آگاه
کد خبر: ۵۸۶۴۹

همراهی عجیب کمیسیون تلفیق برنامه پنجم با روند قانون گریزی

نقض قانون اساسی، این بار بهارستان

نقض قانون اساسی، این بار بهارستان

محمد منصوری بروجنی


فرارو- اگرچه برخی نمایندگان مجلس همواره از بی‌توجهی دولت به قانون گله داشتند، اما اینک مصوباتی در کمیسیون تلفیق برنامه پنجم گذرانده شده است که در صورت تصویب نهایی، تحدید اختیارات تقنینی مجلس و نظارتی دیوان محاسبات می‌باشد. مصوباتی که ناشی از درک نادرست قانون اساسی و مفهوم «حسابرسی» دیوان محاسبات می‌باشد.

به گزارش فرارو ، سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده منتقد مردم تهران، خبر از تغییر جدیدی در لایحه برنامه پنجم، در راستای محدودسازی نظارت بر دولت داده است. لایحه برنامه پنجم که باید از ابتدای سال 89 به اجرا گذاشته می‌شد، بسیار دیر تقدیم مجلس شد و با گذشت 7 ماه از سال هم‌چنان در پیچ و خم تصویب قرار دارد.

برنامه پنجم، هم‌چون لوایح بودجه دولت محمود احمدی‌نژاد مورد انتقاد شدید مجلسی‌ها بود. از جمله احمد توکلی اعتقاد داشت در نگارش این لایحه مفهوم برنامه‌ریزی درک نشده و مجموعه‌ای از احکام خوب بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع در آن آمده است. هم‌چنین محمدرضا تابش این لایحه را انشای «به‌به و چه‌چه» خوانده بود.

در هنگام بررسی این برنامه در کمیسیون تلفیق، مجلس تغییراتی در لایحه به وجود آورد و برخی از جوازهای دولت را تبدیل به تکلیف نمود. این اقدام خوشایند دولت نبود و به همین خاطر نمایندگان دولت در جلسه سیزدهم شهریور کمیسیون تلفیق حضور نیافتند و فردای آن روز دولت تقاضای استرداد لایحه را نمود.

پس از مدتی کش و قوس که سرنوشت لایحه را در هاله‌ای از ابهام قرار داده بود، بررسی مجدد لایحه آغاز شد، اما این بار دولت فشارهای گسترده‌تری برای اعمال نظرات خویش آغاز نمود. در یکی از جدیدترین تغییر و تحولات در این برنامه، دیوان محاسبات از نظارت بر لایحه کنار گذاشته شده است.

بر اساس لایحه تقدیمی دولت، گزارش عملکرد برنامه پنجم در آذرماه هر سال توسط معاونت برنامه‌ریزی به رئیس جمهور تقدیم و برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. مجلس پس از تغییر و تبدلاتی، روند گزارش عملکرد معاونت برنامه‌ریزی را سازماندهی شده نمود و محورهایی الزامی نیز برای این گزارش اضافه کرد.

علاوه بر این مجلس از دیوان محاسبات برای نظارت بر این عملکرد استمداد جست و در متن لایحه آورد: «دیوان محاسبات کشور مکلف است علاوه بر رسیدگی و حسابرسی وجوه اداره شده و کمک‌های پرداختی موضوع این قانون گزارش سالیانه ارزیابی عملکرد قانون برنامه را تا دو ماه بعد از ارائه گزارش رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید».

دیوان محاسبات، نهادی است که مستقیماً در زیر نظر مجلس شورای اسلامی فعالیت می‌کند و بر اساس قانون اساسی «به‏ کلیه‏ حسابهای‏ وزارتخانه‏ ها، مؤسسات‏، شرکتهای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ هایی‏ که‏ به‏ نحوی‏ از انحاء از بودجه‏ کل‏ کشور استفاده‏ می‏ کنند به‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد رسیدگی‏ یا حسابرسی‏ می‏ نماید که‏ هیچ‏ هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد».

اگرچه بسیاری گمان می‌کنند دیوان محاسبات صرفاً ناظر بر حسابداری دولت است، اما بسیاری به مفهوم گسترده «حسابرسی» در وظایف دیوان محاسبات توجه ندارند.

به طور کلی نه فقط در حسابرسی داخلی، بلکه در امر حسابرسی، مسئله مختص به حساب‌های مالی نیست. یکی از شاخه‌های مهم حسابرسی، حسابرسی عملکرد است. دیوان محاسبات تنها به این امر نمی‌پردازد که آیا وجوه در محل مقرر هزینه شده است یا نه، بلکه عهده‌دار این وظیفه نیز می‌باشد که آیا با هزینه‌کرد وجوه مقرر، نتایج و احکام پیش‌بینی‌شده قانونی محقق شده اند یا نه؟

سایت الف گزارش داده است اینک در مصوبه کمیسیون تلفیق، دیوان محاسبات کنار گذاشته شده است و وظیفه او به «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با همکاری کمیسیون های تخصصی» واگذار شده است. اقدامی که نه تنها از «کیفیت و دقت نظارت» می‌کاهد بلکه نقض آشکار قانون اساسی و بازداشتن دیوان محاسبات از انجام وظایف قانونی است.

اما عجیب‌تر از کنار گذاشتن دیوان محاسبات از روند حسابرسی برنامه پنجم، مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق است. سایت نزدیک به احمد توکلی با گزارش این که بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، اجرای قوانین موکول به اختصاص اعتبار بودجه‌ای یا موافقت معاونت برنامه‌ریزی دولت می‌باشد، آن را قانونی کردن استبداد دانسته است.

به عقیده کارشناسان حقوقی، مصوبه کمیسیون تلفیق را باید بازگشت به عقب در فهم معادلات قانون اساسی دانست. یکی از پیش‌فرض‌های مهم قانون اساسی این است که تصویب قوانین با لحاظ کردن منابع صورت می‌گیرد. به همین خاطر است که اگر نمایندگان مجلس طرحی را تقدیم کنند که منجر به کاهش درآمد یا افزایش هزینه‌های دولت می‌شود، باید منابع آن را نیز مشخص نمایند. با این اوصاف، موکول کردن اجرای قوانین به تخصیص منابع چه معنایی غیر از نقض آشکار قانون اساسی و تحدید اساسی‌ترین اختیار مجلس، یعنی قانون‌گذاری به صلاحدید دولت می‌تواند داشته باشد؟

ارسال نظرات
خط داغ