آگاه
کد خبر: ۶۰۶۹۷

هشدار مركز پژوهش‌ها درباره دولتي شدن شهرداري‌ها

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي خود را درباره طرح اصلاح قانون شوراها و انتخاب شهرداران اعلام كرد كه به موجب آن بسياري از تبصره‌ها و بندهاي ماده 71 در صورت عدم تغيير به «دولتي كردن شهرداري‌ها» خواهد انجاميد. كارشناسان اين مركز با بررسي «طرح اصلاح مواردي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن» اعلام كرده است: «در واقع هر چند اين طرح به دنبال اعطاي حق انتخاب مستقيم شهردار‌ها به مردم است اما تبصره 1 ماده 71، بندهاي الف و دال، تبصره 3 ماده 71 و تبصره 4 ماده 73 قدرت و اختيار زيادي نسبت به قانون فعلي شوراها به دولت واگذار مي‌كند.»

پژوهشگران و كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين گزارش موافقت خود را با انتخاب شهرداران توسط مردم و مخالفت خود را با انتخاب شهردار توسط اعضاي شوراي شهر اعلام كرده‌اند اما با بندها و تبصره‌هايي كه در اين اصلاحيه حق انتصاب شهردار منتخب را به نمايندگان دولت بخشيده است، مخالفند. به نظر اعضاي اين مركز، اگر چه اين طرح به نام مردم و در مخالفت با انتخاب شهرداران توسط اعضاي شورا تهيه شده اما اين بندها و تبصره‌هاي يادشده مي‌توانند قدرت و اختيار زيادي را به مجموعه دولت بسپارند و به دولتي كردن شهرداران ختم شوند.

دلايل انتخاب شهردار توسط مردم
در بخشي از اين گزارش كه به بررسي استدلال موافقان انتخاب شهردار توسط مردم پرداخته، آمده است: «با توجه به بي‌ثباتي كه هم اكنون در مديريت شهرداري‌هاي بسياري از شهرها به‌واسطه اختلاف و بركناري شهرداران از سوي شوراهاي شهر وجود دارد، انتخاب مستقيم شهردار از سوي مردم مي‌تواند باعث ايجاد ثبات مديريتي در شهرهاي بزرگ شود.» تقويت نقش نظارتي شوراي شهر يكي ديگر از نتايج انتخاب شهرداران توسط مردم خواهد بود. اين مركز در پژوهش خود به اين موضوع اشاره كرده و آورده است: « به دليل تكاليف گسترده‌اي كه در حوزه شهري و رفاهي بر عهده شهرداران است آنها بايد توسط مردم، انتخاب شوند. به نظر مردم شوراي شهر در مقام قوه مقننه شهري، حدودي از اختيارات را دارد و اين جايگاه تثبيت شده ولي حكومت محلي يعني شهرداري‌ها كه در حقيقت قوه مجريه شهرها هستند هنوز به اين جايگاه دست نيافته‌اند و با انتخاب شهرداران توسط مردم مي‌توان منتظر ظهور شهرداري‌هاي قدرتمند و مسئوليت پذير بود.» اين در حالي است كه به استناد گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، انتخاب شهرداران توسط مردم منافعي چون افزايش تعامل و همكاري مردم با شهرداران، افزايش مشاركت مردمي در اداره شهرها و كاهش مشكلات شهري را به دنبال خواهد داشت چرا كه «كارنامه شهرداران بسيار عيني‌تر و ملموس‌تر از ساير سياستمداران است و فعاليت‌هاي آنان در حوزه‌هاي مختلف شهري آنچنان با زندگي مردم در هم آميخته كه انتخاب آنها توسط مردم مي‌تواند به جلب مشاركت مردم در اجراي بهتر وظايف شهروندي خود بينجامد.»

دلايل مخالفت با انتخاب شهردار توسط شورا
البته مطرح شدن طرح انتخاب شهرداران از سوي كميسيون شوراهاي مجلس كه بيشترين اعضاي آن نمايندگان حامي دولت دهم به حساب مي‌آيند هم در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است. اين گزارش از نظر اين اعضا به عنوان مخالفان طرح انتخاب شهردار توسط مردم ياد كرده و در تحليل نظرات آنها به مواردي از قبيل تضعيف نقش نظارتي شوراها، افزايش درگيري و چالش در مديريت‌هاي شهري، سياسي شدن انتخاب شهرداران، مغايرت با اصل هفتاد و پنجم قانون و مغايرت با سياست‌هاي كلي انتخابات در خصوص تجميع انتخابات اشاره كرده است اما مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به نظر مخالفان انتخاب شهردار توسط مردم يكايك اين نظرات را مورد ارزيابي قرار داده و با استدلال رد كرده است.

مخالفان طرح انتخاب شهردار توسط مردم همچنين معتقدند كه چون پست شهرداري يك پست تخصصي است، اعضاي شوراي شهر بايد در آن دست به انتخاب بزنند. اين در حالي است كه پژوهشگران مركز پژوهش‌هاي مجلس آماري از وضعيت تحصيلات اعضاي شوراي شهر در گزارش خود آورده‌اند كه مي‌تواند در روشن كردن اين مسئله كارساز باشد: «80 درصد از كل منتخبان شوراهاي دوره اول و 77 درصد دوره دوم و 67 درصد دوره سوم داراي مدرك تحصيلي زير ديپلم هستند و تنها 14 درصد از منتخبان دوره اول، 15 درصد از شوراي دوم و 25 درصد از شوراي سوم داراي مدرك تحصيلي ديپلم و فوق ديپلم هستند!»

اين مركز در پاسخ به نظر مخالفان مبني بر تضعيف نقش شوراها با انتخاب شهردار توسط مردم آورده است: «حذف اختيار انتخاب شهردار از وظايف شوراي شهر به معناي تضعيف نقش شوراها نيست چرا كه بعد نظارتي شورا در مواردي چون تذكر، سوال و استيضاح شهردار تجلي دارد و نه در انتخاب! در مقابل اگر شهرداران توسط شوراي شهر انتخاب شوند، اعضاي شورا همواره به همسويي بيشتر با شهردار فكر مي‌كنند تا نظارت بر تخلفات احتمالي وي از وظايف قانوني‌اش.»

سياسي شدن انتخاب شهردار
همچنين اين گزارش در خصوص سياسي شدن انتخاب شهردار توسط مردم نيز يادآور شده است كه «در مقايسه بين شهردار انتخابي توسط مردم و شهردار انتخابي توسط شوراي شهر، شهردار دوم سياسي تر خواهد بود چرا كه پيشنيه شوراها نشان از تاثير سوابق سياسي افراد در راه يافتن به اين نهاد دارد. بديهي است كه اعضاي شوراي شهر مي‌كوشند فردي را شهردار كنند كه با گرايشات آنها همسو و همگرا باشد اما اگر مردم شهرداري را انتخاب كنند بيشتر به توانمندي‌هاي وي توجه خواهند كرد.» اين مركز به نمايندگاني كه انتخاب شهردار توسط مردم را باعث افزايش بار مالي انتخابات كشور و مغاير با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مي‌دانند اين نكته را متذكر مي‌شود:‌«انتخاب شهردار توسط مردم قطعا منجر به افزايش هزينه‌هاي انتخاباتي بر بودجه كشور خواهد شد اما بايد اين نكته را مدنظر داشت هزينه‌هايي كه بودجه عمومي كشور بابت بي‌ثباتي مديريتي، فساد، ناكارآمدي شهرداري‌ها در حل مشكلات شهري و همچنين نارضايتي مردم مي‌پردازد قابل مقايسه با هزينه برگزاري انتخاب مستقيم شهرداري نيست.»

هشدار در باره دولتي شدن شهرداري‌ها
در نهايت مركز پژوهش‌هاي مجلس ارزيابي تفصيلي خود را از مواد اين طرح به اين شكل بيان كرده است:‌ «تبصره يك ماده 71 طرح كه حق صدور حكم نصب شهرداران را پس از انتخاب توسط مردم در شهرداري بيش از 200 هزار نفر و مراكز استان‌ها به وزير كشور و در ساير شهرها به استاندار اعطا كرده و بند الف تبصره 3 ماده 71 كه استعفاي كتبي شهردار را منوط به تاييد وزير كشور و در شهرهاي كوچك منوط به تاييد استاندار كرده و... همگي به معناي دولتي كردن شهرداري‌هاست.» اين مركز همچنين افزوده است: «هرچند كه اين طرح به دنبال اعطاي انتخاب شهردار به مردم است اما تبصره يك ماده 71، بند الف و دال تبصره 3 ماده 71 و تبصره 4 ماده 73 قدرت و اختيار زيادي نسبت به قانون فعلي شوراها و برخلاف عنوان اين طرح به دولت واگذار مي‌كند.»

براساس اين گزارش، در صورت تصويب اين طرح شهرداراني كه توسط مردم انتخاب شده‌اند زماني سمت شهرداري مي‌يابند كه از طرف وزير كشور يا استاندار به اين سمت منصوب شوند، بنابراين اين مقام بيش از آنكه انتخابي از سوي مردم باشد انتصابي از سوي دولت است. در پايان اين بخش مركز پژوهش‌ها پيشنهاد داده است كه براي جلوگيري از نارضايتي و اعتراض مردم نسبت به عدم نصب شهردار مورد انتخابي توسط وزير كشور يا استاندار تبصره يك ماده 71 را حذف و به‌جاي آن اين تبصره را جايگزين كنند: «وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار منتخب و شهردار معرفي شده را ظرف مدت 10 روز صادر كنند.» اين در حالي است كه در اين گزارش پيشنهاد شده است تمامي تبصره‌ها و بندهايي كه به نقش استاندار و وزير كشور در پروسه انتخاب شهردار تاكيد شده، حذف و جايگزين شوند.

در پايان مركز پژوهش‌ها نتيجه‌گيري كرده است كه با توجه به اختلال و چالش‌ جدي موجود در زمينه برنامه‌ريزي، اداره امور شهرها و انجام وظايف قانوني و خدمت‌رساني مناسب و لازم به شهروندان در شهرداري‌ها و سازمان‌هاي وابسته به آنها به واسطه استيضاح و بركناري مكرر شهرداران وجود دارد. انتخاب مستقيم شهرداران توسط مردم مي‌تواند اين مشكلات را رفع كرده و با آثار مثبتي نظير ايجاد ثبات مديريتي، تقويت نقش نظارتي شوراي شهر، ظهور شهرداري‌هاي قدرتمند و مسئوليت‌پذير، افزايش تعامل و همكاري مردم با شهرداران، افزايش مشاركت مردم و... به همراه داشته باشد.

البته با همه محاسني كه در انتخاب مستقيم شهرداران در اين طرح وجود دارد، برخي از مواد پيشنهادي آن داراي ضعف‌هاي عمده‌اي است كه مي‌تواند اين محاسن را بي‌اثر كرده و شهرداري‌ها و شوراي شهر را با مشكلات و معضلات جدي روبه‌رو كند كه در صورت رفع ايرادات مي‌توان به محاسن و آثار مثبت انتخاب مستقيم شهرداران توسط مردم اميدوار بود. مركز پژوهش‌ها همچنين هشدار داد كه حضور وزيركشور و استانداران در پروسه انتصاب شهرداران موجب دولتي كردن شهرداري‌ها شده و قدرت و اختيار زيادي را به دولت در حوزه اداره شهرها واگذار مي‌كند.

ارسال نظرات
خط داغ