آگاه
کد خبر: ۵۹۹۲۹

محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری

دفتر حزب اعتماد ملي رفع پلمپ نشده / در صورت احراز شرايط، حد قطع يد اجرا مي‌شود

دفتر حزب اعتماد ملي رفع پلمپ نشده / در صورت احراز شرايط، حد قطع يد اجرا مي‌شود


فرارو- سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه در ارتباط با اخبار منتشره مبني بر فروش اموال و دارايي‌هاي شهرام جزايري با سندسازي به دادستان تهران دستور داده تا صحت و سقم اين موضوع را بررسي كند.

محسني اژه‌اي در نشست اين هفته با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه با اشاره به اظهارات اخير رييس سازمان بازرسي كل كشور در خصوص اقدامات شهرام جزايري مبني بر فروش اموالش با سندسازي بدون آنكه اقدام به پرداخت بدهي‌هايش كند، پاسخ داد؛ مرخصي در اختيار سازمان زندان‌ها، بازپرس و قاضي پرونده است بنابراين اين افراد به صورت موردي مي‌توانند نظر دهند كه فردي مي‌تواند از مرخصي استفاده كند يا خير؟ يكي از مواردي كه مانع ارايه مرخصي مي‌شود احتمال فرار است كه اين فرد يك بار اين كار را انجام داده است.

محسني اژه‌اي اظهار كرد، در مهرماه گزارشي به سازمان بازرسي كل كشور رسيد كه اين فرد در حال جابه جايي اموالش به صورت نادرست است كه سازمان بازرسي كل كشور در اين خصوص تحقيقاتي را انجام داد، نسخه‌اي را به دادستان تهران ارايه كرد، يك نسخه نيز با تاخير به من رسيد و به دادستان تهران دستور دادم كه گزارش سازمان بازرسي كل كشور را جدي بگيرد و اگر صحت دارد با جديت برخوردكند.

محكوميت قطعي‌30نفر باشكايت سازمان بورس
به گزارش ايسنا، وي در ادامه به فعاليت‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره كرد و گفت: «اكنون سازمان بورس و اوراق بهادار فعال شده كه البته بايد فعالتر نيز شود. در قانون مصوب 1384 وظايفي براي دست اندركاران سازمان بورس و هم براي كساني كه اطلاعات خود را در اختيار اين سازمان قرار مي‌دهند در نظر گرفته شده است. بعضا شكايت‌هايي از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار مي شود كه افرادي اطلاعاتشان را به موقع و شفاف ارايه نمي‌كنند كه اين خود جرم است، حكم حدود 30 نفر در اين زمينه قطعي شده است و شايد به همين ميزان مواردي در حال رسيدگي باشد.»

محسني اژه‌اي در خصوص 30 نفري كه حكمشان قطعي شده،اضافه کرد اين افراد از جمله كساني بودند كه اطلاعات لازم را ندادند و اكنون حكم آنان قطعي شده است.

بازداشت افرادي در ارتباط با پرونده معوقه 159 ميليارد توماني
خبرنگاري با اشاره به موضوع معوقات بانكي به اظهارنظر دادستان كل كشور در تبريز اشاره كرد و خواستار توضيحات بيشتر شد كه محسني اژه‌اي گفت: «پرونده‌اي تشكيل شده بود كه در آن فردي با تخلفاتي از جمله پرداخت رشوه به كارمندان بانك، تسهيلاتي را دريافت كرده و به موقع نيز پرداخت نكرده است كه افرادي بازداشت شده‌اند. ميزان معوقه اين فرد نيز 159 ميليارد تومان بوده است. اين فرد علاوه بر داشتن معوقه در دريافت تسهيلات مرتكب جرايمي شده است كه به دليل قطعي نشدن حكم نمي‌توانم اسمي از وي ببرم.»

اطلاعی از کمک میلیاردی دشمنان به سران فتنه ندارم
خبرنگار ديگري با بيان اين‌كه شنيده شده دشمنان به سران فتنه كمك يك ميلياردي كرده‌اند از سخنگوي دستگاه قضايي خواستار توضيح شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: تاكنون به صورت مورد مشخصي به دستگاه قضايي اعلام نشده و يا تاكنون بنده از آن اطلاعي ندارم.

پرونده دادستان سابق تهران در مرحله رسيدگي مقدماتي است
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه سومين نشست خبري خود در پاسخ به سوالي در مورد آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده دادستان سابق تهران تصريح كرد در مورد اين پرونده هنوز رسيدگي مقدماتي ادامه دارد و به مرحله‌ي مجرميت و كيفرخواست نرسيده است.


يكي از علماي قم براي آزادي شكوري‌راد وساطت كرده
وي همچنين در خصوص علت آزادي شكوري‌راد با توجه به داشتن اتهامات امنيتي اظهار كرد در مورد اين شخص يكي از علماي قم براي آزاديشان وساطت كرده و اين وساطت مورد قبول واقع شده كه اگر چنين وساطتي نبود شايد آزاد نمي‌شد.


دستگاه قضايي از فتنه اقتصادي نام نبرده است
دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي ديگر در مورد توضيح آنچه كه برخي از آن به عنوان فتنه اقتصادي ياد مي‌كنند، گفت: « توضيح اين عبارت را از كسي كه آن را مي‌گويد بايد بپرسيد زيرا دستگاه قضايي از فتنه اقتصادي نام نبرده است. ما بحث فساد اقتصادي و مالي را داريم. همچنين شايد منظورشان اين باشد كه در جهت فتنه‌گري‌هاي سال قبل يك شيوه نيز اقدام از طريق مسائل اقتصادي باشد.»

دفتر حزب اعتماد ملي رفع پلمپ نشده
سخنگوي دستگاه قضايي همچنين در پاسخ به سوالي ديگر در مورد رفع پلمپ حزب اعتماد ملي عنوان کرد که بر اساس پيگيري‌هايي كه از دادستاني تهران داشتم دفتر حزب اعتماد ملي رفع پلمپ نشده البته ممكن است دادخواستي براي در اختيار قرار دادن ملك از سوي مالك ارائه شده باشد؛ اما اين به معناي رفع پلمپ دفتر حزب اعتماد ملي نيست.

این در حالی است که پیش از این قائم مقام این حزب اعلام کرده بود که دفتر این حزب رفع پلمپ شده و اعتماد ملی قادر به ادامه فعالیت خود است.


دو تبعه آلماني همچنان در بازداشت به سر مي‌برند
محسني اژه‌اي در مورد آخرين وضعيت دو تبعه آلماني كه در تبريز بازداشت شده‌اند، خاطر نشان كرد اين دو تبعه همچنان در بازداشت به سر مي‌برند و پرونده‌شان به دادگاه ارسال نشده است. دبير سفارت آلمان با آنها ملاقات كرده و پولي هم به آنها داده. اين افراد نسبت به محل بازداشت و نحوه تحقيق اظهار رضايت كردند و به كتمان اين مطلب كه خبرنگار نبوده‌اند، اذعان داشتند. از سوي ديگر تقاضاي بخشش دارند و از سفارت نيز مي‌خواستند كه تلاش خود را براي آزادي آنها انجام دهد.

وي ادامه داد؛ وكيلي هم كه به عنوان واسطه اين افراد بوده در بازداشت به سر مي‌برد و تخلفات او روشن شده است از جمله اينكه از سه شناسنامه اصلي، جعلي و المثني به صورت هم‌عرض استفاده مي‌كرده است از آنجا كه موضوع مرتبط با برخي جريانات ضد انقلاب خارج از كشور است، پرونده هنوز در مرحله تحقيقات مقدماتي به سر مي‌برد.

سارا شورد احضار نشده
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي ديگر در مورد وضعيت سه تبعه آمريكايي كه يكي از آنها آزاد شده است، گفت: «براي رسيدگي به پرونده‌ي دو نفر ديگر تعيين وقت شده بود؛ اما اشكالي كه از طرف خود قوه قضائيه وارد شد اين بود كه آيا تبعه آزاد شده را احضار كرده‌اند يا خير، كه ظاهرا در مورد اين شخص احضار صورت نگرفته بود. امروز شنيدم كه گفته شده وقت دادگاه به تاخير افتاده است كه در اين صورت بايد تبعه آزاد شده نيز احضار شود و هر سه محاكمه شوند تا نتيجه‌ي آن مشخص شود.»

پرونده‌اي در راستاي اجراي هدفمندي يارانه‌ها تشكيل نشده
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد تشكيل پرونده در دستگاه قضايي در راستاي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها عنوان کرد که تاكنون پرونده‌اي تحت اين عنوان در دستگاه قضايي تشكيل نشده؛ البته ممكن است در مراجع اطلاعاتي يا انتظامي مواردي مطرح باشد؛ اما گزارشي به دستگاه قضايي ارائه نشده است.

اتهام فرزند اولين دادستان انقلاب امنيتي است
دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي ديگر در مورد بازداشت فرزند اولين دادستان انقلاب گفت: «اتهام اين شخص امنيتي است و پرونده در مرحله تحقيقات دادسرايي قرار دارد. هنوز مجرميت و كيفرخواست در مورد اين شخص صادر نشده است.»

هر زمان مهدي هاشمي بيايد به پرونده‌اش رسيدگي مي‌شود
وي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد وضعيت مهدي هاشمي تصريح كرد؛ ايشان رسما احضار شدند و هر زمان كه به كشور بيايند پرونده‌شان مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. شنيدم كه گفته‌اند مي‌آيد تا پرونده رسيدگي شود، طبعا زماني كه بيايد، مانند ساير افراد به پرونده‌شان رسيدگي خواهد شد.


در صورت احراز شرايط، حد قطع يد اجرا مي‌شود
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد اجراي قطع يد طي ايام اخير در كشور اظهار كرد ‌سرقتي كه موجب حد است شرايطي دارد و هر سرقتي موجب حد نيست. اگر سرقت با تمام شرايط مربوط به حد احراز شود، طبعا پس از صدور حكم بدوي و تائيد راي در مرجع تجديدنظر، راي به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وي در مورد علني بودن اجراي حدود نيز تاكيد كرد در قانون ذكر نشده كه حتما حدود به صورت علني اجرا شود؛ ممكن است يك قاضي تشخيص دهد كه اگر مجازات در انظار عمومي اجرا شود، موجب بازدارندگي خواهد بود كه در اين صورت ممكن است اين موضوع را در متن حكم نيز اعلام كند؛ اما اجراي علني حدود الزامي نيست.

در مورد نامه رييس مجلس به رييس قوه قضاييه چيزي نشنيده‌ام
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد نامه‌ي رييس مجلس شوراي اسلامي به آيت‌الله آملي لاريجاني در مورد پيگيري قضايي نحوه جذب داوطلبان دانشگاه تربيت معلم اظهار كرد؛ چنين چيزي را نشنيده‌ام.

فرصت نكردم به نمايشگاه مطبوعات بروم
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد علت حضور كم‌رنگ مسئولان قضايي در نمايشگاه مطبوعات، با طرح اين سوال كه اصلا آيا بايد مسئولان قضايي حضور داشته باشند، ادامه داد فرصت نكردم به نمايشگاه بروم و اگر فرصت داشتم مي‌رفتم. فكر مي‌كردم نمايشگاه تا روز سه‌شنبه ادامه دارد.

پليس حق ندارد فراتر از قانون اقدام به توقيف خودروها كند
وي همچنين در پاسخ به سوالي ديگر در مورد توقيف خودروها توسط پليس به دليل انجام اقدامات حادثه‌ساز گفت: «در هر صورت كه طبق قانون پليس بخواهد اتومبيلي را توقيف كند بايد دستور موقت صادر كند و گزارش آن را به دادسرا بفرستد تا دادسرا با بررسي موضوع، اعلام كند آيا توقيف ادامه يابد يا خير.»

محسني اژه‌اي تصریح کرد که پليس حق ندارد علاوه بر آنچه كه در قانون ذكر شده يا فراتر از شرايط ضمن عقد در زمان ارائه گواهينامه، اقدام به توقيف خودروها كند. در كل بايد گفت اگر صرفا تخلف راهنمايي و رانندگي اتفاق افتاده و شواهد ديگري مبني بر اينكه راننده معتاد بوده يا اقدام به مصرف قرص روانگردان يا مشروبات الكي كرده، وجود نداشته باشد نمي‌توان اتومبيل را توقيف كرد.

ارسال نظرات
خط داغ