"با حضور مديران دولتي در اقتصاد بروز فساد طبيعي است"
سخنگوي قوه قضائيه گفت که با توجه به دخالت دولت در امور اقتصادي و حضور مديران دولتي در مسائل اقتصادي طبيعي است كه مفاسد اقتصادي به وجود آيد.
عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در جلسه هفتگي گفتگو با خبرنگاران رسانههاي داخلي و خارجي به تبيين موارد مهم در زمينه قوه قضائيه پرداخت.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالی مبني بر توجيه علت عدم اعلام اسامي مفسدان اقتصادي كه اخيرا از سوي سرپرست مجتمع ويژه اقتصادي قوه قضائيه به آن تصريح كرده است، گفت: اين مسئله بر اساس ماده واحده اصلاحي ماده 188 قانون دادرسي كيفري در موارد محكوميت قطعي به جرم ارتكاب اختلاس، ارتشا، سوء استفاده از اختيارات به منظور جلب منفعت براي خود يا جرم عليه حقوق مالي دولت بايد اسامي آنها اعلام شود، مشروط به آنكه ارزش عوايد حاصل از جرم ارتكابي 100 ميليون ريال يا بيشتر از آن باشد.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد پرونده دو متهم كردستاني گفت: پرونده عبدي و صفارزاده كه اتهام ارتكاب جرائمي عليه امنيت ملي داشتهاند از سوي دادسراي كردستان اعلام شده است و در حال رسيدگي است.
وي در پاسخ پرسش ديگري در مورد مناقصههاي برگزار شده يا در حال برگزاري و تاثير آن بر جلوگيري از مفاسد اقتصادي بيان داشت: در مجموع يكي از بحثهاي مهم در قوه قضائيه بحث مفاسد اقتصادي است كه ناشي از نظام اقتصادي بسته است.
جمشيدي در اين باره توضيح داد: در مجموع سه نظام اقتصادي باز، بسته و بينابين وجود دارد كه هم اكنون كشورمان در گزار از نظام بسته به سمت نظام باز است. با توجه به دخالت دولت در امور اقتصادي و حضور مديران دولتي در مسائل اقتصادي طبيعي است كه مفاسد اقتصادي به وجود آيد.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: يكي از موارد متعدد در پروندههاي اقتصادي بحث زمينخواري است كه شامل دو بخش شامل دريافت زمين دولتي به عناوين مختلف توسط مديران دولتي و تغيير كاربري آنان، فروش و حتي ساخت آنها است و در بخش ديگر مشخص نبودن محدوده بعضي از زمينها ميباشد.
وي تصريح كرد: از ديگر پروندههاي پر ابهام در مفاسد اقتصادي، پروندههايي است كه در مورد مناقصههاي دولتي صورت گرفته كه در آنها رشوهخواري، عدم اعلام دقيق و در مجموع خسارت به اموال دولتي و اعمال نظرها در درجهبندي مناقصه است.
جمشيدي ادامه داد: 2 هزار و 306 پرونده به دادگاه مفاسد اقتصادي ارسال شد كه از اين تعداد 1891 پرونده رسيدگي شده و 415 پرونده در حال رسيدگي است و از اين تعداد 415 نفر محكوميتشان قطعي شده و اسامي 63 نفر در 20 نوبت در جرايد اعلام شده است.
وي از اين افراد به مدير وقت قراردادهاي وزارت نفت با حكم رد مال و پرداخت يك ميليارد ريال، رئيس وقت اداره فروش ايران خودرو، مديركل وقت امور بينالملل گمرك با حكم حبس و منع خدمت در ادارات دولتي، معاون يكي از شعبههاي بانك ملت انفصال از خدمات دولتي به عنوان بعضي از مفسدان اقتصادي ياد كرد.
خبرنگاري در مورد توهين يكي از مداحان به شهردار تهران از سخنگوي قوه قضائيه پرسيد كه آيا تاكنون شكايتي در اين مورد صورت گرفته يا قوه قضائيه به عنوان مدعيالعموم شكايتي از شخص كرده است يا خير؟ كه جمشيدي پاسخ داد: توهين از مصاديق بارز حقالناس است و بايد حتما شاكي خصوصي شكايتي كرده باشد.
وي در مورد طرح ارتقاي امنيت اجتماعي اظهار داشت: در مورد مصاديق ارتقاي امنيت اجتماعي اگر جرمي مشروط باشد و در مرعا و منظر مردم باشد حتما توسط نيروي انتظامي جلوگيري شده و بعد از تشكيل پرونده به قوه قضائيه ارجاع داده شده و قاضي پرونده در اين مورد تصميم ميگيرد.
وي در مورد تعريفي از ارتقاي امنيت اجتماعتي و محدوديت آن و اينكه چه ارگاني بايد اين تعريف را داشته باشد، پاسخي نگفت.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد 3 نفر دانشجوي دستگير شده گفت: دادگاه در بعضي موارد آنها را تبرئه كرده و در بعضي موارد متهم دانسته و به 4 ماه حبس محكوم شدهاند البته رسيدگي به پرونده آنان شامل دو بخش بوده كه در بخش دوم رسيدگي در صلاحيت دادگاه انقلاب بوده بنابراين 4 ماه حبس آنها حتمي است و 2 تا 3 سال حبس نيز مربوط به دادگاه انقلاب است.
وي در مورد 5 دانشجوي دستگير شده در تجمعات اخير گفت: رسيدگي در مورد پرونده آنها در قوه قضائيه در حال انجام است.
جمشيدي در مورد حل مشكلات ايرانيان خارج از كشور و پروندههاي مربوط به آنها گفت: چند بحث در مورد آنها مطرح است كه يكي ممنوعالخروج بودن و ديگر بحث خدمت سربازي آنان است كه شورايي در وزارت امور خارجه تشكيل شده و آن بخشهايي كه مربوط به قوه قضائيه است به اين قوه ارجاع داده ميشود.
وي در اين باره ادامه داد: همانطور كه در هفتههاي پيش صورت گرفت با تشكيل جلسه و گذاشتن ويدئو كنفرانس اولين جلسه مستقيم رئيس قوه قضائيه با كشور سوئد برگزار شد كه در جريان آن 23 نفر شكايتهاي خود را مورد بررسي قرار دادهاند كه با پيگيري بنده در اين مورد متوجه شدم هر 23 مورد انجام شده و پرونده آنها بسته شده است.
سخنگوي قوه قضائيه در مورد اجراي حكم سنگسار و اعدام عليرغم دستور رئيس قوه قضائيه اعلام كرد: اعدام در كشور ما عمدتا مربوط به دو مورد ميباشد كه يكي قصاص است و ديگر اعدامهايي كه مربوط به بحث مواد مخدر است.