نقش تورم و گراني در کارزار انتخابات مجلس هشتم
هفتاد روز مانده به انتخابات مجلس هشتم گروه هاي سياسي اصلاح طلب و اصولگرا به شدت مشغول آرايش ائتلاف هاي انتخاباتي خود هستند؛به نظر می رسد هيچ مسئله ای به اندازه مسائل اقتصادي به خصوص گراني و تورم در تغيير نظر راي دهندگان موثر نخواهد بود.
تحليل محتوايي افعال و افکار عمومي نشان دهنده آن است که گرچه مسائلي از قبيل تنش هاي سياسي خارجي، برخوردهاي متعصبانه در حوزه اجتماع و دانشگاه بر ذهن مردم تاثيرگذار هستند ولي با اين وجود هيچ کدام به اندازه مسائل اقتصادي به خصوص گراني و تورم در تغيير نظر راي دهندگان موثر نخواهد بود.
گرچه تا پيش از اين برخي تحليلگران بر اين باور بودند که احتمال وقوع يک درگيري جديد در خاورميانه نگراني هاي زيادي را بين مردم ايجاد و ذهن آنان را به مسائل خارجي معطوف کرده و همگان در انتظار فرجام مبارزه طلبي هاي دوجانبه ايران و امريکا بودند اما با انتشار غيرمنتظره گزارش 16 سازمان اطلاعاتي امريکا به ناگهان فضاي تند خارجي فروکش کرد و همزمان هم افکار عمومي ايران به مسائل اساسي نظير اقتصاد، تورم و گراني در کنار ميلياردها دلار درآمد نفتي تغيير جهت داد.مهمترين نشانه دال بر اينکه گراني و تورم در اولويت ذهن ايراني ها قرار گرفته گزارش اخير محمود احمدي نژاد درباره مسائل اقتصادي و سياست خارجي بود.
اگرچه احمدي نژاد بخشي از مصاحبه تلويزيوني خود را به مسائل خارجي اختصاص داد اما بازخورد آن در جامعه کمتر بود و بحث عمومي بيشتر درباره بخش اقتصادي اظهارات محمود احمدي نژاد است. در اين ميان چگونگي هزينه شدن حداقل 150 ميليارد دلار درآمد نفتي طي دو سال و نيم گذشته همزمان با گراني و تورم افسارگسيخته ذهن راي دهندگان ايراني را به سمت مقصران اين وضعيت سوق داده است.
در اين ميان اصولگرايان که کنترل دولت و مجلس را در اختيار دارند و از حمايت همه جانبه ساير نهادهاي رسمي حکومتي هم برخوردارند در تيررس انتقادها قرار دارند و افکار عمومي به صورت نسبي مسووليت وضعيت ياد شده را متوجه آنان مي داند و در عين حال خواستار پاسخگويي آنان به چگونگي هزينه شدن 150 ميليارد دلار درآمد نفتي است. درآمدهاي نفتي که بخش مهمي از آن مي بايستي به حساب ذخيره ارزي واريز مي شد طبق جديدترين آمار رسمي نشان دهنده وجود تنها 8 ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزي است.
سوال اصلي اين است که دولت و مجلس با ارقام هنگفتي که ذکر آن رفت چه کرده اند و آن را به چه صورتي هزينه کرده اند به خصوص اينکه با وجود اين همه درآمد نفتي مشکلاتي نظير تورم، گراني، فقر و رکود اقتصادي دامنگير کشور شده است.وجود اين سوالات منجر به آن شد که سران اصولگرايان نسبت به تاثير مسائل اقتصادي بر تغيير جهت راي مردم به سوي اصلاح طلبان هشدار بدهند.
هشدارهايي که براي اولين بار از سوي رسانه هاي منتقد سياست هاي اقتصادي اصولگرايان حاکم بر دولت و مجلس بلند شد اما با محدوديت هايي که براي اين رسانه ها ايجاد شد تا مدتي بحث گراني و تورم به محاق رفت به خصوص اينکه هر روز وضعيت ايران در جامعه بين المللي هم پيچيده تر مي شد و تنش بين ايران و امريکا به بالاترين سطح خود طي ده سال اخير رسيده بود.
در چنين شرايطي دو قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران به تصويب رسيده بود و هر لحظه احتمال حادثه يي غيرقابل کنترل مي رفت. تمام اين شرايط منجر به آن شده بود تا افکار عمومي کمتر به مسائل داخلي معطوف و بيشتر نگران اوضاع خارجي شود.
ظاهراً تداوم چنين وضعيتي مورد علاقه برخي دولتمردان هم بود و آنان با اتخاذ سياست هاي تند کلامي درصدد تشديد وضع موجود بودند تا در چنين شرايطي ضمن انحراف افکار عمومي از توجه به آثار سياست هاي اقتصادي راه را بر انتقادهاي سفت و سخت منتقدان ببندند. اما ظاهراً شرايط آن گونه که مطلوب چنين جرياني بود، پيش نرفت.
از يک سو بزرگان نظام جمهوري اسلامي از جمله هاشمي رفسنجاني قرار داشت پي درپي هشدار مي داد و درباره اوضاع خارجي اعلام خطر مي کرد و از سوي ديگر شرايط اقتصادي هم بدتر مي شد. تورم به صورت روزانه بالا مي رفت و مشکلات معيشتي، توده مردم به خصوص اقشار آسيب پذير و فرودست جامعه را آزار مي داد.
اما انتشار غيرمنتظره گزارش سازمان هاي اطلاعاتي امريکا فارغ از اينکه انگيزه واقعي انتشار اين گزارش در چنين شرايطي چه بود به يک باره اوضاع را دگرگون کرد. اگرچه بسياري با ديده شک و ترديد به انگيزه هاي انتشار اين گزارش نگاه مي کردند اما هر چه بود شرايط را به ضرر کساني تغيير داد که خواستار حادتر شدن روابط ايران و امريکا بودند و حتي برخي در انتظار بودند با سرعتي که در روابط تنش آميز دو کشور به وجود آمده است، برخوردهايي رخ دهد. البته کساني که با عمق ماجرا آشنا بودند بر اين باور بودند که اين دوران، دوران گذار است و چندان پايدار نخواهد بود و با فروکش کردن بحران هاي غيرواقعي مسائل اساسي خودنمايي خواهد کرد.
از همين رو بود که با انتشار گزارش سازمان هاي اطلاعاتي امريکا به يک باره وضعيت حاد خارجي فروکش کرد و به فاصله کمي مسائل اساسي کشور که همانا مشکلات اقتصادي بود بار ديگر به صدر آمد. کما اينکه طي همين يک ماه اخير بحث گراني و تورم، کاهش ارزش پول ملي، تصميمات اقتصادي دولت و مجلس و... به محافل عمومي راه پيدا کرد اگرچه تا پيش از اين محمود احمدي نژاد منکر هر گونه گراني و تورم بود و يا عوامل ناشناخته و مافياي بدون شناسنامه را به عنوان دامن زنندگان به گراني و تورم معرفي مي کرد و اين بحث را بيشتر از آنکه واقعي بداند محصول عمليات رواني روزنامه ها و منتقدان خود مي دانست اما با اين وجود آرام شدن فضاي خارجي از يک سو و افزايش روزانه قيمت مايحتاج عمومي باعث شد تا سران اصولگرا زنگ هاي خطر را به صدا درآورند. از همين رو برخي بزرگان اصولگرا به احمدي نژاد تذکر دادند که از ذوق زدگي در عرصه سياست خارجي پرهيز کند و به بزرگنمايي اقدامات خود نپردازد.
از سوي ديگر برخي ديگر از همين اصولگرايان هم زنگ هاي خطر را درباره تورم و گراني به صدا درآوردند و خواستار مهار آن شدند و در ضمن آن به احمدي نژاد تذکر دادند کتمان گراني و انداختن تقصيرها بر گردن اين و آن يا عوامل ناشناخته اقناع کننده افکار عمومي نخواهد بود.
محمدرضا باهنر نايب رئيس پرنفوذ مجلس که ظاهراً کانديداي مجلس هشتم نخواهد بود و احتمالاً به دولت مي رود تا پست مهمي را در اختيار بگيرد از اولين سران اصولگرايي بود که کتمان گراني را به مثابه آن دانست که مانند کبک سر خود را زير برف کرده باشيم. گو اينکه باهنر پيش از آن هم از گراني و تورم به عنوان پاشنه آشيل اصولگرايان و ضعف آنان ياد کرده بود.
به اين ترتيب که تا همين چندي پيش گراني و تورم انکار يا حداقل کتمان مي شد و گمان بر اين بود شرايط پيچيده در عرصه سياست خارجي مي تواند باعث انحراف اذهان از مسائل اقتصادي شود ولي شرايط مغلوبه شد و به يک باره وضعيتي پيش آمد که اصولگرايان از اقتصاد، گراني و تورم به عنوان پاشنه آشيل خود و در عين حال کليد طلايي ورود رقباي سياسي شان به مجلس ياد کردند.
چرا که در يک سو جريان سياسي اصولگرايان قرار دارند که بايد درباره عملکرد اقتصادي خود از جمله دلايل گراني و تورم پاسخ قانع کننده يي بدهند و در سوي ديگر رقباي سياسي اصلاح طلب و اعتدال گرايي ايستاده اند که با زير سوال بردن نتايج عملکرد دولت و مجلس اميدوارانه به انتظار کسب راي براي ورود به مجلس نشسته اند؛ رقبايي که معتقدند دولت و مجلس اصولگرا به خاطر ناديده گرفتن اصول علمي و مديريتي در اداره کشور مسوول اوضاع نابسامان موجود هستند آن هم در اوضاع و احوالي که کشور بيشترين درآمدهاي نفتي را در طول تاريخ داشته است. اوضاعي که حتي نوعي دودستگي را هم بين دولت و مجلس فعلي ايجاد کرده است،
چرا که احمدي نژاد بر صفحه تلويزيون ظاهر شد و به وجود گراني و تورم اعتراف کرد اما در عين حال مسووليت آن را نپذيرفت و گناه و تقصير آن را اين بار به گردن مجلس انداخت؛ گناه و تقصيراتي که خشم اصولگرايان مجلس را تا آنجا برانگيخت که حتي برخي از آنان را به فکر تهيه طرح سوال از احمدي نژاد و کشاندن او به مجلس انداخت تا پاسخگوي اقداماتش باشد.
گو اينکه همين مخالفان احمدي نژاد کساني هستند که تا پيش از اين به دفاع از او مي پرداختند اما اکنون به اردوگاه منتقدان پيوسته اند و ظاهراً با آگاهي از تاثير اوضاع اقتصادي بر جريانات انتخاباتي مي گويند بايد پذيرفت که دولت احمدي نژاد به لحاظ کارشناسي ضعيف است و اعتقادي به علم اقتصاد و به کارگيري روش هاي کارشناسي در اتخاذ تصميمات ندارد.
ضمن اينکه موج هايي که احمدي نژاد با ادبيات جنجال انگيزش به پا مي کند کم عمق و زودگذر است و خيلي زودتر از آنچه تصورش مي رود اثر خود را در تهييج افکار عمومي از دست مي دهد. سفرهاي پي در پي احمدي نژاد به خارج از کشور- تاکنون 41 سفر- هر بار با حاشيه هاي زيادي مواجه بوده و حاميانش حتي از برخي از اين سفرها به عنوان فتح الفتوح- ماجراي سخنراني در دانشگاه کلمبياي امريکا- ياد کرده اند اما اکنون اثري از آن نيست و هرچه بيشتر هم مي گذرد کارهاي احمدي نژاد براي مردم بيشتر عادي مي شود و ديگر موجي ايجاد نمي کند. حتي حضور متفاوت احمدي نژاد در تلويزيون و اعتراف به گراني ها هم چندان تاثيري نداشت چرا که ظرف همين ده روزي که احمدي نژاد درباره گراني سخن گفته باز هم شاهد افزايش قيمت ها هستيم و هيچ نشانه يي دال بر توقف يا کاهش روند گراني و تورم ديده نمي شود و هرچه به ماه هاي پاياني سال هم نزديک مي شويم به احتمال افزايش تورم و گراني افزوده مي شود. در چنين شرايطي است که طرفداران محمود احمدي نژاد يکي پس از ديگري از زير بار مسووليت تصميمات دولت او شانه خالي مي کنند و حاضر به پذيرش سهم خود در وضعيت ايجاد شده نيستند چرا که گراني و تورم
اکنون به دستاورد ناميمون اصولگرايان تبديل شده اما هرکدام سعي در فرار از پذيرش مسووليت آن دارند. حاصل آنکه گراني و تورم در کنار درآمدهاي افسانه يي نفت شرايطي را به وجود آورده که مخالفان وضع موجود به ويژه اصلاح طلبان و اعتدال گرايان درصددند با استناد به آن ناکارآمدي روش هاي مديريتي دولت و مجلس را اثبات کنند و راه پيروزي خود را براي انتخابات مجلس هشتم و به تبع آن رياست جمهوري دهم هموار کنند و از سوي ديگر اصولگرايان هم قصد دارند با انتقاد تند از احمدي نژاد توپ ناميمون گراني ها را بار ديگر به دامان دولت برگردانند به اين اميد که مورد رويگرداني راي دهندگان از خود قرار نگيرند.