیم روابط قوا را از اختیارات ایشان دانستند به نظر می رسد از طرفی این بحث ها تعارض پیدا می کند با اختیارات رهبری چون اگر اختلافی وجود داشته باشد باید این اختلافات را رهبری مدیریت کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه حل اختلاف میان قوا بر عهده رهبری است، یاد آور شد، طبق قانون اساسی تنظیم این روابط به مقام معظم رهبری واگذار شده و اگر قرار باشد اختیارات خاص به رییس جمهور در جهت حل اختلاف نظرها داده شود منطقی نیست چرا که خود رییس جمهور یک طرف دعوا است. بنابراین کسی که یک طرف دعوا است صلاحیت حل منازعه را ندارد و باید همواره یک قدرت و شخص ثالثی بیاید که بتواند قضاوت کند و این حق از حقوق رهبری است.

قنبری این پیشنهادات را موجب تضعیف مجلس عنوان کرد و اظهار داشت، این پیشنهادات از یک سو موجب تضعیف مجلس و از سوی دیگر بی توجهی به اختیارات رهبری و محدود کردن اختیارات ایشان است که با قانون اساسی منافات دارد و مسایل و مشکلات جدی را ایجاد می کند که نتیجه آن تولید اختلافات بیشتر است در صورتی که فلسفه وجودی این پیشنهادات کاهش اختلافات بیشتر است.

وی با اشاره عدم اجرا قانون از سوی دولت تصریح کرد: «راهکار برای اجرای قانون در کشور در نظر گرفته شده و قانونی که به تصویب می رسد برای اجرا است و مجلس از سر تفنن قانون تصویب نمی کند.»

این نماینده مجلس به عدم تخصیص 2 میلیارد دلار به مترو اشاره کرد و یاد آور شد،در قانون 2 میلیارد دلار مترو تکلیف کاملا مشخص است و دولت موظف است این قانون را اجرا کند اما رییس جمهور این قانون را برای اجرا ابلاغ نکرده است و براساس ماده 1 قانون مدنی این اختیار به رییس مجلس داده شده که قانون را برای اجرا ابلاغ کند و هیچ تفاوتی میان ابلاغ رییس مجلس و رییس جمهور وجود ندارد.

قنبری خاطرنشان کرد، آنچه که تصویب شده باید به عنوان یک قانون لازم الاجرا مورد توجه قرار گیرد و اجرا شود اما متاسفانه شاهد هستیم که به شکلی اشخاصی از اجرای قانون2 میلیارد دلار مترو طفره می روند که دستگاه قضایی در چنین وضعیتی باید وارد عمل شود و افراد خاطی را مشخص و با آن ها بر خورد کند.

وی افزود که مجلس یکسری ابزارهای نظارتی در اختیار دارد که می تواند از آنها استفاده کند و عدم استفاده درست مجلس از ابزارهای نظارتی موجب شده که به تدریج و متاسفانه حتی این ابزارها به فراموشی سپرده شود

ارسال نظرات
خط داغ